في تصريح لم يكن مفاجئا للعالمين بشخصية رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي قال الغنوشي أنه من الممكن تحويل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي طالت الغنوشي نفسه وطالت حزبه، إلى فرصة لتعزيز الديمقراطية في تونس. والديمقراطية التي يعنيها الغنوشي هى بالتأكيد الديمقراطية التي تضمن استمرار حزبه في الاستحواذ على الجزء الأكبر من الكعكة السياسية في البلاد، بما فيها مقاعد البرلمان الذي يرأسه الغنوشي نفسه، وكشفت مصادر داخل حركة النهضة التونسية نفسها، أن الغنوشي قال في اجتماع مجلس شورى الحركة “علينا أن نحول إجراءات الرئيس قيس سعيد إلى فرصة للإصلاح وأن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي”.
وكشف القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي عن رأي رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي أعلنه خلال اجتماع مجلس الشورى مساء الأربعاء. ونشر الطريقي تودينة على “فيسبوك”: “رئيس الحركة الآن في الشورى: علينا أن نحول إجراءات 25 يوليو إلى فرصة للإصلاح ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي” ..
حسنا الآن يظهر وجه الثعلب للغنوشي، هو في الحقيقة من الأشخاص الذين لا يمكن أن نخطأ مكرهم الشديد ولعل المثل المصري الشهير عن ( وجه الثعلب الذي يتلبس بعض الأشخاص) ينطبق أكثر ما ينطبق على الملامح الشخصية للغنوشي، فالغنوشي ليس مثل القاضي السابق قيس سعيد الذي أصبح رئيسا لبلاده من خلال صعود اجتماعي وسياسي تدريجي ومفهوم في ظل معطيات الثورة التونسية، بل أن الغنوشي قد يكون أكثر من خبر العمل السري في تونس بل والعالم العربي وقد يكون بين أكثر من خبر العمل السري في العالم ، وهذه ليست مبالغة لأنه من النادر أن نجد شخص مثل الغنوشي حكم عليه مرتين اثنتين بالإعدام في بلاده ثم نجا في كل مرة وخرج من تونس ليعود لها بعد سنوات ليصبح رقما صعبا في السياسة التونسة، فقد تعرض الغنوشي للاعتقال والتعذيب في الثمانينات، وحكم بالإعدام مرتين في التسعينات، مما أجبره على البقاء في المنفى في لندن لمدة 21 سنة بين 1989 و2011، عندما عاد لبلاده إثر نجاح الثورة التونسية.
ما فعله الغنوشي منذ قرارات قيس سعيد الأخيرة هو أنه أطلق العنان للانشقاقات الظاهرية في حركة النهضة، ولم يحاول منع أو حتى التعليق على خروج قيادات في حركة النهضة التي يرأسها لتطالب بعزله من الحركة هو شخصيا، أكثر من ذلك اعترف بالأخطاء ولكن لم يحدد ما هى الأخطاء . الغنوشي الآن يلتف على قيس سعيد ويستوعب حركة الرئيس التونسي التي تبدو حتى الان قفزة في الهواء ليس لها ما بعدها.
فقيس سعيد لن يستطيع وضع خريطة طريقة واضحة، وأى خريطة طريق سوف يضعها ستنتهي حتما بعودة البرلمان ولن يستطيع حل البرلمان وإذا أجرى قيس سعيد انتخابات سوف تكون أى نتيجة في غير صالحه لا لشئ إلا لأن قيس يقف وحيدا ليس لديه حزب يدعمه وهو نفسه ليس له تاريخ حزبي أو سياسي يذكر.
تبدو أزمة سعيد من أول يوم عندما اضطر لإقالة وزير الدفاع، وهو بالمناسبة مدني وليس عسكريا، وأقال مدير القضاء العسكري، ثم أقال سفير بلاده في واشنطن، بخلاف عشرات الإقالات الأخرى، والرواية الغامضة عن استقالة هشام المشيشي او احتجازه أو حتى الاعتداء عليه، وقد يعلم قيس سعيد أن المؤسسة العسكرية في بلاده ليست صاحبة مزاج في الانقلابات العسكرية ولم يقم الجيش التونسي في أى وقت بانقلاب عسكري، ولكن بالتأكيد فإنه لا يخفى على قيس سعيد دور وزارة الداخلية في بلاده، وهى الوزارة التي كانت على الدوام مسيطرة على كل مفاصل الدولة التونسية، وهو ما يبرر زيارة قيس لوزارة الداخلية وتحذيره من محاولة اختراقها، وقوله : «أي محاولة للمس بوزارة الداخلية ستواجه بقوة وعلى الجميع الامتثال للقانون، ولا مجال لتوظيف أي شخص بوزارة الداخلية من أجل تحقيق أهدافه الشخصية»، ولكن قيس سعيد الذي يبدو حتى الان قليل الحيلة لم يشير من قريب ولا بعيد إلى أن وزير الداخلية التونسي الجديد الذي كان مستشاره الأمني يعمل بدون رئيس وزراء وبدون حكومة حتى الان، فكيف سيخرج قيس من هذه المأزق الذي وضعه نفسه فيه، هل سوف يكمل مدته الرئاسية بدون رئيس وزراء ويحكم تونس فقط بوزير للداخلية؟ وهل سوف يستطيع قيس سعيد تمرير أى خريطة للطريق لا تؤدي في نهاية المطاف للإطاحة به ؟ أم سوف يملك قيس سعيد من الأموال ما يكفي لتحقيق معجزة اقتصادية في بلد يترنح ماليا وصحيا وينال مقابل ذلك تأييد شعبي لتحول سياسي في البلاد يجعل من الرئيس يملك ويحكم ويستمر في منصبه بدون حكومة وبدون برلمان .
