وكالات – كتابات :
فاتحت الحكومة العراقية، “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، لتخصيص وقود نووي لـ”بغداد”، ضمن مشروعه لإنشاء مفاعل نووية خاص لإنتاج الكهرباء، حسب اتفاقيات سابقة تعود إلى عام 1980.
وأبلغ مصدر حكومي وسائل إعلام عراقية؛ أن الحكومة العراقية طلبت من “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”؛ تخصيص الوقود لعام 2030، والبحث في إمكانية “العراق” لإعادة هذا النشاط، كما أرفقت في الطلب الأوامر الرئاسية الصادرة، عام 1980، وغيرها من الأوامر الإدارية التي شكلت فيها لجان لمتابعة الموضوع والموجودة في أرشيف مكتب رئيس الوزراء.
وكان “العراق”، الذي يعاني نقصًا كبيرًا في الكهرباء، أفصح عن السعي لبناء ثمانية مفاعلات طاقة نووية، بحلول عام 2030، لإنتاج ثمانية آلاف ميغا واط شهريًا من الكهرباء، أي: 25 في المئة من مجمل احتياجاته، ما قد يقلل اعتماده على الخارج.
وأكدت شركة “روساتوم” الروسية الحكومية للطاقة النووية، أنها تفاوض “العراق”: “على برنامج عمل كامل لتعاون محتمل بشأن تطبيقات التقنيات النووية لأهداف سلمية في مجالات الطاقة ومجالات أخرى”. وتبلغ تكلفة هذا المشروع العراقي: 40 مليار دولار أميركي.
وتم الكشف في نيسان/أبريل الماضي؛ عن أن “العراق” يجري مباحثات مع: “فرنسا وروسيا والولايات المتحدة”؛ لبناء مفاعلات نووية لأغراض مدنية.
وتأسست “هيئة الطاقة الذرية العراقية”، عام 1956، وحاولت “بغداد” تطوير أسلحة نووية، في السبعينيات؛ وحتى اندلاع الحرب مع “إيران”، (1980 – 1988). وبعد حرب الخليج (عام 1991)، التي أعقبت غزو الكويت، سمح “العراق” لمفتشي “الأمم المتحدة” على الأسلحة بالدخول إلى البلاد، وبحلول عام 1994، كانوا راضين عن تفكيك البرنامج النووي العراقي. وفي عام 1998؛ توقف الرئيس العراقي الراحل، “صدام حسين”، عن السماح للمفتشين الدوليين بدخول البلاد.
ورفع “مجلس الأمن”، التابع لـ”الأمم المتحدة”، القيود المفروضة على قيام “العراق” بأنشطة نووية، في عام 2010، ووقع على بروتوكول “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية.
