وكالات – كتابات :
بعدما أضعفته الأزمات والحروب المتتالية، خلال الأعوام الأربعين الماضية، يسعى “العراق”، اليوم؛ إلى الاضطلاع بدور الوسيط في الشرق الأوسط؛ من خلال قمة إقليمية تهدف إلى: “نزع فتيل” الأزمات في المنطقة.
ترى المحللة السياسية العراقية، “مارسين الشمري”؛ أن القمة تُشكّل رسالة مفادها أن “عراق صدام حسين”: “الذي كان يُثير الخوف والإحتقار” قد انتهى، وأن حقبة: “الدولة الضعيفة التي يدوس عليها جيرانها”، بعد الغزو الأميركي، في العام 2003، قد ولّت أيضًا.
تجديد وجه العراق..
ويطمح رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، الذي وصل السلطة، في آيار/مايو 2020، في أعقاب حراك احتجاجي مناهض للنظام، في تشرين أول/أكتوبر 2019، إلى جعل “العراق” ندًا: لـ”طهران والرياض وأنقرة وواشنطن”.
وتهدف القمة، المقرر إنعقادها في العاصمة، “بغداد”، نهاية الشهر الحالي، إلى منح “العراق”: “دورًا بناءً وجامعًا لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة”، على ما أكدت مصادر من محيط رئيس الوزراء.
تحديات منتظرة..
لكن ذلك يُشكل تحديًا لهذا البلد، الذي تُمارس فيه “إيران” نفوذًا كبيرًا، وحيث تبدو السلطات عاجزة عن تلبية تطلعات الشعب على صعيد العمل والخدمات الأساسية والإفلات من العقاب وغيرها من المجالات.
وحتى الآن، تأكد فقط حضور الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، اللاعب الوحيد غير الإقليمي المشارك في الحدث، إلى جانب نظيره المصري، “عبدالفتاح السيسي”، والملك الأردني، “عبدالله الثاني”.
ودعي للمشاركة أيضًا الرئيسان: التركي “رجب طيب إردوغان”؛ والإيراني “إبراهيم رئيسي”، فضلاً عن العاهل السعودي، الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، لكنهم لم يؤكدوا حضورهم بعد، بحسب مصدر عراقي.
العراق.. كـ”وسيط” !
وفي حال حضر الخصمان: الإيراني والسعودي؛ معًا على طاولة واحدة في هذه القمة، سيُشكل ذلك حدثًا بحدّ ذاته، وقد يعزز موقع “بغداد”: “كوسيط”، على ما يشرح الباحث في مركز (شاتام هاوس)، “ريناد منصور”.
وكانت “بغداد” أصلاً، خلال الأشهر الماضية، مسرحًا للقاءات مغلقة بين ممثلين عن “الرياض” و”طهران”. ويرى “منصور”؛ أن هدف “العراق” الحالي هو التحول من موقعه: كـ”مرسال”؛ إلى: “محرّك” للمحادثات بين “إيران” و”السعودية”، اللتين قطعتا علاقاتهما، في العام 2016.
وحتى الآن، لم يكشف المنظمون العراقيون عن المواضيع التي ستُطرح خلال القمة.
تأكيد “سيادة العراق”..
ويُرجح أن “بغداد” تنوي أيضًا طرح النفوذ الإيراني على أراضيها، والذي بات بالنسبة لكثير من العراقيين، حضورًا سلبيًا.
وأوضح مراقب غربي متابع للملف، طلب عدم كشف هويته؛ بأن: “العراق يُريد الإمساك بزمام الأمور في تحديد مساره، ولا يرغب بعد اليوم أن يخضع لتأثيرات التوترات الإقليمية”.
كذلك يفترض أيضًا أن تُطرح خلال القمة قضية سيادة “العراق”.
فقد هدفت التظاهرات المناهضة للنظام، في العام 2019، إلى توجيه رسالة حازمة لـ”إيران”، التي بات نفوذها واضحًا أكثر فأكثر على الفصائل المسلحة الموالية لها؛ والمنضوية في (الحشد الشعبي)، الذي بات بدوره جزءًا من القوات العراقية الرسمية.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تعرض أكثر من: 70 ناشطًا للاغتيال، أو محاولة الاغتيال، فيما خطف عشرات الآخرين لفترات قصيرة.
لم يتبن أحد تلك العمليات، لكن الناشطين المنادين للديموقراطية يعتبرون أن القتلة معروفين لدى قوات الأمن ولا يتم توقيفهم، رغم وعود الحكومة، لأنهم مرتبطون بـ”طهران”. ويُعتقد بأن فصائل (الحشد الشعبي) المناهضة بشدة للوجود الأميركي في “العراق”، تقف خلف عشرات الهجمات التي طالت المصالح الأميركية في البلاد، خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أنها لم تتبناها قط.
وتطالب الفصائل بالانسحاب الكامل لـ 2500 عسكري أميركي متبقين في “العراق”، والذين يُفترض أن يُحصر دورهم في تدريب الجيش العراقي، اعتبارًا من العام 2022.
حل المشاكل مع الجار التركي..
وقد يُطرح في القمة؛ ملف حساس آخر هو؛ العمليات العسكرية التي تخوضها “تركيا”، في شمال “العراق”؛ وفي “كُردستان العراق”؛ ضدّ متمردي “حزب العمال الكُردستاني”، المصنف: “إرهابيًا” من قبل “أنقرة”.
وتُثير الضربات التركية المتكررة، التي تودي أحيانًا بحياة مدنيين على الأراضي العراقية، استياء “بغداد”، لكنها لم ترفع النبرة كثيرًا، في هذا الملف؛ ضد جارتها “تركيا”، التي هي أحد أبرز شركائها التجاريين.
بين مشاكل الخارج ومعضلات الداخل..
وعلى الصعيد الداخلي؛ تأتي القمة، قبل أقل من شهرين على الانتخابات التشريعية المبكرة، التي تُنظم فيما يعيش “العراق” أزمة اجتماعية واقتصادية وسط تفشي وباء (كوفيد-19).
ويُشير “ريناد منصور”؛ إلى أن: “العراقيين لا يشعرون بأن هذه الحكومة تمثلهم”، مضيفًا أن: “الكثير من العراقيين يجدون أنفسهم ضحايا للفساد”؛ المزمن المستشري في كل مفاصل المجتمع، فيما شهد “العراق” صيفًا حارًا وجافًا تخللته حرائق في مستشفيات أسقطت ضحايا، وإنقطاع للكهرباء.
وعلى الرغم من أن “الكاظمي”؛ غير مرشح لمقعد برلماني، لكنه قد يسعى إلى العودة رئيسًا للوزراء لولاية كاملة؛ من خلال: “ائتلاف حكومي جديد تتفق عبره كل الأحزاب على رئيس للوزراء”، على ما توضح “مارسين الشمري”، فيما عليه الموازنة في الوقت بين الاهتمام بالقضايا الداخلية الطارئة والقضايا الإقليمية، بدون تغليب الأخيرة على أزمات الداخل.
