خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

تُصارع “أفغانستان” أوضاع سياسية وأمنية عجيبة سببها الرئيس، (طالبان)؛ حيث تمكنت هذه الجماعة الإرهابية من السيطرة على كامل الأراضي الأفغانية في أقل من شهر؛ ما ساهم في شيوع حالة من الرعب بين الأوساط الشعبية.

ومع ارتفاع وتيرة الاضطرابات تزداد بشكل طردي المخاوف الاقتصادية، ولذلك يسعى قطاع عريض من الشعب الأفغاني إلى إخراج استثماراتهم.

وتتنافس دول: كـ”الإمارات وتركيا والصين”، بل و”باكستان”؛ على جذب هذه الاستثمارات الحائرة، وفي هذا الصدد تقدم كل دعوة حزمة من الوعود الجذابة. بحسب صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.

في غضون ذلك من المتوقع، أن تتمكن “إيران”، باعتبارها إحدى دول الجوار الأفغاني، وتتحدث نفس اللغة؛ من تهيئة الأجواء لامتلاك الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات الحائرة، في حين لا تتمتع “إيران” بأوضاع سياسية مناسبة ومتأخرة عن ملاحقة التطورات العالمية المتسارعة (!!)

ومن الأوجه الهامة في تنمية العلاقات الإيرانية مع “أفغانستان”، لاسيما في الوقت الحالي، هو الدبلوماسية الاقتصادية واستعراض القدرات الاقتصادية والاستثمارية الإيرانية المسكوت عنها.

وفي هذا الإطار كشف “حسين سليمي”، رئيس الغرفة التجارية “الإيرانية-الأفغانية”؛ عن الجهود الإيرانية الضئيلة الرامية إلى جذب الاستثمارات الأفغانية، وقال: “العمل الوحيد الذي تم، خلال العام الماضي؛ بالنسبة للأفغانيين الذين يستثمرون في إيران هو الموافقة على لائحة جديدة تتيح للأفغان؛ الذين يستثمرون مبلغ أكبر من: (250) دولار إمكانية الإقامة في إيران، وهو شيء لم يكن موجودًا من قبل، وهو من جملة الإجراءات الجيدة التي يمكن تطويرها لأن البعض لا يريد الدخول في موضوع شراء الأراضي وبناء المنشآت السكنية… وكذلك تفعل دول تركيا واليونان والبرتغال وغيرها، حيث تحصل على الإقامة مقابل شراء الأسهم”.

حيرة استثمارات بقيمة 2 مليار دولار..

في إطار التعليق على سؤال بشأن تهيئة أجواء استثمارات الأفغانيين في “إيران”؛ أجاب رئيس الغرفة التجارية “الإيرانية-الأفغانية”: “هذا توقيت مثالي، لأن استثمارات الشعب الأفغاني في حالة فرار من الدولة، علمًا أن عدد الأثرياء الأفغان غير قليل، ويتوجهون إلى الإمارات ومدينة دبي تحديدًا؛ للمحافظة على استثماراتهم. كذلك أعلنت تركيا استعدادها رفع مستويات التجارة مع وجود (طالبان) في السلطة”.

وعن حجم الاستثمارات الأفغانية الحائرة؛ يضيف: “من الصعوبة بمكان تحديد حجم الأموال الأفغانية الحائرة؛ لكن يمكن القول إنها كثيرة وتحتاج إلى توجيه. وفي رأيي يتراوح حجم هذه الأموال بين: (500) مليون إلى مليار دولار أميركي، وقد تتخطى هذه الأرقام. والحصة الأكبر من هذه الأموال تطوف في: تركيا والإمارات وإيران، وقد لا تعود إلى أفغانستان في ظل الأوضاع الراهنة، وهذا يستدعي التفكير للإبقاء على هذه الأموال في الدول المذكورة؛ مع منح إمتيازات لإجتذاب المزيد من هذه الأموال”.

الوضع السياسي المضطرب..

وعن الخطوات الإيرانية للتفوق على “تركيا” و”الإمارات”، في جذب الاستثمارات الأفغانية الحائرة؛ أضاف “سليمي”: “لم نتخذ أي خطوات، ولدينا للأسف مشكلة على الصعيد السياسي (!!)؛ وتوقع تقرير إعلامي، قبل نحو عام؛ استقرار (طالبان) في أفغانستان بغضون 05 شهور، لكن تجاهل هذه التوقعات دفع التجار الأفغان إلى التوجه نحو: تركيا والإمارات وسائر الدول الأخرى. وسيكون على أي حكومة تتولى السلطة، في كابل، فتح طرق للعلاقات التجارية، ولكننا نحتاط للأمر”.

بدوره؛ يقول السيد “حميد حسيني”، عضو الغرفة التجارية “الإيرانية-الأفغانية”: “بالنظر إلى التطورات؛ جرى وقف العمل في بعض الحدود والمنافذ الجمركية، بسبب إشتعال النيران على حدود، (دوغارون)، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في أفغانستان، ولكن هذا لا يعني إغلاق الحدود كافة. وأنا لي علاقات مع المصدرين على حدود، (زاهدان)، والعمل حاليًا يتسم بالسهولة . كذلك على حدود: (ميلك) و(زابل)؛ يمكن إدخال السلع إلى أفغانستان بالمال. ومع فتح الحدود سوف تبدأ عمليات التصدير سريعًا. ويبدو أن على المسؤولين الإيرانيين إبداء الرأي واتخاذ موقف إزاء الوضع الأفغاني ووجود (طالبان) في السلطة، ربما يبعث ذلك على شعور التجار والمستثمرين الأفغان بوقوف إيران القوي إلى جانبهم، وبالتالي ضخ هذه الاستثمارات في إيران بدلًا عن: تركيا والإمارات، وبالتالي مضاعفة عوائد العُملة الأجنبية وإزدهار مختلف الأسواق الإيرانية للخروج من الأوضاع الاقتصادية السيئة”.