وكالات – كتابات :
نفى زعيم ائتلاف (دولة القانون)، “نوري المالكي”، الخميس، وجود أية علاقة بين سفره وعودة زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، للمشاركة في الانتخابات.
وقال “المالكي”، خلال حوار مع الزميل، “هارون رشيد”؛ إن: “لقاءه برئيس الحزب الديمقراطي الكُردستاني، مسعود بارزاني، لم يكن السبب في تأسيس فكرة عودة الصدر للمشاركة في الانتخابات.. سبق وأن دعونا الجميع للمشاركة في العملية”.
وأضاف “المالكي”: “أجهل طبيعة الضمانات التي قدمتها بعض الكتل السياسية، للصدر، ولم أطلع عليها ولم أوقع عليها”.
وعن إمكانية وصول رئيس وزراء من “الكتلة الصدرية”، أكد “المالكي” أن: “من سيُحدد رئيس الحكومة المقبلة هي التحالفات – ولم أطلب من أحد أن أكون رئيسًا للوزراء”.
وبشأن إمكانية إنهاء الخلافات مع (التيار الصدري)، قال رئيس ائتلاف (دولة القانون): “الأفضل لي وللعملية السياسية؛ أن لا تبقى خصومات ومؤامرات”.
إلى (الحشد الشعبي)، أكد “المالكي” أنه: “لا يجب” أن يبقى (الحشد الشعبي) مرتبطًا بالأحزاب.
وأضاف أن: “من يخرج على القانون فهو يخرج على الدولة، وواجب على الأخيرة إعادة الأمور إلى مسارها القانوني، والحكومة مسؤولة عن فرض الأمن وضبط السلاح المنفلت، والذي لا يلتزم بتعليمات الدولة والمؤسسات الأمنية”.
وأوضح أن: “الكتل السياسية التي تملك فصائل مسلحة؛ يجب أن تضبط تصرفات أفراد مجاميعها وتضبط السلاح”.
وتابع: “يجب أن لا يبقى (الحشد الشعبي) مرتبطًا بالأحزاب بل في الدولة كما المؤسسات الأمنية الأخرى، ويجب أن يكون سلاح الحشد ملتزمًا بسياقات العملية السياسية، وأعتقد أن الحشد ملتزم مع الحكومة ومنضبط إلى درجة كبيرة رغم بعض الخروقات، ويجب أن يكون جهازًا للحكومة وليس للأحزاب السياسية”.
وبّين “المالكي”: “هناك عمليات تهديد ووعيد واستهداف للمرشحين، وهذه ظواهر سلبية بدأنا نلمسها الآن.. يجب حماية مراكز الانتخابات والمرشحين”.
ولفت إلى أن: “اللجنة الأمنية المعنية في الانتخابات مستمرة بتدابيرها، ولا يوجد توجه بتأجيل الانتخابات، وعلى ضوء إجراء العملية يجب تكييف الأمور الأمنية وغير ذلك”.
وأشار إلى أن: “الأجواء بدأت تميل إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر”، مبينًا أن: “تأجيل الانتخابات سيزيد من تداعيات الوضع، وإذا تأجلت سنرتكب مخالفة صريحة، وربما سندخل في أزمات دستورية، والبرلمان ينحل وينتهي والحكومة تصبح حكومة تصريف أعمال وترتبك الأمور”.
وقال زعيم ائتلاف (دولة القانون): “يجب أن لا يتحول أي كيان من كيانات الدولة إلى عنصر مخيف”، مبينًا أن: “هناك جهات لا تريد استقرار العراق وتتحرك بمنطلاقات بعيدة عن الروح الوطنية، وتتمنى أن لا يكون للحشد وجود”.
وأضاف؛ أن: “الجيش العراقي و(الحشد الشعبي) أدوات بيد القائد العام للقوات المسلحة ويتحركون بأوامره”.
وبّين: “ندعو الآخرين لإعادة الدولة إلى قوتها وجعلها دولة بهيبة وخدمات وانسجام سياسي ووطني، وأنا ضد كل العمليات المسلحة وتحديدًا ضرب السفارات، كون العراق يمتلك اتفاقيات مع تلك الدور واستهدافهم يؤدي إلى تعقيد الوضع”.
وأشار إلى أن: “استهداف السفارات أزمة بين القوى السياسية التي تملك فصائل والجانب الأميركي، وهذا الأمر يحتاج إلى ترشيد”، موضحًا: “نحتاج قوات أميركية لغرض التدريب، وانسحاب القوات الأميركية يجب أن يقابله توقف هجمات الفصائل وننتظر تطبيق الاتفاقية الإستراتيجية”.
وتابع “المالكي”: “لا استبعد بأن تكون لإسرائيل أياد في العراق، خصوصًا بعد التطبيع مع بعض الدول العربية”.
