خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في الوقت الذي أعلنت فيه “طهران” عن اقتراب إنعقاد جولة رابعة من المفاوضات مع “واشنطن” على أراضٍ عراقية، أعلنت “وزارة الخزانة” الأميركية، الجمعة، أن “واشنطن” فرضت عقوبات على 04 مواطنين إيرانيين على صلة بالاستخبارات الإيرانية.

وبحسب بيان “الخزانة”، شملت قائمة العقوبات: “علي رضا فرحاني” و”محمود خزين” و”عميد نوري” و”كيا صادقي”.

وعللت “وزارة الخزانة” الأميركية؛ تلك العقوبات بحق المواطنين الأربعة: “علي رضا فرحاني ومحمود خزين وعميد نوري وكيا صادقي”، بأنهم على صلة بـ”وزارة الاستخبارات والأمن الوطني” الإيرانية، وقد صدر بحقهم اتهام من مدعين أميركيين بالتآمر لخطف الصحافية والناشطة الحقوقية ذات الأصل الإيراني، “مسيح علي نجاد”، لانتقادها السياسة الإيرانية.

وأصدرت “الخارجية الأميركية” بيانًا قالت فيه إن: “الولايات المتحدة لا تزال على علم بالاهتمام الإيراني المستمر باستهداف مواطنين أميركيين آخرين، بمن فيهم مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون”.

يُشار إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، “جوي هود”، أكد في تصريحات صحافية استعداد بلاده للجلوس مع الإيرانيين في “فيينا”، والدخول معهم في محادثات مباشرة وجادة، لتحقيق العودة إلى “الاتفاق النووي”.

استمرار العقوبات..

وسبق وأن أعلنت “الخزانة الأميركية”، في حزيران/يونيو الماضي، فرض عقوبات على أعضاء “شبكة تهريب” تساعد في تمويل (فيلق القدس)، التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني، وجماعة (أنصارالله) اليمنية.

وفي السياق؛ أكد وزير الخارجية الأميركي، “آنتوني بلينكن”، في وقت سابق، أن مئات “العقوبات الأميركية” على “إيران”؛ ومن بينها عقوبات فرضتها الإدارة السابقة برئاسة، “دونالد ترامب”، قد تستمر حتى في حال العودة للعمل بـ”الاتفاق النووي”.

سيناريوهات هوليوودية..

ردًا على تلك الخطوة، أكد “خطيب زاده”، المتحدث باسم “وزارة الخارجية” الإيرانية؛ أن العقوبات الأخيرة التي صدرت بحق أربعة مواطنين إيرانيين ما هي إلا سيناريوهات هوليوودية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة (إرنا) الإيرانية، قال “زاده”: “من المؤسف أن المسؤولين الأميركيين الحاليين يواصلون المسار الخاطيء للإدارة السابقة”، مستدركًا: “لكن على الولايات المتحدة الأميركية أن تعلم أنه لا سبيل لها سوى التخلي عن إدمان فرض الحظر والتعامل باحترام مع طهران”.

ووصف “زادة” هذا الإجراء؛ بأنه: “سيناريوهات هوليوودية”، لافتًا إلى أنه يؤكد خلو جعبة من وصفهم: بـ”الداعمين للحظر والمنتفعين به في أميركا”.

مساعدة عاجلة لـ”بايدن” أمام الرأي العام..

تعليقًا على الفرض الجديد للعقوبات، اعتبر المحلل السياسي الإيراني، “صادق الموسوي”؛ أن العقوبات التي أعلنتها “واشنطن” مؤخرًا على شخصيات إيرانية، قسم كبير منها مكرر، فنفس الأشخاص شملتهم عقوبات سابقة في عهد الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، و”أميركا” تحاول بذلك التأثير النفسي على الرأي العام في “إيران”.

موضحًا أن استعجال “أميركا” المتكرر لعودة “إيران”، لمفاوضات الملف النووي في “فيينا”، يأتي في ظل الحاجة لتقديم مساعدة عاجلة للرئيس الأميركي، “جو بايدن”، أمام الرأي العام الأميركي؛ المستاء من طريقة خروج الجيش الأميركي من “أفغانستان”.

ويرى أن “بايدن” يُريد أن يسجل مكسبًا سياسيًا في المجال التفاوضي النووي، حتى يعوض خسارة الرأي العام، حيث بينت استطلاعات الرأي الأخيرة؛ أن “بايدن” خسر جزءًا كبيرًا من مؤيديه بسبب أزمة “أفغانستان”.

ويعتقد “الموسوي” أن التأخر الأميركي في التجاوب مع المطالب الإيرانية، يربح “طهران” الوقت للتقدم في المجال النووي، وهو ما يعتبر خسارة لـ”الولايات المتحدة الأميركية”، وليست لـ”إيران”.

أوراق ضغط أقوى من ذي قبل..

من جهته؛ اعتبر الدكتور “عماد آبشناس”، المحلل السياسي الإيراني، أن کل التصعید الذي نشهده من قبل “الولايات المتحدة” من جهة؛ و”إيران” من جهة أخرى، سببه أنهم يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن مع أوراق أقوى من ذي قبل.

مضيفًا أنه بما أن “ترامب” حرق كل أوراق الأميركيين وفرض كل العقوبات الممكنة على “إيران”، ولم تُعد هناك أي ورقة ضغط جديدة لدى الأميركيين؛ فإنهم اليوم مضطرون للقيام بفرض عقوبات على أشخاص إيرانيين.

وتابع: “مع العلم أن معظم هؤلاء الأشخاص ليس لديهم حسابات خارج إيران؛ ولا هم يسافرون خارج البلاد كي تستطيع الولايات المتحدة تطبيق عقوباتها عليهم، خاصة إذا كانوا ضمن شخصيات أمنية أو عسكرية، لأن القوانين الإيرانية عمومًا لا تسمح لهم بالسفر خارج البلاد إلا في حالات استثنائية”.

ويرى “آبشناس” أنه في المقابل؛ “إيران” تقوم بزيادة تخصيب (اليورانيوم) وتخفيض تعهداتها في “الاتفاق النووي” كي تضغط على الجانب المقابل ليضطر إلى تقديم تنازلات قبل الجولة السابعة المرتقبة في “فيينا”، لأن الجميع يعلمون بأن زمام المبادرة بات اليوم في يد “طهران”، وكل ما تأخرت المفاوضات ستستطيع “إيران” جمع أوراق أكثر.

حملة عقوبات لمنع إنتاج الطائرات بدون طيار..

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، قد ذكرت قبل يومين؛ أن “الولايات المتحدة الأميركية” تخطط: “لحملة عقوبات” لمنع “إيران” من إنتاج الطائرات بدون طيار وصواريخ موجهة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أن الخطة الموجهة ضد قدرات “إيران”، في توجيه: “ضربات دقيقة باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة”، مرتبطة بمخاوف بشأن التهديد الذي تُشكله هذه الأسلحة على مصالح “الولايات المتحدة” وحلفائها.

وذكرت أن ممثلي الأجهزة الأمنية الغربية يرون في قدرات “الجمهورية الإسلامية”: “تهديدًا مباشرًا للاستقرار في الشرق الأوسط”، بالإضافة لبرامج “إيران” النووي وتطوير الصواريخ (الباليستية).

وأضافت الصحيفة أن “الولايات المتحدة” فرضت، في السابق، عقوبات على برنامج “إيران” النووي، لتكون الإجراءات التقييدية أكثر فعالية ضد شبكة المشتريات الإيرانية – على سبيل المثال، ضد موردي قطع الغيار: “المستخدمة لإنشاء طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة عالية الدقة”.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “هذا جزء من نهج شامل، لذلك نحن نتعامل مع جميع جوانب التهديد الإيراني”.

وأشار مصدر آخر للصحيفة؛ إلى أن الطائرات الإيرانية بدون طيار: “أصبحت تُشكل تهديدًا متزايدًا” لحلفاء “الولايات المتحدة” في المنطقة.

ورفضت “وزارة الخزانة” الأميركية التعليق، ولم يقدم ممثلو “إيران”، في “الأمم المتحدة”، في “نيويورك”؛ أي تعليق أيضًا.

وكان الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب”، قد فرض عقوبات اقتصادية قوية على “طهران”، بعد انسحابه من الاتفاق الموقع بين مجموعة (5+1) و”إيران”، في 2015، لترد بخفض إلتزاماتها ضمن الصفقة النووية، منذ 2019.

وتطالب “طهران”، “واشنطن”، برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الإمتثال الكامل للاتفاق.

وفي المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي؛ يختلف الجانبان: الأميركي والإيراني؛ على الخطوات التي يتعين اتخاذها وتوقيت إزالة الشكوك المتبادلة وضمان الإمتثال الكامل ببنوده.