ليس السوفيتى لينين من اكد على السياسة اولا, والسياسه هنا تعنى الطبقه السياسيه التى فى قمة السلطه والى ترسم وتخطط السياسه الراهنه والمسقبليه للبلد والتى تظهربشكل مركز فى مواقف وسلوكيات القاده والسياسين كجماعه وافراد, انها تتبلور فى نوعية الخطاب الاجتماعى/السياسى ودرجة مصداقيته والوعود التى تطرح للمواطنين واسلوب التعامل مع الدوله كمؤسسه وتكوين علمى عقلانى متطور. ان مفردات هذه السياسه لها ديناميكيه ذاتيه تنعكس على سلوكيات ومواقف مختلف الشرائح الاجتماعيه سلبا وايجابا. فى عراقنا العزيز قد ابتلينا منذ فترة غير قصيره بقيادات سياسيه يمكن التاكيد على اقل تقدير, انها قد لبست, او قد اولبست معطفا كبيرا جدا على حجمها, ولذلك كانت تبدو فيها صغيرة جدا وبنفس الوقت ثقيله عليها, وهى تعلم انها غير مؤهلة لها, وكان لابد ان تعوض عن هذا النقص بالهروب الى الامام مستخدامة لذلك مختلف الوسائل, الارهاب والقتل وقمع كل من يعارضهم وتسخير وسائل الاتصال الجماهيريه وكتاب السلطان لترويج وتحسين صورهم القاتمه, وبذلك كان الكذب والتدليس, تعميم الاخبار والوقائع الكاذبه وحياكة المؤمرات وبشكل خاص تسقيط الاخرين واتهامهم بمختلف التهم وحتى اللاخلاقيه منها والتى تعنى اغتصاب كرامتهم الانسانيه. لقد تجسدت هذه الظاهره بشكل خاص فى نخبة المحاصصه منذ 2003. ان جماعات المحاصصه قد انهت الدوله وافرغتها من محتواها وواجباتها الاساسيه وجعلت منها شكل هلاميا يعبثون به كما يشاون وبذلك فقدت شرعيتها وطغيان المصالح الشخصيه والفئويه بالاضافه الى تسخير القضاء وتسليك القوانين وتعميم ثقافة السرقه والاحتيال والوعود الكاذبه التى انعكست على انهيار منظومة الاعراف والتقاليد الاجتماعيه بحيت فقدت المرجعيات الاجتماعيه دورها, حتى اصبح البعض منها مكملا لنخبة المحاصصه وبذلك لا يمكن الرجوع اليها فى تعطيل الانهيار المتصاعد فى الدوله والمجتمع. لقد اتعكست اخلاقيات سياسى المحاصصه على مختلف مستويات مؤسسات الدوله, واصبح تقريبا كل موظف مشروع للرشوة والسرقه والاحتيال, ولم يعد الاخلاص والتفانى فى اداء الواجب, قواعد لازمه فى العمل الوظيفى . اخذت فى السنين القليله الماضيه يتناول اساتذه وخبراء ازمه التعليم فى مختلف مستوياته واخذ النقد بشكل خاص يؤكد على عدم كفاءة المعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات. ان نظام التعليم ككل يشكو من امراض منذ زمن طويل وتشمل كل مفردات عملية التعليم والتخصص, والحقيقيه ان عملية اصلاحه واعادة الحياة فيه, فى ظل عدم توفر القدره والرغبه والارادة السياسيه الفاعله فان هذا الوضع الذى لايختلف عن وضع الكهرباء , الماء , زراعه وصناعه, وزارتى الداخليه والخارجيه…الخ. والسؤال الذى يجب طرحه هو من اين تبدأ وكيف تبدأ وتعمل؟؟ ان النقد والاتهام الموجهه الى اساتذة الجامعه يصدر غاالبا من الطلبه الذين يطمحون فى الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه, او الذين فى احد مراحل الاعداد وتكامل الدراسه. انه حق مشروع لكل من تتوفر فيهم الشروط التى تصدرها الجامعات. ان اتهام الاساتذه.

والحقيقه تسقيطهم والنيل منهم, بعدم الكفاء العلميه ومزاجة الاستاذه وعدم رعايه الطالب والاهتمام به ومعاونته فى تنظيم وكتابة الرساله خاصة فى استخدامها المنهج العلمى تعميم لايمكن الاخذ به موضع الجد. ان الامر ياخذ ابعادا اخرى باتهام الاستاذ باسترجاع قيمة بطاقه السفر لان الاستاذ المشارك فى النقاش جاء من محافظة اخرى, او انه يطلب من الطالب بعد المناقشه وجبة الغذاء فى احد المطاعم ذو خمسة نجوم والاكثر من ذلك الاتفاق على العموله لمنح درجة عاليه للرساله, جيد جدا, ممتاز والتوصيه على النشر., تحمل الكثير ون الافتراءات…الخ. ان مثل هذه التشوهات يمكن ان تحصل هنا وهناك ولكن لايكمن تعميمها باى شكل من الاشكال والعمل بذلك على تسقيط الاستاذ الجامعى وسحب الارضيه منه يصبح ضحية لعمليات فساد مجتمعى مخطط لها سلفا من قبل قيادة الدوله ومن جاء بهم الى الحكم ولتبرير فسادهم وفشلهم فى ادارة الدوله والمجتمع. ماذا عن الطرف الاخر , الطالب الى يطمح نيل شهادة عليا, ما هى مؤهلاته وكفاءته وقدرته على استخدام الاساليب والمنهج العلمى فى انجاز رسالته. ان الطالب الذى انهى الدراسة الجامعيه الاوليه هو ايضا نتاج نظام تعليم وتاهيل متهالك وفقد اهليته منذ سنين طويله حيث امتدت الوساطات والقرارات الخاصه فى تمكين فئات اجتماعية لدخول كليات ذو مستويات عاليه دون ان تتوفر فيهم شروط القبول او انهم تمتعوا بالدراسة فى اوربا وامريكا وفى ظل الفوضى وعدم انتظام الدوام وضعف الاداره اصبحت الامتحانات مرتعا للغش والاحتيال بمختلف اشكاله واساليبه الجديده ولا يجب ان تقع مسؤليتها على اساتذة الجامعه. ان الاعداد الكبيره من الخريجين لا تتوفر 5-10 % منهم اهلية الدراسات العليا خاصة من مختلف فروع العلوم الاجتماعيه والانسانيه. انه ليس اللرغبه والحرص المعرفى والعلمى , وانما ما يمكن ان توفره لهم هذه الشهاده من موقع اجتماعى وراتب مميز. يطلب بعض الطلبه من الاستاذ المشرف بمساعدته فى اختيار موضوع الرساله, وكما يبدو فان الطالب خالى الوفاض ولم يحركه شيئا وينال اهتمامه ويبعث به حب التطلع والمعرفه بالاسباب والنتائج على موضوع ما

انه لم يبلغ اوليات الرصد والنظره العلميه لما يدور حواليه ووضع اسئله والبحث عن اجابه لها التى تتطور لتكون موضوعا للدراسه. ان الاستاذ المشرف يمكن ان يتفاعل معه فى الاختيار بين المواضيع التى اخذت اهتمامه ويرشده نحو ما هو اكثر حضورا واهميه, وهذا يتوقعه ايضا طالب الدكتوراه. ان الشهادات العليا يجب ان تكون مرتبطه بمعاناة ذات طابع علمى وطموح معرفى. كما ان مفردات منهج البحث العلمى يجب ان تتوفر لدى الطالب اولا ولا توجد مجاملات حول هذا الموضوع. بالرغم من تحسن الوضع المعيش للاستاذ الجامعى الا انه فى ضع لايحسد عليه ايضا. ان الاوضاع السياسيه والامنيه غير مستقره, واخذت الانتماءات الفرعيه, العشيره والطائفه والقوميه والانتماء اللحزبى تلعب ثانية دورا كبيرا فى الحياة العامه وفى الجامعه. كيف يمكن لللاستاذ الجامعى ان يشكك فى صلاحية الرساله وخلوها من السرقات العلميه ويشك فى التاهيل العلمى للطالب بحيت يأخذ موقفا علميا ويرفض قبول الرساله. ان الاستاذ المشرف والمناقش يعلم جيدا بما يمكن ان يحصل له: التسقيط المهنى والاخلاقى يشمل كل امفردات,اتهامه بالرشوة وقلة الولاء والتسيب والاهمال وحتى بالتحرش, هذا بالاضافه ان يورط فى عملية فصل عشائرى لاتحمد عقباها. ان هذه الاساليب فى دولة اللادوله وشيوع الفوضى ظهور مراطز قوى جديده اصبح التسقيط وانتهاك قيمة وكرامة الانسان المواطن ممكن دائما ومن يوميات العهر السياسى التى تتعمد تسقيط وفشل كل ما كان محترما ومؤهلا مهنيا وعلميا وبشكل خاص الاساتذه الجامعيين يمثل خطرا كبيرا علة الجامعه والمجتمع.