وكالات – كتابات :

تزايدت هواجس الناشطين العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إصدار “مجلس القضاء العراقي الأعلى” قرارًا يقضي بتشكيل لجنة مؤلفة من 06 جهات وطنية، لمراقبة ورصد ما اعتبرته: بـ”مخالفات” موقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة المخالفين.

وهو أمر أعتبره المتابعون بمثابة تضييق وكسر للحريات في هذه الوسائل، التي تُعتبر المنبر شبه الوحيد لملايين العراقيين، بالذات الشُبان.

محاذير مطاطية غير محددة !

الجهة القضائية العراقية التي أصدرت القرار، والتي تُعتبر دستوريًا بمثابة سُلطة مُستقلة، حددت تلك الجهات المنوطة بتحديد المخالفات، هي بالإضافة لـ”مجلس القضاء الأعلى” نفسه؛ تتكون من: “وزارة الداخلية ونقابة الصحافيين وجهاز الأمن الوطني وخلية الإعلام الوطني ونقابة الفنانين”.

لكن القرار القضائي لم يعرض التوجهات والمحاذير التي ستسعى اللجنة إلى مراقبتها، لكن المتابعين للشأن العراقي أكدوا إن مجموعة من التوجهات والمفاهيم التي تُعبر القوى السياسية والحزبية العراقية عن انزعاجها منها على الدوام، وتتهم وسائل التواصل الاجتماعي بالترويج لها، ستكون محل متابعة من اللجنة، مثل؛ ما تسميه هذه الجهات: بـ”الفجور وعدم الإلتزام الديني؛ والنعرات الطائفية؛ والفسق؛ والترويج للأفكار الهدامة؛ والسفور؛ ونشر أفكار التنظيمات المتطرفة”.

عداء واضح لحرية التعبير..

الناشطة المدنية العراقية، “تهامة الراوي”، شرحت، في حديث مع (سكاي نيوز عربية)؛ طبيعة اللجنة التي ألفها “مجلس القضاء العراقي الأعلى”: “خلا نقابة الصحافيين والفنانين، اللتان تظهران فقط كواجهة وتكملة عدد ضمن هذه اللجنة، فإن باقي الجهات المؤلفة لهذه اللجنة، تملك عداء واضحًا لحرية التعبير، بالذات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالذات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، حيث تكشف هذه الوسائل سوء كفاءتها إارتباطها بالجهات السياسية وخضوعها لإبتزاز الجماعات المسلحة، وهي أمور لا تتوقف وسائل التواصل الاجتماعي عن كشفها، وغالبًا مصورة وموثقة”.

تضيف “الراوي”: “كانت الأحزاب والجهات النافذة في العراق قد أممت بطريقة ذكية كل وسائل الإعلام التقليدية، من صحف وإذاعات وتلفزيونات، عبر امتلاكها جميعًا. فهي كانت الجهة الوحيدة التي تملك الأموال والثروات القادرة على تغطيتها ماليًا. لذلك فإن وسائل التواصل الاجتماعي كانت منبرًا وحيدًا للطبقات العراقية الناشئة، وهي تدخل راهنًا في مرحلة الاختناق”.

أعلى النسب العالمية في استخدام السوشيال ميديا..

“مركز الإعلام الرقمي” العراقي؛ الذي يُعتبر جهة مستقلة ذات مصداقية في “العراق”، وينشر كل ما يتعلق بتفاصيل التكنولوجيا في “العراق”، كان قد أعلن؛ إن 25 مليون عراقي يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، من أصل: 40 مليون عراقي، وهي من أعلى النسب في العالم.

الأرقام التفصيلية التي كانت المؤسسات العالمية قد ذكرتها، أشارت إلى وجود: 20 ميلون حساب عراقي على (فيس بوك)، و13 مليون حساب على (إنستغرام)، ومثلهم تقريبًا على موقع (سناب شات)، بينما ثمة: 1.3 مليون حساب عراقي فقط على (تويتر).

ترهيب قادة الرأي..

الباحث الاجتماعي العراقي، “رواد الجنابي”، شرح تأثيرات مثل هذا القرار على الحياة في “العراق”؛ قائلاً: “فعليًا السلطة العراقية يجب أن تعتقل ملايين الشُبان لتحقيق غايتها القصوى. لكن ذلك ليس الهدف الرئيس بالنسبة لها، بل استخدام هذا القانون واللجنة: بـ (ترهيب) قادة الرأي على شبكات التواصل الاجتماعي. فهؤلاء ستصبح حساباتهم الذاتية أكثر دقة في كتابة أي شيء، خصوصًا إذا ما تعلق الأمر بعقوبات مادية واعتقال لفترات طويلة، كما يُتوقع من قِبل المتابعين”.

الناشطون العراقيون أكدوا أن مثل هذا الإجراء سيدفع ملايين الشبان العراقيين لممارسة سلوكيات على وسائل التواصل الاجتماعي تُشبه ما يجري في البُلدان الشمولية. حيث تكون أغلبية الأسماء مستعارة، والحسابات يتم تشكيلها من دول أخرى، وبذا تفقد المعطيات والمعلومات الواردة مزيدًا من المصداقية.