وكالات – كتابات :

ذكر موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، يوم السبت، أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، “نوري المالكي”؛ يعتقد أن الظروف مهيئة له للعودة إلى رئاسة الحكومة.

وقال تقرير للموقع، إنه ورغم خروجه: “المخزي”؛ من المنصب، في العام 2014، بعد احتلال (داعش) لثلث أراضي “العراق”، يخطط لتحقيق هذه العودة.

بين “المالكي” و”الصدر”..

وأشار إلى أن “المالكي”، الذي يصفه المنتقدون بأنه: “متعجرف”، بينما يصفه حلفائه بأنه: “قوي”، كاد يفوز بولاية ثالثة لرئاسة الحكومة؛ عندما فازت لائحة (دولة القانون)، بـ 92 مقعدًا؛ من أصل: 328 مقعدًا في انتخابات العام 2014. لكن: “الصعود الصادم لـ (داعش)، غير كل ذلك”.

وبّين الموقع البريطاني؛ أن حظوظ “المالكي” السياسية تضررت مع صعود خصمه السياسي، “مقتدى الصدر”، الذي راح يستبدل رجالات “المالكي”، في المناصب الحكومية، بشخصيات موالية له.

وتابع الموقع أن القوى الشيعية السياسية منقسمة، في وقت أعلن “الصدر”؛ أن حركته لن تُشارك في انتخابات تشرين أول/أكتوبر المقبل، داعيًا انصاره إلى عدم التصويت.

واعتبر الموقع أن هذا الوضع أحيا آمال “المالكي”، بحسب سياسيين ومحللين.

فرصة “المالكي” الذهبية..

وسيؤدي انسحاب “الصدر” إلى إعادة رسم خريطة النفوذ السياسي، وخلق فرص جديدة.

ونقل الموقع عن سياسي بارز مقرب من “المالكي”، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن: “المالكي؛ يُخطط لكسب ولاية جديدة.. ويتطلع ليكون له صوت ونفوذ أكبر على البيت الشيعي، وهو مقتنع أن لديه الآن فرصة أكبر وأنه أقرب ما يكون إلى رئاسة الحكومة من أي وقت مضى”.

وأضاف أن “المالكي” سيكون أكبر المستفيدين من انسحاب الصدريين من الانتخابات، إذا لم يُبدل “الصدر” موقفه طبعًا.

وأشار الموقع؛ إلى أن الأحزاب والسياسيين العراقيين كانوا بطيئين بشكل غير معهود في إطلاق حملاتهم الانتخابية هذا العام، لكن ذلك لا ينطبق على “المالكي”.

وتحت شعار: “استعادة الدولة”، فإن تحالف (دولة القانون)، أطلق حملته الانتخابية المبكرة؛ في محاولة لتجميل صورة “المالكي”، الذي يتم تصويره على أنه أفضل مرشح لرئاسة الحكومة والزعيم القوي القادر على تخفيف التوترات بين القوى، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للحياة والسيطرة على السلاح المنفلت.

وأعرب المستشار الإعلامي لـ”المالكي”، “هشام الركابي”، عن ثقته بأن (دولة القانون) في موقف جيد قبل الانتخابات. وتابع قائلاً إن “المالكي” قالها أكثر من مرة، أنه إذا كان هناك رغبة شعبية لعودته إلى رئاسة الحكومة، فإنه سيعود لأنه الخيار الأفضل بالنسبة لكثيرين.

عوائق في الطريق..

ويقول التقرير البريطاني، إن “العراق” لم يكن في حالة جيدة؛ عندما غادر “المالكي” منصبه، فقد إنهارت المؤسسة الأمنية أمام تقدم (داعش)؛ وتحت وطأة فساد مالي وإداري كبير. وأشار الموقع أيضًا إلى أن المرجع الأعلى، السيد “علي السيستاني”، رفض عودة “المالكي” إلى رئاسة الحكومة؛ برغم أنه حصل على أعلى الأصوات الانتخابية، وذلك بعد سيطرة (داعش) على العديد من المدن الرئيسة.

ولهذا، وافق “المالكي”، وفق التقرير، على تولي منصب نائب الرئيس بدلاً من ذلك، لكن خسارته لرئاسة الحكومة كلفته خسارة الأصوات والنفوذ، ولم يحصد سوى: 26 مقعدًا، في انتخابات العام 2018، أقل بمقعدين عن (التيار الصدري).

ويواجه “المالكي”؛ خصمين أساسيين؛ هما: “عمار الحكيم” و”حيدر العبادي”، لكن أنصار “الصدر”، و”المتشددين”، من الشيعة، لا يثقون بهما، ولهذا فإن الأصوات المتأرجحة قد تذهب لصالح “المالكي”، بحسب التقرير البريطاني.

ونقل الموقع؛ عن المحلل، “علي طاهر الحمود”؛ قوله أن: “تحالف (الفتح) سيكون أحد أكبر الخاسرين في انتخابات تشرين أول/أكتوبر، وسيستفيد المالكي من الأصوات التي سيخسرها، وسيحصد ثمار تحالفه مع عدد من عشائر الجنوب”.

وتابع أن: “فرصه عمليًا ارتفعت للفوز بالانتخابات بعدد أكبر من المقاعد، لكن ليس إلى حد يؤهله المنافسة على رئاسة الحكومة”.

ما يحتاج إليه الآن !

وأشار تقرير الموقع البريطاني، إلى أنه من أجل أن تكون مرشحًا بارزًا لرئاسة الحكومة، يحتاج “المالكي” إلى القيام بالمزيد من جهود العمل السياسي.

وتابع أن انسحاب الصدريين ودعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات، سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإقبال على الاقتراع، لكن سيؤدي أيضًا إلى فتح الباب أمام مرشحي (دولة القانون) و(الفتح) لتوسيع حملاتهم واستهداف المناطق الانتخابية والمجموعات والعشائر، والتي لم يكونوا يتجرأون على الإقتراب منها من قبل خشية الاصطدام بالصدريين.

لكن بحسب محللين وسياسيين، فإن ائتلاف “المالكي” و(فتح) لن يتمكنا لوحدهما من الحصول على مقاعد كافية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، التي سيكون لها حق ترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، مبينين أنه من دون دعم (فتح)، لن يتمكن “المالكي” من الوصول إلى هدفه.

وقال قيادي بارز في (الحشد الشعبي)، إن “المالكي” يراهن على دعم فصائل المقاومة المسلحة والقوى الشيعية القريبة منها، مضيفًا أن الفصائل المسلحة لا مشكلة لديها تجاه “المالكي”، وعلى العكس، فإنهم يعتبرونه ممول وأحد أكبر داعميهم، خاصة خلال ولايته الثانية كرئيس للوزراء.

وبحسب القيادي الحشدي، فإن الفصائل المسحلة لم تصنف “المالكي”، حتى الآن؛ على أنه الرجل الذي يريدونه ليكون رئيسًا للحكومة، لكنهن ينظرون إليه كحليف قوي بعد الانتخابات، مهما حصل: “ولا مشكلة لديهم بتسميته كرئيس للوزراء مرة أخرى”، وهو مؤهل ليكون قادرًا على كبح الصدريين، كما أنه مقبول من الأميركيين والإيرانيين، وبإمكانه خلق توازن بينهما.