خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
يجب تقسيم حدث إذاعة الصور المؤلمة والمرعبة عما يتعرض له سجناء “آيفين” إلى قسمين، الأول: قرصنة كاميرات السجن. وهذا من أهم الأحداث التي شهدتها البلاد خلال هذه السنوات. بحسب “نعمت أحمدي”؛ في صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية الإصلاحية.
كيف تم الاختراق ؟
وهناك فرضيتان: إما أن مجموعة في الداخل ساهمت في بناء فجوة أمنية مكنتهم من قرصنة الكاميرات وهؤلاء يجب ظبطتهم؛ وإلا أمكنهم تنفيذ مثل هذا العمل في مكان آخر، ومن ثم التسبب في حوادث مريرة.
وإما إنهم من خارج البلاد ونجحوا في اختراق دنيا العالم الافتراضي، ودخول معتقل “آيفين”، أكثر النقاط الأمنية في الدولة. لكني بالحقيقة تنتابني مشاعر السعادة والقلق لما حدث.
سعيد لأن عملية القرصنة كشفت النقاب عن وقائع مؤلمة وفرضت على المسؤولين مهمة ثقيلة، بحيث يتعين على الجهاز القضائي التعامل مع هذه القضية.
كيف وصلنا إلى هذا الطريق الملتوي ؟
ثانيًا: القلق بشأن: لماذا يجب أن يقع هذا الحدث في بلادنا، هذا البلد الذي يدعي وجود حكومة ديمقراطية دينية ؟
الجزء الأول؛ بخصوص إضفاء الصبغة الأمنية على القضية، ومن الواضح أننا لو لم نفعل شيئًا فسيكون بانتظارنا الأسوأ.
الثاني: المهمة الثقيلة بشأن الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث. والسجن وفق لائحة منظمة السجون؛ هو مكان لاحتجاز المتهم أو المدان. وتنص اللوائح بشكل صريح على الهدف من الاحتجاز، وتقول: “السجن مؤسسة احتجاز المتهم أو المدان بقرار قضائي أو قانوني بهدف الإصلاح والتربية والتأهيل الاجتماعي”.
وبالتالي هل ما رأينا هو السجن المنصوص عليه في اللوائح ؟.. كيف وصلنا إلى هذا الطريق الملتوي ؟
دخلت “زهرا كاظمي”، السجن وخرجت بعد ثلاثة أيام جثة هامدة، فهل جرى تحقيق قوي ؟..
غياب المحاسبة والعقاب..
كان علينا تحليل أحداث معتقل “كهريزكـ” بشكل جيد، على أن نقتصر على إدانة من تسببوا في الأحداث فقط، وإنما علينا مواجهة الفكر الذي تسبب “كهريزكـ” بوجوده. ونحن لا نواجه حاليًا أشخاص، بحيث نقول لو تم عزلهم؛ وكان يجب أن يحدث، لو حوكموا وأدينوا، وقد كان يجب إدانتهم، وإنما نحن نواجه نمط فكر معين.
وفي هذا الإطار؛ فإن لدينا عدة قوانين مثل الدستور؛ والذي تحدث بشكل صريح عن التعذيب. تقول المادة (38) من الدستور: “يحظر أي تعذيب للحصول على اعتراف أو معلومات. ولا يجوز إجبار الأفراد على الشهادة، أو الاعتراف، أو القسم، وتكون هذه الشهادة وهذا الاعتراف فاقد للاعتبار”.
الثاني: قانون الإجراءات الجنائية، والذي يحدد بشكل صريح كيفية الاعتقال، والتحقيق، والملاحقة، وكيفية التحقق.
والحقيقة استنادًا إلى الدستور وما ورد في قانون الإجراءات الجنائية، بخصوص حقوق المتهم والمدان، هو من أكثر القوانين تقدمًا.
الثالث: المحافظة على حقوق المواطنة، الذي صدر في عهد، آية الله “هاشمي شاهرودي”، رئيس السلطة القضائية الأسبق، في شكل خطاب إلى دور النيابة العامة وقوات إنفاذ القانون. ثم تحول إلى قانون بعد تصديق البرلمان السادس.
والسؤال: لماذا لا تُراعى هذه القوانين ؟.. فجأة تعطل قانون الإجراءات الجنائية في عهد، “آملي لاريجاني”، وكان قد أعد بنفسه لائحته، وقال: “القانون بحاجة لإصلاح” وأجرى سلسلة تعديلات عليه من مثل التغييرات الجذرية في إجراءات الإشراف على أداء الضباط والنيابة العامة. وساهم للأسف في الحد من وجود المحامين بالمحاكم.
وأرتبط التعديل الثاني بالمتهم وحقه في إلتزام السكوت حتى وجود محامي، حيث تقرر إلغاء الرقابة على كيفية استجواب المتهم. وأجاز إجراء التحقيقات خارج دائرة النيابة، وخارج مكاتب ضباط المحكمة، وإجراء التحقيقات داخل السجون ومحل احتجاز المتهمين، بينما لا يستطيع القاضي التواجد.
وأشكر رئيس السلطة القضائية، (محسني آژه)، على زيارته الأخيرة، مراكز الاحتجاز الأمنية والحديث مع السجناء الأمنين، لكن السؤال: إلى أين أخذوه، وأي متهم ومدان عُرض عليه ؟.. هل كان معه قائمة والتقى مع أفرادها أم أنه دخل مقر الاحتجاز وتحدث مع من قدموهم إليه ؟.. لكن ما حدث مؤخرًا أنه لم تقف أي مؤسسة وراء كشف الأحداث، ولكن عنصر خارجي وضعنًا بشكل مفاجيء في قلب الحدث الذي يهتز له أي شخص. وفي رأيي أن وظيفة قوات الأمن الثقيلة تفرض البحث في الكاميرات التي تعرضت للقرصنة، وسلطت الضوء على أسوأ جزء في زماننا.
