منذ عام 2003م إعتمد العراق سياسة السوق المفتوح، سمح لدخول البضائع من جميع دول العالم، سيطرت رؤوس الأموال والنفوذ وقناصي الفرص على السوق، متاجرة وعقد صفقات في غفلة الشعب بوسائل الربح السريع؛ بينما كان يراود معظم العراقيين حلم عريض في إقتصاد قوي وفرص عمل، بل ربما كانت الطموحات إن العراقي مستقبله لا يحتاج الى عمل، وتصل البضاعة ( مسلفن) الى المنازل، يخدمه الأجانب متفوقاً إقتصادياً على الخليج العربي.
السوق المفتوح سمح للبضائع الرديئة الدخول، وإعتماد التجار والنفعين على شراء مواد من الدرجة العاشرة، من دول مختلفة أغلبها من الصين دون رقابة.
دخول العالم الى مراحل متقدمة من التجارة الحرة والعولمة، فتح المجال لحرية الشركات العالمية للتحرك دون قيود تدخل الحكومات، ما أتاح لها النفوذ والتأثير على سياسات الدول خلال التحكم الإقتصادي، لذلك سعت الشركات الكبرى الهيمنة وتوسيع وسائل الكسب من التداخلات السياسية، قادرة على التحرك والتلاعب بالسياسات الداخلية، نفس الشركات سعت الى دعم الأحزاب في الإنتخابات، مستخدامة إمكانياتها المادية وماكنتها الإعلامية، تروج لأحزاب وتسقط أخرى كي تحصل على الدعم من عاطاءات وتبادل تجاري، وضمان التحرك المستقبلي.
إنفتاح العراق على العالم بعد عزلة دولية، رافق ذلك غياب التعرفة الكمركية والضرائب والسيطرة النوعية، وفقدان سيطرة الدولة على البضائع، أعطى المجال لدخول مختلف الشركات المتنافسة، حتى مياه الشرب إستيراد لبلاد ما بين النهرين، أنعكس على الصناعة والتجارة والزراعة المحلية، وإنحصرت رؤوس الأموال لدى طبقة بدأت تتضخم بسرعة، مقابل شرائح تراجعت وصارت في عداد المسحوقة، حيث لا هَمّ للفئة الأولى سوى الربح السريع والترويج للبضاعة الرخيصة التي تناسب إنخفاض مدخولات الفرد، فقد منه السوق العراقي المنتوج المحلي تماماً، بديلها السلع الإيرانية والسعودية والسورية والتركية وغيرها واشهرذلك البضاعة الصينية، عمد منها التجار والنافذين في السلطة بغياب الرقيب عقد الإتفاقيات والصفقات لشراء المنتوجات الرديئة، بل دخولها في التعاقدات الحكومية.
الصين بلد يفوق تعداده المليار نسمة يعملون في مختلف الصناعات،مستفيدين من سوء الأوضاع الأمنية في سوريا والعراق تم نقل المعامل للصين، وكونها أحد الدول الكبرى، دخلت في خط الأزمة العالمية مع المعسكر الشرقي، لم تخفي طموحاتها مثل بقية الدول من ممارسة نفوذها في العراق خلال غزوها السوق العراقي، يسهل المهمة التجار بعلم او غيره وساسة طموحاتهم إنتخابية.
السوق المفتوح والأبواب المشرعة للعراق والفساد الإداري، أرضية للأجندات والمشاريع الكبرى، جعل من الشركات والدول تتدخل، سواء بالسياسة المباشرة او من سياسة التحكم بالسوق، يساعدها قوى سياسية همها الوصول الى السلطة بالدعم الخارجي والعمولات.
كل إنتخابات يتهافت الساسة على الدول الخارجية، نرى في وضح النهار جولاتهم المكوكية للحصول على الدعم الخارجي، والتوقيع على عقود عاجلة لدعم إقتصاد الدول التي لا تترد من إيضاح الاطماع السياسية.
تلك الأفعال تجعل من السياسين لا يبالون من تدخل الدول وتحكمها بالسياسة الداخلية، ولاهَمّ سوى الحصول على موطيء قدم في السلطة، لا يهم إن تم ترتيب أطر صناعتنها من الخارج، وكأن العراق بدون شعب يملك إرادة، لذلك يَتَعمد تعطيل صناعته وتجارته وزراعته، والخارج هو من يقرر نوع حكومة الداخل.
الصين قررت في الإنتخابات القادمة التدخل لدعم أحزاب سياسية عراقية من مختلف الطوائف، كي يكون العراق صناعة صينية.
