خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
أعلنت “الخارجية العراقية” عدم توجيه الدعوة للحكومة السورية للمشاركة في “قمة بغداد”. ولم يقتصر النفي على “العراق” فقط؛ وإنما نفت كذلك الرئاسة السورية، دون تقديم المزيد من التفاصيل عن محتوى رسالة، “مصطفى الكاظمي”، رئيس وزراء العراق، إلى الرئيس السوري، “بشار الأسد”، والتي سلمها، “فالح الفياض”، رئيس منظمة (الحشد الشعبي). بحسب وكالة أنباء (فارس) الإيرانية التابعة لـ”الحرس الثوري”.
ليس الاجتماع الأول لدول الجوار العراقي !
قال مصدر دبلوماسي عربي في “سوريا”، لـ (الأخبار) اللبنانية: “لم توجه الحكومة العراقية دعوة رسمية إلى سوريا، للمشاركة في مؤتمر بغداد، في حين أن دمشق هي صاحب فكرة المؤتمر”.
وتعجب من احتمالات إنعقاد المؤتمر؛ دون مشاركة واحدة من دول الجوار المهمة مثل؛ “سوريا”؛ وأضاف: “هذا المؤتمر، أول مؤتمر لدول الجوار العراقي، ويُشبه إلى حد كبير المؤتمر الذي عُقد في العاصمة السورية، أثناء الحرب الأميركية على العراق. وبمقدور دمشق، التي فقدت الأمل في تحسن السلوكيات التركية في منطقة شمال العراق، وحتى سلوكيات أنقرة إزاء ملف الأنهار المشتركة مع سوريا، مراقبة ما يُصدر عن المؤتمر دون أمل في إجراء تعديل على ماهية العلاقات التي تجمع العراق وسائر دول الجوار، أو الوصول إلى نتائج قد تفضي إلى إقرار الهدوء في هذه المنطقة التي تموج بالملفات الساخنة”.
المحافل السياسية السورية لا تنتظر دعوة..
للتعليق يقول “عقيل محفوض”؛ الأستاذ الجامعي: “المحافل السياسية السورية لا تتنظر دعوة دمشق للمشاركة في هذا المؤتمر؛ لتأثير ذلك على مواقف جميع الدول المدعوة، والتي ترفض الجلوس إلى الطاولة السياسية مع القيادة السورية، رغم تعاون بعض هذه الدول مع الحكومة السورية في الملفات الأمنية”.
الفيتو الأميركي وعدم دعوة “دمشق” لاجتماع “بغداد”..
من جهة أخرى؛ يقول “عصام التكروري”، أستاذ القانون بجامعة “دمشق”: “عدم توجيه الدعوة إلى دمشق، هي مسألة قد ترتبط بـ (الفيتو) الأميركي، إذ من المحتمل أن تبدي أي من الدول المشاركة في المؤتمر اعتراضًا على وجود دمشق، لكن أغلب المشاركين غير مستعد للتطبيع مع سوريا خارج المظلة الأميركية. وهذا الأمر في حد ذاته اعتراف ضمني بالدور المحوري الذي قد تلعبه دمشق في حل مشكلات المنطقة… ولو يرغب المشاركون في المؤتمر الوصول إلى نتائج مهمة سريعًا، فلابد من دعوة دمشق؛ بسبب موقعها الجغرافي والتهديدات المشتركة بين العراق وسوريا”.
المخاوف المشتركة..
يبلغ طول الشريط الحدودي السوري مع “العراق” نحو: 599 كيلومتر، هذا الشريط الذي شهد حرب القوات السورية والعراقية المشتركة ضد تنظيم (داعش)، صيف العام 2017م، وانتهت بتحرير مدينة “البوكمال” السورية، تشرين ثان/نوفمبر 2018م، وحالت دون انتقال العناصر الإرهابية بين البلدين.
وقطع مسار “دمشق-بغداد”، عبر “معبر النتف”، هو أحد أهم أسباب بقاء القوات الأميركية على الأراضي السورية؛ في إطار الجهود الرامية للحيلولة دون إقامة طريق بري يربط العواصم الإيرانية واللبنانية وخطورته على “إسرائيل”.
وعليه؛ يعتمد الطرفان، السوري والعراقي، على معبر “البوكمال-القائم”؛ في نقل البضائع والمسافرين، في حين تستقر القوات الأميركية والبريطانية في منطقة “النتف”. وكانت هذه القوات على تواصل، خلال الأشهر الأخيرة، مع الجماعات المسلحة الموجودة في معسكر (الركبان)، جنوب شرق “سوريا”، على مقربة من الحدود الأردنية.
وتعرقل “الولايات المتحدة” المقترح السوري؛ باستقبال المدنيين في هذا المعسكر.
دمشق وبغداد تقضي على الذريعة التركية بخصوص الخلافات المائية..
بالنسبة لملف الأنهار، وفي ضوء خفض الحكومة التركية معروض الماء في الأنهار المشتركة مع “سوريا” و”العراق” دون إبداء أسباب واضحة، فقد قررت الحكومة السورية، بالتعاون مع الشريك العراقي؛ الدخول في مفاوضات مع الجانب التركي.
وللتعليق؛ يقول مصدر هندسي مطلع: “خفضت تركيا مستوى تدفق مياه نهر الفرات إلى أقل من: 350 متر مكعب في الثانية، في حين تعهدت تركيا باتفاقية 1987م، بالمحافظة على مستوى تدفق المياه عند: 500 متر مكعب في الثانية على الأقل. وتعهدت دمشق، طبقًا لاتفاقية 1989م، إمداد العراق بنسبة: 58% من الاحتياجات المائية”.
وقبل نحو شهر تقريبًا أعلن “رشيد الحمداني”، وزير الشؤون المائية العراقية، موافقة “سوريا” على تفويض “العراق” للتفاوض مع” تركيا”؛ بخصوص حصة المياه، لا سيما وأن الطرف التركي يُشدد في الغالب على مشاركة الطرف السوري. من ثم فإن هذا التفويض يقوض الذرائع التركية.
