وكالات – كتابات :
أعلنت المحكمة العليا الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه: “يجب التحقيق مع شركة لافارج؛ بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا”، ملغية قرارًا سابقا بحقها.
هذا ورفضت أعلى محكمة في “فرنسا”، حكمًا قانونيًا سابقًا يقضي: بـ”إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت، “لافارج”، بسبب تعاملاتها في “سوريا”، لافتة إلى أنه: “يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم”.
وحكمت المحكمة العليا في “فرنسا” بشأن ما إذا كانت محكمة “دنيا” محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد “لافارج” في هذا التحقيق، مؤكدة أنه: “يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها”.
وبحسب (رويترز)، اعترفت “لافارج”، التي هي الآن جزء من “هولسيم”، المدرجة في “سويسرا”، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن: “فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات؛ بعد عام 2011″، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.
