وكالات – كتابات :

في أول تعليق لوزير الداخلية العراقي، “عثمان الغانمي”، على حالات التعذيب، التي شهدتها سجون محافظة مؤخرًا، اعتبر ذلك: “زوبعة” أُثارها الإعلام.

وقال “الغانمي”، خلال مشاركته في: “ملتقى الرافدين للحوار”؛ إن: “الشهر الماضي، حصلت زوبعة، بأن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب التعذيب، لكنني أجزم أن هناك مراعاة تامة لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، في العراق، وفي حال حصل أي شيء، يكون هناك تنسيق مشترك”.

وأضاف: “للأسف الشديد هناك بعض الإعلام، يُظهر ذلك بالمظهر غير المناسب”.

في مطلع الشهر الجاري، كشف الأستاذ في جامعة البصرة، “أحمد يحيى”، عن أساليب التعذيب في “مديرية جرائم محافظة البصرة”، فيما أشار إلى أنهم يستخدمون الكهرباء لحرق الأعضاء التناسلية والخنق بواسطة الأكياس، مؤكدًا أن الهدف الأساس للتعذيب هو من أجل ابتزاز الموقوفين والحصول على أموال من ذويهم.

وقال “يحيى”، وهو أستاذ جامعي ومعتقل سابق في “مديرية جرائم البصرة”، خلال برنامج: (الحق يقال)؛ مع الزميل، “عدنان الطائي”؛ أن: “التعذيب في مديرية جرائم البصرة وخلية (الصقور)؛ يبدو أنه بروتكول، فالأساليب مشابهة وقاسية وممكن يقتل المتهم بدقائق”.

وأضاف “يحيى”: “أنا قبل سنتين؛ رفعت شكوى على مدير جرائم البصرة الحالي، محمود شاكر ياسين، وشكلت لجنة وثبت التعذيب، ورافقت اللجنة إلى داخل مديرية الجرائم وأخذتهم إلى غرفة التعذيب وكيف يعلقون المعتقلين وكيف يضعون أكياس بلاستيكية خانقة ويضعون المعتقل داخل غرفة، (1×1) متر”.

وأشار إلى أن: “أحد أساليب التعذيب هو حرق الأعضاء التناسلية الذكرية بالكهرباء، كذلك يستخدمون (التواثي) بالتعذيب، ومن 11 مساء إلى 04 فجرًا نسمع أصوات صراخ، حتى أن هناك نساء تعذب داخل مديرية جرائم البصرة”، لافتًا إلى أن: “خلية (الصقور) بعد أقسى بالتعذيب من مديرية جرائم البصرة”.

وبّين أن: “اللجنة المشكلة على ضوء الشكوى التي تقدمت بها، أدانت مديرية جرائم البصرة ومديرها، محمود شاكر، بالتعذيب وتم إحالتهم إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، لكنهم لم يعاقبوا على جرائمهم، لو أن القرار طبق بحق مدير الجرائم وضباطه لما فقدنا الشابين: هشام محمد وعلي الشمري، في 2021”.

ولفت إلى أن: “هدف التعذيب هو الحصول على إقرار أو اعتراف، والسبب الأهم والأساس هو الابتزاز حتى يدفع ذويه أموال للمرتشين، وهذا ما شاهدته بعيني عندما كنت معتقل في الجرائم”، مشيرًا إلى أن: “بعض المعتقلين اتصلوا بأهلهم لبيع منازلهم لدفع أموال إلى الضباط القائمين على التعذيب”.

وتابع “يحيى” أن: “التعذيب لا يشمل كل المؤسسات الأمنية، التعذيب يتركز في المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية”.

وعن الحقوق التي حصل عليها بعد ثبوت تعذيبه وإدانة المديرية، ذكر “يحيى” أنه: “لم يتم إنصافي تمامًا بعد تعذيبي، فمن يمارس التعذيب متنفذين وليس بالسهولة متابعتهم”.

وبشأن تقارير “دائرة الطب العدلي”، كشف “أحمد يحيى”؛ أن: “الأطباء غير الكفؤين يتم تنسيبهم إلى دائرة الطب العدلي، وعندما تم تعذيبي وأصبح شلل في فكي، لم يستطيع الطبيب في الطب العدلي تشخيصه”، موضحًا أن: “تقارير الطب العدلي؛ لا تغني ولا تشبع، ولا يمكن الاعتماد على تقاريرهم”.

وتعليقًا على حالات التعذيب التي شهدتها “البصرة”، مؤخرًا، ذكر أن: “الشاب: علي الشمري، الذي مات أثناء التعذيب، قتل مرتين؛ مرة من قبل المنتسبين الذين عذبوه؛ ومرة عندما اتهمته الشرطة بتعاطي المخدرات فقتلوا سمعته وسمعة عائلته، في حين أن الصور تُبين بشكل واضح آثار التعذيب”.

وعن تدويل قضايا التعذيب، أفاد “يحيى”؛ أنه: “تحرك إلى الأمم المتحدة وتم تثبيت عمليات التعذيب وأنواعها، بالصور كما ثبتت أسماء الضباط كمجرمين وبمجرد مغادرتهم البلاد سيتم القاء القبض عليهم كمجرمين”.

وأشار إلى أن: “القانون العراقي لا يعترف بالاعتراف تحت التعذيب، والاعترافات يجب أن تقتر بأدلة، فكيف يتم انتزاع الاعترافات بالتعذيب ؟، فنحن دولة ديمقراطية على الورق”.

وقال الأستاذ في “جامعة البصرة”؛ والمعتقل قبل عامين: “أنا وصلت للموت بالتعذيب؛ ولو كانت الحكومة العراقية أخذت الشكوى التي قدمتها على محمل الجد، قبل سنتين، ما كان: هشام وعلي يقتلون الآن، لكن سنبقى نطارد هؤلاء القتلة”.

وختم “يحيى” بمطالبة “وزارة الداخلية”: “متابعة أموال الضباط الذين تضخمت حساباتهم المالية بشكل كبيرة وأصبحوا مليارديرية”.