صوّت نواب “دولة القانون” ضد الطريقة الانتخابية، التي اقترحها رئيس الوزراء نوري المالكي، على مجلس النواب، ومني حزبه “الدعوة” بانشقاقات متلاحقة، من قبل ومن بعد، جراء تخبطاته اللامسؤولة، الا عن شراهة اطماعه، بالجاه والمال “دخيل دم” مستقتلا اكثر من تهافت صدام على السلطة.
ما يؤكد، ان افعال الطاغية المقبور، هي اخلاق الكرسي، الذي يفقد الرجال توازنهم، ويحيلهم الى جبابرة، متنكرين لرفاق النضال رديفي درب الغربة والقلق.. يخونون ثقة الشعب، ويخذلون تطلعاته.
اجبر المالكي، بتفرده، في اتخاذ القرار، على نشوء تكتل داخل حزب الدعوة، صوّت ضده، في ما اقترح من نظام انتخابي يخدم مصالحه، ويضر البلاد.
الامر الذي سبب انشقاقات داخل صفوف الحزب، اصطفت معظمها، مع الذين انفرطوا من قائمته “دولة القانون” ضده، مدعومة بمستقلين، مالوا عنه الى الحق، بل والمدافعون عنه، في ما مضى، ثابوا الى الرشد، بعد إدراكهم خطله وإيثاره الذاتي على العام.
انفض الجمع من حوله، وتركوه فردا، يترقب نهايته، مع حلول الثلاثين من نيسان 2014، التي حاول تأجيلها؛ فخاب؛ لأنه اصبح ذا مآرب مكشوفة.
“وانت يا فرعون كالعنكبوت.. وحيدا ستحيا وحيدا تموت”.
خسارتان مني المالكي بهما، تشيان بخسارة كبرى لاحقة، فعجزه عن اقناع مجلس النواب، بالاسلوب الانتخابي الذي يخدمه شخصيا، واخفاقه عن استخلاص قرار منهم بتأجيل الانتخابات عن موعدها المعروف 30 نيسان 2014 دلالة على ان ثالثة الاثافي هي القاصمة.. وهي الفاقرة، مبيرة الظلمة التي تضع حدا لعذاب العراقيين.
فمجرد احجام حكومته عن اداء دورها، في تأمين الخدمات وتوفير الامن، يوجب اقالته وتقديمه للمحكمة، ولسوف نظل ساعين بهذا الاتجاه، حتى نجرجره مثل حبل بلا بعير، نحو قفص الاتهام، نجرمه ادانة له بافعاله التي اقدم عليها، بمحض ارادة كاملة الحرية، قصد اضعاف الشعب تقوية لذاته، وهذا دأب الطغاة على مر العصور.
30 / 4 / 2014، بداية النهاية، في جرد الحساب، يتداعى خلالها رئيس الوزراء نوري المالكي نحو الانهيار؛ وهذا بات امرا واضحا، على المتعلقين به، فصم عرى الانتماء للباطل؛ كي لا يجرهم معه الى درك المهاوي ساقطين.
فالمأزوم، يظن نفسه يتخفف من ألمه، بتلويث الآخرين.
