خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

موافقة “البرلمان الإيراني” الحاسمة على تشكيلة الفريق الاقتصادي للحكومة الثالثة عشر، هي بمثابة صافرة بداية مرحلة حساسة للإصلاح الاقتصادي في “إيران”.

ورغم طول قائمة برامج وخطط الوزراء؛ بما يتناسب والمشكلات الاقتصادية، لكن بشكل حاسم يمكن القول: لا بديل سوى دخول الحكومة نطاق التطور الاقتصادي مع الأولوية لإحتواء التضخم، إذ يعتقد الخبراء أن توقف النمو الاقتصادي في الفترة الماضية، تسبب في تضخم كبير بنسبة: (28%) و(37.3%) و(37.7%)، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحاليًا بلغ التضخم حوالي: (50%)، وهو مدعوم بضخ السيولة في القطاع المصرفي وعجز ميزانية الدولة، بشكل يضع الاقتصاد الإيراني في معرض: “تضخم هائل” حقيقي. بحسب صحيفة (خراسان) الإيرانية التابعة لـ”الحرس الثوري”.

سياسات “توقعات التضخم”..

وإذا حدث هذا بالفعل، لا قدر الله، ربما لن يتبقى مجال لأي سياسات إصلاحية؛ لا على المدى القصير ولا المتوسط.

ومع هذا تُجدر الإشارة إلى أن التوصية بتطبيق الحلول من مثل السيطرة على ضغط القطاع المصرفي من أجل زيادة السيولة، والسيطرة على ضغط ميزانية الحكومة على الأساس المالي، وتبني سياسات إصلاحية تهدف إلى الزيادة العادلة للضرائب وغيرها في إطار علاج التضخم يحتاج إلى وقت.

في غضون ذلك، فإن الإجراء الذي تم تجاهله في السنوات الأخيرة، مع احتمال أن تستفيد منه الحكومة الثالثة عشر على الوجه الأمثل، هو استخدام سياسات توجيه: “توقعات التضخم”.

أسعار العُملة..

وفي الأعوام الأخيرة، يمكن القول: إن المكون الوحيد المؤثر تقريبًا في هذه الحوزة هو العامل السلبي المتعلق بقيمة العُملة.

ولذلك السبب أمكن الشعور، بعمق، بكيفية تذبذب أسعار السلع التي لا ترتبط كثيرًا بالواردات؛ مثل: العقارات والسيارات، رغم تقلب سعر العُملة.

مع هذا؛ فإن تولي الحكومة الجديدة المسؤولية بما تتمتع به من رؤى منطقية، هو بمثابة استبدال مدرب فريق كرة القدم وقد يكون له تأثيرات إيجابية على الحوزة الاقتصادية، بالإضافة إلى تفاؤل النشطاء في هذه الحوزة بتغيير الأوضاع.

التعاطي الشعبي..

واستمرار هذه الوضع؛ من شأنه خفض مستوى المخاوف بشأن المستقبل، وبالتالي خفض مستوى الضغط على الأسعار. لكن الملاحظة الأساسية والطريفة في هذه القضية، هي الاستفادة من توجه ملتزم بخطة الحكومة الجادة، وإلتزام الحكومة العميق بالإصلاحات الاقتصادية والتعامل المباشر والصادق مع الشعب، وبخاصة تقديم النتائج المستمرة والإيجابية للخطط التي تستهدف القضاء على التضخم والتنمية.

بعبارة أخرى، الحكومة الإيرانية بحاجة الآن إلى برنامج إجراءات مشتركة في التعاطي مع الشعب للاستفادة من القدرات الاجتماعية في احتواء التضخم.

في ظل هذه الأجواء يمكن التفاؤل بتعاون الشعب مع السياسات من مثل السيطرة على الرواتب والأجور.

وهذه السياسات في مقابل سياسات الدعم غير المباشرة، هي واحدة من أسهل الطرق وأخطرها في تعويض قدرة الشراء للفئات كالموظفين الحكوميين، كبداية على مسار تفاقم أزمة التضخم، إذ تؤدي إلى نمو سريع في عجز الميزانية يترتب عليه تفاقم أزمة التضخم.

ومن حسن الحظ؛ وجود تجارب عالمية في هذا المجال. على سبيل المثال نحن نشهد تطور اقتصادي كبير في “تركيا”، وهو مرهون بجهود المخططين الاقتصاديين في ظل عمق تدهور الأوضاع الاقتصادية مطلع القرن الـ 21.

ونجحت جهود تنظيم وتنسيق الاستثمارات الاجتماعية بغرض السيطرة على توقعات التضخم في “تركيا”، بخفض معدلات التضخم في هذا البلد من: (70%) إلى ما دون: (10%) بغضون عام واحد.

ونحن أيضًا بمقدورنا طي هذا المسار. والأوضاع الاقتصادية الإيرانية؛ من حيث التضخم ليست أسوأ من الاقتصاد التركي، بداية القرن الـ 21، وقد يمكننا تطبيق نفس التجربة التركية الناجحة في “إيران” لإحتواء معدلات التضخم.