“قمة دول الجوار” .. هل يصل من خلالها “العراق” لبر الأمان وسط الأمواج المضطربة حوله ؟

“قمة دول الجوار” .. هل يصل من خلالها “العراق” لبر الأمان وسط الأمواج المضطربة حوله ؟

وكالات – كتابات :

دعت عضوة “لجنة العلاقات الخارجية”، بـ”البرلمان العراقي؛ “ناهدة الدايني”، اليوم الثلاثاء، إلى إبرام ميثاق دولي طويل الأمد يضمن حقوق “العراق” الاقتصادية مع دول الجوار؛ ويحفظ السيادة الأمنية، خلال “قمة بغداد”، التي ستُعقد نهاية الشهر الحالي.

وقالت “الدايني”، في تصريح صحافي؛ إن: “قمة بغداد؛ يجب أن تكون بابًا لخروج العراق من عباءات التدخلات الأمنية والهيمنة الخارجية على الاقتصاد المحلي والتحكم بالقطاع الخاص؛ وتسييره وفقًا لمصالح دول الجوار”، مشددة على: “إدراج ملف المياه الإقليمية، وإبرام اتفاقية طويلة الأمد تضمن حقوق العراق المائية على الأنهر المتشاطئة؛ وتقاسم أضرار الجفاف وشُح المياه وفقًا للأعراف الدولية”.

وطالبت “الدايني”، الحكومة العراقية والدول المشاركة في المؤتمر: بـ”إنقاذ العراق وإخراجه من سطوة التدخلات الأمنية الخارجية وانتهاكات السيادة في عدة مناطق حدودية؛ وإلزام دول الجوار بالمشاركة في محاربة الإرهاب ومنع تسلل الجماعات الإرهابية؛ حفاظًا على المصالح الدولية المشتركة”.

وأعرب عن أملها بأن تكون: “قمة بغداد؛ صفحة جديدة من العلاقات المتينة مع دول الجوار؛ بما يضمن مصالح العراق وانتشاله من المشاكل الاقتصادية والسياسية المتراكمة، منذ سنوات طويلة” .

ويستعد “العراق” لعقد “قمة بغداد”، أواخر الشهر الحالي؛ بمشاركة دول الجوار وعدد من الدول الكبرى لبحث ومعالجة المشاكل الأمنية والاقتصادية.

قمة تنعقد عليها آمال..

وتتجه الأنظار في “العراق”، والمحيط العربي، إلى “قمة دول الجوار”، المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري، في العاصمة، “بغداد”، بحضور واسع لزعماء دول المنطقة، وذلك ضمن خط عراقي جديد يهدف إلى تخفيف المشكلات الإقليمية، والتوترات في المنطقة، بدأت بالزيارات التي أجراها رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، عقب توليه رئاسة الحكومة، وصولاً إلى القمة الثلاثية، التي عُقدت في العاصمة، “بغداد”.

وباشرت الحكومة العراقية، منذ أيام؛ بتوجيه دعواتها لملوك ورؤساء الدول للمشاركة في القمة البغدادية المرتقبة.

حيث سلم وزير الخارجية، “فؤاد حسين”، رسالة دعوة نيابة عن رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، إلى الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، 08 آب/أغسطس 2021، أعقبها بيومين؛ تسليم الرئيس الإيراني، “إبراهيم رئيسي”، رسالة مشابهة للمشاركة في القمة التي تأتي في سياق الإجراءات التي يعتمدها “الكاظمي” لدعم العملية السياسية والنمو الاقتصادي في البلاد.

كما وجه وزير التخطيط، “خالد بتال”، نيابة عن رئيس الوزراء؛ دعوة إلى أمير الكويت، “نواف الصباح”، الأحد، لحضور القمة المنتظرة.

فيما سلم وزير الخارجية، “فؤاد حسين”، نظيره السعودي، “فيصل بن فرحان”، رسالة دعوة موجه إلى، الملك “عبدالعزيز”، بشأن القمة.

من جهته؛ قدم مستشار الأمن القومي، “قاسم الأعرجي”، دعوة من “الكاظمي”؛ إلى أمير قطر، “تميم بن حمد آل ثاني”، لحضور “قمة بغداد”.

وفي سياق الدعوات، تسلم ولي عهد “أبوظبي”، “محمد بن زايد”، دعوة المشاركة من خلال وزير المالية، “علي علاوي”.

واللافت أن “قمة دول الجوار”، ستحظى بمشاركة استثنائية من قبل الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، الذي هاتف “الكاظمي”، في 09 آب/أغسطس 2021، مؤكدًا تطلعه لزيارة “العراق”، مرة أخرى؛ للمشاركة في الحدث المرتقب. كما رجحت مصادر سياسية مشاركة وزير الخارجية الأميركي، “آنتوني بلينكن”، في القمة أيضًا.

مدى أهميتها للعراق..

ويرى رئيس مركز “التفكير السياسي”، “إحسان الشمري”؛ أن إرسال الدعوات إلى زعماء الدول هو إيذان بإنهاء “العراق” التحضيرات الخاصة بالقمة، خاصة أن هذا الاجتماع سيدعم الحياد الإيجابي الذي يتخذه “العراق”؛ وسيعزز علاقاته الدبلوماسية مع دول العالم، بما يمكنه من استعادة دوره الريادي، فضلاً عن العمل على وقف التدخلات الخارجية بشؤونه.

ويُشير رئيس مركز “التفكير السياسي”؛ إلى أن الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، سيكون حاضرًا إلى جانب ممثلين عن الأعضاء الدائمين في “مجلس الأمن الدولي”، فضلاً عن أمين عام “الجامعة العربية” وأمين عام “منظمة التعاون الإسلامي”، وفق ما تحدث به لموقع (الجزيرة نت).

جدل بشأن سوريا.. 

وفي الوقت الذي تهدف فيه القمة، إلى إذابة الجليد، وكسر الجمود في علاقات بعض الدول، فإن “وزارة الخارجية”، قالت إن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن توجيه دعوة إلى الرئيس السوري، “بشار الأسد”، لم تكن صادرة من قبل الجهة المنظمة للقمة، التي يحق لها لوحدها توجيه الدعوات.

محاولات عودة العراق كفاعل في القضايا الدولية..

ورغم الأوضاع المعقدة التي يعيشها “العراق”، على المستوى الداخلي، إلا أن الحكومة العراقية، تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين عدد من الدول الفاعلة والمؤثرة على المستوى العربي والعالمي، بعدما قاد تحركات حثيثة في سبيل عودة “العراق” كعنصر فاعل ومؤثر في القضايا الدولية.

وأجرى رئيس الحكومة، “مصطفى الكاظمي”، خلال الأشهر الماضية، جولات خارجية تجاه المحيط العربي والخليجي والمنطقة الأوروبية، تمكن خلالها من كسب التأييد والدعم لـ”العراق”، وهو ما تمظهر مؤخرًا، في القمة الثلاثية؛ التي جمعت الرئيس المصري، “عبدالفتاح السيسي”، والملك الأردني، “عبدالله الثاني”، في العاصمة، “بغداد”، فضلاً عن زيارته الأخيرة لـ”الولايات المتحدة”.

بدوره؛ قال النائب في “لجنة العلاقات الخارجية”، النيابية، “عامر الفايز”، في تصريح صحافي، إن: “المشاكل الداخلية التي يعاني منها “العراق”؛ ما هي إلا انعكاس للصراع الخارجي، وتصفير هذه المشاكل يبدأ من تسوية الأزمات التي تُعاني منها الأطراف الخارجية، ليكون بذلك الداخل العراقي مستقرًا”.

العراق يموج في بحر مضطرب..

يرى مراقبون للشأن السياسي؛ أن أهمية “قمة دول الجوار”، تكمن في كونها وسيلة فاعلة لمد الجسور بين الدول التي تعاني علاقاتها من اضطراب، وإرتباك، خاصة وأن أغلبها متجاورة، وتجمعها مصالح مشتركة.

فعلى سبيل المثال؛ لا يزال لـ”العراق” مشاكل جوهرية وكبيرة مع الجارتين: “تركيا” و”إيران”، تتعلق في جملة ملفات أمنية واقتصادية، ما يعطي القمة المرتقبة، أهمية كبيرة، في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، مثل انسحاب “الولايات المتحدة” من “أفغانستان”، وسيطرة (طالبان) على كامل البلاد، ووصول الرئيس الإيراني، “إبراهيم رئيسي”، إلى سدة الحكم، في “إيران”، فضلاً عن بدء محادثات هي الأولى من نوعها، منذ سنوات، بين “طهران” و”الرياض”.

ماذا سيناقش المجتمعون ؟  

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، “حسن ناظم”، إن الهدف الأول من عقد القمة، يتمثل في تحقيق استقرار “العراق”، من خلال التوصل إلى تفاهمات مع دول المنطقة.

أما الملف الثاني، بحسب “ناظم”؛ فإنه يتمحور حول الاقتصاد، بالنظر لوجود شراكات اقتصادية كبيرة مع دول الجوار، بملف الكهرباء والبتروكيميائيات وبناء المدارس ومشاريع التعليم والزراعة والثقافة.

ورجح المتحدث باسم الحكومة؛ خروج القمة بقرارت مهمة تتعلق بالمجال الاقتصادي؛ وأخرى تتعلق بالتغير المناخي والإحتباس الحراري.

ومن جانب آخر، يُعتقد أن يخصص المؤتمر مساحة مهمة لمناقشة المشاكل القائمة بين: “واشنطن” و”طهران”، والتي لها انعكاسات على الوضع الإقليمي، فيما يُعد الحضور الفرنسي دلالة على اهتمام “الاتحاد الأوروبي”؛ بأن يكون “العراق” مركزًا مهمًا للعودة العلاقات المتشنجة بين عدد من دول المنطقة.

ولا يُتوقع أن يغيب ملف (داعش)؛ الذي لا يزال يُهدد “العراق” و”سوريا” أمنيًا، فضلاً عن مشكلة عوائلهم بمخيم (الهول)، في ظل رفض “الاتحاد الأوروبي” استقبالهم.

وبشأن “تركيا”، فإن هناك حاجة إلى أن تلعب دورًا في بناء التعاون والتجارة والتنمية؛ من خلال خبراتها الاقتصادية، ولا يختلف الحال مع “إيران”؛ التي يُراد لها أن تغير من سياستها الخارجية وتجلس بحوار منفتح مع دول الخليج.

وإلى جانب ما تم ذكره؛ ثمة مشكلة المياه التي لابد من حلها، فكلاً من: “العراق” و”سوريا”؛ يعانون نقصًا هائلاً في التدفقات المالية، بعدما، بنت “تركيا” سدودًا لضمان أمنها المائي وتطوير الزراعة.

ويرى مراقبون، أن نجاح “العراق”، في تنظيم هذه القمة، لا يمكن أن يؤثر على خارطة العلاقات بين تلك الدول سريعًا، لكنها قمة ستكون الخطوة الأولى الجريئة لإطفاء الحرائق الدبلوماسية بين دول المنطقة.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة