باتت تصريحات المعنين بشأن ايجاد حل عادل ومنصف لشريحة المتقاعدين وتعديل سلم رواتبهم ميتة ، بسبب عدم وجود جدية حقيقية لحل هذه المعضلة المصتعصية ، وتبنت اللجنة المالية في البرلمان جملة من المقترحات والحلول الترقيعية بسبب عدم حصول اجماع برلماني على تعديل قانون التقاعد الموحد الصادر عام 2006م . لا سيما بعد اندلاع المظاهرات في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وانشغال النواب بمساجلاتهم التي لا تنتهي واضحى مجلس النواب باباً لافتعال المشاكل وتسويقها للشارع العراقي لا بل اصبح عدداً من النواب عراب يُديرون المظاهرات ويستقطبون واجهات بديلة عنهم ، مم حدا بالمتظاهرين الى رفضهم ومنعهم من المشاركة معهم . وتناسوا مشكلة اسمها المتقاعدون بعدما كانوا يحٌملون الحكومة مسؤولية تراجع المستوى المعاشي للمتقاعدين ، سوف لن ولم تُحل مشكلتهم وستبقى معاناتهم قائمة طالما لا توجد دراسات منطقية في احتساب سلم رواتبهم التي يستحقونها ، في ظل تصاعد مخيف لمستوى خط الفقر لهذه الشريحة . وتشير وزارة التخطيط ان حسابها لخط الفقريعتمد على معايير متعددة منها مستوى المعيشة في العراق وحددت ( 2) دولار يومياً لكل فرد لتلبية الحاجات الاساسية كي تكون كفيلة للبقاء ضمن هذا السلم ، أي ان تحديد ( 60 ) دولار شهرياً لكل فرد سوف يبعده عن شبح خط الفقر حسب اعتقاد بياناتها وعدم وقوع الفرد في ( الفقر المدقع ) فيا لها من فكاهة سوداء . فيما تُعلن من جانب اخر ان مستوى التضخم قد ارتفع الى نسبة ( 7,6% )في نهاية العام الماضي مما ينذر بحياة صعبة للمواطن العراقي . في المقابل تروج تقارير ان معدلات النمو في العراق ارتفعت وسيحظى بالمرتبة الاولى بعد الصين فأين نحن من هذه التناقضات . شريحة كبيرة تعاني من شضف العيش ولا تجد من ينصفها سوى التصريحات الرنانة .اذاً كيف يستطيع المتقاعد ان يعيش ضمن هذا الهامش وهي تعتقد ان القدرة الشرائية والتضخم يؤثران على صعود وانخفاض هذا الخط في ظل نسيان هذه الشريحة لتكابد الحرمان . فما اصعب العيش في ترقب وانتظار ايها السادة النواب واليوم بدأ العد التنازلي لتشريع قانون القاعد الموحد وتم قراءته قراءة اولى هل سيفلح مجلس النواب ويتوافق اعضاءه في تشريعه ام سيكون ادراج الرياح وعدم التوافق مثل قانون الانتخابات ؟ .
