بعد أن قام ابراهيم رئيسي بتسمية محمد مخبر، بصفة نائب أول له علما بأن اسمه على لائحة العقوبات الأميركية، فإنه قام بتسمية أحمد وحيدي، القيادي السابق في الحرس الثوري، بمنصب وزير الداخلية، علما بأنه أحد المتهمين الرئيسيين في تنفيذ الاعتداء بالقنبلة ضد المركز اليهودي في بوينوس ايرس في عام 1994، والذي أوقع 85 قتيلا. ويبدو إن رئيسي الذي أثار تنصيبه کرئيس للجمهورية إعتراضات واسعة على الصعيد الدولي، فإنه يسير بنفس الاسلوب في تسمية أعضاء حکومته، وکأنه يتحدى العالم من دون أن يرمش له جفن.
الحکومة الارجنتينية التي سارعت الى إدانة قرار رئيسي بتعيين في منصب وزير الداخلية أحمد وحيدي، مع ملاحظة إن شرطة الإنتربول کانت قد أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، وهي لاتزال سارية المفعول، کما إن المقاومة الايرانية قد بادرت قبل ذلك الى کشف وفضح الماضي الاجرامي الاسود لکل من محمد مخبر وأحمد وحيدي، لکن الذي يجب أخذه بنظر الاهمية والاعتبار، إن إختيار رئيسي لمنصب رئاسة النظام، يعتبر بحد ذاته بمثابة تحد لمشاعر الايراني أولا وللمجتمع الدولي وللمنظمات الحقوقية الدولية ولمبادئ حقوق الانسان بحيث يتجاوز حدود الصلافة، وإن رجلا يصف تنفيذه لمجزرة طالت 30 ألف سجين سياسي بأنه کان دفاعا عن حقوق الانسان، فيجب أن نتوقع منه کل شئ!
النظام الايراني وبعد تنصيبه لرئيسي، يبدو کمن حسم أمره من حيث التصرف وکأنه لايهتم بالعالم وبآثار وتداعيات مايقوم به، ولاريب من إننا لو نظرنا الى هذا الامر من زاوية أخرى وبتمعن، فإننا يجب أن لاننسى بأن تراکمات جرائم وإنتهاکات وأخطاء النظام الايراني قد وصلت الى حد ومستوى بحيث بات المجتمع الدولي لم يعد يتحملها وصار يعمل رويدا رويدا الى التصدي له، ولاسيما بعد أن باتت ملفات نشاطاته الارهابية وجرائمه التي إرتکبها بحق الشعب الايراني وبشکل خاص مجزرة 1988، فإنه يريد أن يحسم أمره وموقفه بهذا الصدد، وإن کل مايحدث لحد الان ومنذ تنصيب رئيسي يدل على إن النظام الايراني لايريد أبدا الاعتراف بجرائمه وأخطائه وتحمل عواقبها وتبعاتها وهو الامر الذي لايمکن أبدا للمجتمع الدولي تقبله والرضى به.
الحقيقة التي لايمکن التغاضي عنها وفي ظل مايجري منذ تنصيب رئيسي، هي إن النظام الايراني قد أصبح يلعب على المکشوف ولم يعد هناك من أي شك بذلك، وإن الامور کلها تٶکد بأن الايام القادمة ستکون صعبة ولن تعدي على خير کما يتصور ويرجو هذا النظام.
