تتسارع الأحداث والتطورات السياسية، فمن التهديدات الإسرائيلية لإيران على خلفية الاعتداء على السفينة قبالة خليج عمان، وهزيمة أمريكا في أفغانستان وانسحاب قواتها منها بعد عشرين عامًا، وصولًا إلى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لواشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي جون بايدن، هذا اللقاء الذي تم تأجيله حوالي عشرين ساعة إثر تفجيرات مطار كابول، علاوة على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وما رافقه من غضب واستنكار فلسطيني، وقمة بغداد بمشاركة مندوبي دول الجوار، التي وافقت على فتح صفحة جديدة مع سوريا، وعقد ست مصالحات بين دول المنطقة، ودعت إلى توحيد الجهود بالشكل الذي ينعكس ايجابًا على استقرار المنطقة وأمنها، وما تلاها من زيارة عبد الليهان من العراق إلى سوريا بما تحمله من دلالات واضحة، وأيضًا القمة الثلاثية في القاهرة التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن عبد اللـه الثاني، وما حملته هذه القمة من مخرجات سياسية ودبلوماسية.
وفي إطار السعي لاستمرارية التهدئة التي تريدها وترغب بها وتسعى إليها الإدارة الأمريكية، يأتي فتح المعابر في غزة، سواء مع مصر أو الجانب الإسرائيلي، ومنح تسهيلات للصيادين الغزيين ولأهالي القطاع، حتى لا تضطر المقاومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات لفك الحصار الممتد منذ أكثر من 15 عامًا.
وعلى أهمية هذه التطورات والتحركات السياسية إلا أنه يجب عدم التعويل والمراهنة عليها بخصوص المسألة الفلسطينية، والمبالغة في السيناريوهات المنظورة على المستويات المختلفة. فالحكومة الإسرائيلية ليست على استعداد للتقدم لحل سياسي يضمن إنهاء الصراع وقيام دولة فلسطينية مستقلة، خصوصًا ان زعيم حزب يمينا نفتالي بينيت مسكون بالأيديولوجيا الصهيونية والفكر الفاشي المتطرف، وأعلن أنه لن يلتقي محمود عباس، ويسعى للحفاظ على الوضع القائم، ولا يقبل بحل الدولتين، ولكنه مع تحسين معيشة المواطنين الفلسطينيين، ناهيك عن أن الوضع العربي يعاني أزمات عميقة في كل قطر. وعلى مستوى العالم، فعلى الرغم من التضامن الواسع مع القضية الفلسطينية، وضرورة الاعتراف بالحق الفلسطيني المشروع، إلا أن المواقف العالمية بخصوص ضمان هذا الحق بلا رصيد، ما يتيح لدولة الاحتلال مواصلة سياستها العدوانية الاحتلالية تجاه شعبنا الفلسطيني. هذا فضلًا عن الوضع الفلسطيني المتأجج واستمرار الحالة الانقسامية، وكل ذلك يعكس أثره السلبي على القضية الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني والنضال التحرري الاستقلالي، وعليه يجب التريث وعدم المبالغة في الآفاق والسيناريوهات المرتقبة.
من الأهمية والضرورة الدفع باتجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية قدمًا إلى أمام، وإجراء الانتخابات الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، فبدون ذلك، ودون ترتيب الوضع الداخلي لن يكون هناك أي تقدم في العملية السياسية أو أي انفراج سياسي، وتحقيق الحلم الفلسطيني المنشود.
