دولة المؤسسات مصطلح يُطلق على الدولة حينما يكون هناك استقلال حقيقي لسُلطة الدولة، من خلال مؤسسات حقيقية لا تتأثر بتغير الشخوص، ويكون هذا الاستقلال ذي صِفة قانونية وتكون هذه السُلطة دستورية وغير شخصية، أو تابعة لجهات بعينها..
من المبادىء التي تقوم عليها دولة المؤسسات كما يفترض، هو أن يكون جميع المواطنين مُتساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون، ويجدر الإشارة إلى أنه لا بد أن تكون المؤسسات، في هذه الدولة هي ممثلة للشعب لا غير.
فقط القوى السياسية التي تدعم الدولة؛ تكون سمتها الوطنية والإعتدال، مؤمنة بمشروع المواطنة في بناء دولة المؤسسات وليس دويلات داخل دولة.. وهي مواقف تم تكريسها، خلال المسيرة الجهادية والسياسية لعقود من الزمن، وتُرجمت عملياً على أرض الواقع قدر الإمكان، عِبر اطلاق المبادرات الإقتصادية منها والسياسية والإجتماعية، لحل الأزمات وتصفير الخلافات، بتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، تحت مظلة الدولة.. أول من أسس لهذا المفهوم “قوى الدولة” في العراق بعد 2003 هو الشهيد محمد باقر الحكيم طوال مسيرته السياسية، وكان مخططا له قبل ذلك التأريخ في ايام المهجر.
متبنيات قوى الدولة في بناء دولة المؤسسات تتمثل بعدة مبادئ رئيسة، من أهمها السيادة كاملة للدولة غير منقوصة، الدولة مستقلة في اتخاذ قراراتها، من دون وصايا خارجية تتحكم فيها، والشعب مصدر السلطات في رسم شكل الدولة، بعد ضمان الحرية الكاملة للفرد في التعبير عن تطلعاته، وبشكل الحكومة ضمن الأطر القانونية الدستورية، من خلال نافذة الديمقراطية..
من ضمن الاولويات في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في مفاصل الدولة، الاهتمام بالمنظومة القضائية، وسيادة القانون على الجميع من دون تمييز، وأيضاً بناء السلطة التشريعية السليمة؛ التي تقوم بوضع القانون وتشرف على تطبيقه، حين ذاك ستنتج المعادلة دولة رصينة، ينعم فيها الجميع بالعدل والمساواة والأستقرار الأمني والإقتصادي..
ما سبق هو ما يمييز قوى الدولة عن غيرهم، الذين يتخذون من سياسة فرق تسد ومن السلاح المنفلت سلطة لبسط نفوذهم بالقوة تارةً، وبشراء الذِمم تارةً أخرة عن طريق الاموال التي استحوذوا عليها، خلال تسنمهم للمناصب، وذلك لأفتقارهم إلى رجال دولة، فيعمدوا لهذه الاساليب ومن ضمنها التسقيط السياسي بحق شركائهم في العملية السياسية.