بعد ان فشل قرار مجلس المحافظة بإقالة المدير العام للتربية مما جعل المجلس في موقف ﻻيحسد عليه .. فكان رد الفعل اﻻقتصاصي هو إلغاء عطلة السبت كرد فعل لا اكثر ..
وكان قرار جعل العطلة يومي الاربعاء والخميس خطأ قانونيا قد وقع فيه المجلس يضاف الى قرار اﻻقالة واﻻستجواب الخاطئين ايضا.. باﻻضافة الى فشلهم في الجانب الخدمي .. كانت العطلة اكثر غرقا في الخطأ حيث ﻻيمتلكون تلك الصلاحيات التي تتيح لهم منح العطل من عدمها وتحصر برئاسة الوزراء بعد موافقة برلمانية فعطلة اليومين المشار اليهما انفا كان قرارا جريئا يتحمله المجلس رئاسة واعضاء عاد المجلس اليوم ليعيد الغلطة السابقة بغلطة اكبر كعادته منذ ستة اشهر مضت على توليهم قرر الغاء عطلة السبت ﻻادري!!! هل هو بلا علم بأن عطلة يوم السبت عطلة دستورية؟؟ وفشلت المجالس السابقة في الغاءها قانونا وبمخاطبات رسمية فكيف بهذه العجالة ان يتخذ قرارا كهذا ؟؟ هل يعلم المجلس إن القرار صار محط تندر المطلعين بالشأن التربوي والقانوني؟ وهل يعلم المجلس ان المدارس التي استجابت لهذا القرار ﻻتتعدى اصابع اليد ؟؟ سؤال.. اين دور لجنة التربية في المجلس .. لماذا لم تعترض على القرار ؟؟ام ان اعضاء لجنة التربية مزارعين؟؟ ونحترم بدورنا المزارعين والكارثة اخشى ان تكون لجنة التربية هي صاحبة المقترح تحديدا !! فكيف تبلور القرار وكيف صدر بهذه الصيغة وهذه السرعة من دون التنسيق مع الخبراء في السلك التربوي والمختصين بهذا الشأن ..؟؟ واين دراسة الجدوى بها وكيف تتم معالجة العقبات جراءه وكيف لمديرية التربية اﻻستجابة لهذا القرار وكيف يتم تطبيقه وابتداءا من لحظة القرار السطحي وكيف يتم تطبيقه على الواقع التربوي وكيف بهذه السرعة مالم تحدد فترة التنفيذ اعتبارا من ( اللا ادري ) وكيف بهذه السرعة ايضا يتم ترتيب جدول الحصص ؟؟ يعني هل من المنطقي ان يقدم جدول يوم اﻻحد الى السبت مثلا ؟ وكيف سيكون برنامج اﻻحد ؟ هل يصح استعارة جدول يوم اﻻثنين ؟ وبالتالي ينقص جدول يوم اخر ويحدث فراغ في البرنامج التدريسي وعلاوة على ذلك فإن يوم السبت العطلة الرسمية للبلاد ليس من صلاحية احد الغائها مهما كانت اﻻسباب ﻻنها عطلة دستورية ﻻتغير اﻻ بدستور لم نر من مجلس المحافظة بدورته هذه اﻻ الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات والترددية .. والخلافات واﻻنقسامات السياسية .. والتلكؤ في اﻻداء لستة اشهر انصرمت من عمر المواطنين وهم يعيشون اﻻزمات وتتخذ القرارات بناءا على اﻻقتصاص واﻻنتقام … بعضها ناتجة عن خلافات وتصفيات حسابية قديمة والبعض اﻻخر محاصصة حزبية ومحاباة لفئة معينة ومغازلة تحالفات والسيطرة على الدوائر بأي شكل والمجلس ترك الوضع الخدمي وانشغل بكيفية اقالة مدير عام التربية .. في ظروف ﻻيمكن ايجاد البديل المناسب الذي له اﻻستعداد ان يدير دفة النظام التربوي بالحال الذي وصلت اليه التربية اﻻن وكأن المجلس ليس لديه اي عمل سوى استصلاح التربية وامتلاكها وكأنها ضيعة او بستان .. وامتلاكها كمؤسسة كبيرة تضم اكبر شريحة في المجتمع بمنتسبيها التدريسيين وملاكاتها الوظيفية وطلابها وهذا في حد ذاته هو مكسب انتخابي وليس من المهم اي تلكؤ قد يحصل جراء هذه القرارات التخبطية غير المسؤولة غير آبهين بما يحصل وبما يعترض العملية التربوية مستقبلا لاندري كيف ستكون النهاية جراء هذه القرارات وهذه القوانين التي ما انزل الله بها من سلطان …؟ فهل يعقل مجلس محافظة لا يمتلك اهلية القرار او هيئة استشارية او لجنة قانونية لدراسة القوانين الصادرة عن المجلس وماهو الرأي او البعد القانوني لهذه القرارات الجريئة قبال القرارات المركزية ألم تعترض اللجنة القانونية في المجلس؟ أم ان المقترح صدر عن لجنة التربية كرد فعل على رد اﻻستقالة واﻻستجواب؟ وهل يبقى المواطن رهينة الشد والجذب .. والمد والجزر؟ سؤال نتركه للمجلس عله يطلع ويقرأ .. ويرتدع .
