الايام القليلة القادمة يدخل العراق في الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية والتي من المزمع اجرائها في 10 من شهر تشربن القادم، حيث تواجه البلاد تحدي كبير في ظل انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، ومع كل الاحتمالات التي تهدد اجرائها، ما زالت الحكومة متعهدة بأجارئها في موعدها المقرر، ومع كل الاستعدادات التي تقوم بها حكومة الكاظمي وتهياة كل المستلزمات الضرورية لاجرائها،ومع موافقة مجلس الامن الدولي على طلب الحكومة العراقية بأرسال مراقبين دوليين على مراقبة الانتخابات،الا ان هناك من يحاول عرقلتها ولاسباب متعددة إضافة الى عزوف الجمهورعن المشاركة في ظل دعوات المقاطعة سواءً من ساحات الاحتجاج او بعض القوى التي ترى أن إجرائها سيغير من الخارطة الانتخابية، وربما سيخسرها مقاعد في البرلمان القادم،ما يلغي تأثيرها في المشهد عموماً،كما أن عمليات الاغتيال المنظم الذي تشهده العاصمة بغداد والمحافظات للناشطين والاعلاميين والصحفيين، وعدم ملاحقة المسؤولين عن هذه الاغتيالات يُنذر بمقاطعة كبيرة ستشهدها الانتخابات .
الناخب العراقي بم يعد ينظر الى الانتخابات كونها احد وسائل التغيير الديمقراطي، لان النظام السياسي مبني على أساس (التوافقية) من خلال اتفاق الكتل السياسية على أقتسام السلطة وتوزيع المناصب، بعيداً عن الحجم الانتخابي او مخرجات العملية الانتخابية، ما يجعل أي انتخابات تجري ما هي الا مجرد(ذر الرماد في العيون) بل يعتبرها البعض غطاءً سياسياً وأعلامياً لهم لعكس حالة الفشل وتجعلهم يتشبثوا بالكرسي اكثر فاكثر،ولا يعول الناخبون على التغيير مستقبلاًعبر صناديق الاقتراع في ظل واقع سيطرة الاحزاب والكتل السياسية على الجزء الاكبر من قرار الدولة،إضافة الى امتلاكها للسلاح خارج سلطة القانون،ووفرة المال السياسي الذي يجعلهم ذو قوة ونفوذ وتاثير على مصادر القرار السياسي .
أحتجاجات أكتوبر/تشرين الاول2019 طالبت بإجراء أنتخابات مبكرة بعد ان أرغمت هذه الاحتجاجات السيد عبد المهدي على الاسقالة،قبل إكمال مدته الدستورية،لذلك كانت هناك حاجة ملحة لايجاد أنتخابات مبكرة،ولكن مطالب المحتجين زادت حتى وصلت الى تغيير شكل النظام السياسي بالكامل، وترشيح شخصية مستقلة تحضى برضا الجمهور الساخط وتنفيذ مطالبه المشروعة، وهذا ما سعت إليه حكومة الكاظمي في إجراء انتخابات مبكرة لتهدئة الشارع، وإعادة الثقة للناخب العراقي من خلال توفير مستلزمات العملية الانتخابية من حماية مراكز الاقتراع من حملة السلاح ، إضافة الى حماية الناخب والذين يزيد اعدادهم عن 25 مليون ناخب ،من خطر التهديد او سرقة صوته الانتخابي .
من الضروي جداً خصوصاً مع العزم السياسي الموجود في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، توفير سبل نجاحها من خلال تامين امن الناخب وحماية صوته الانتخابي من السرقة،إضافة الى تثقيف المجتمع العراقي على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وبما يحقق فرصة تاريخية لن تتكرر في تقرير مصيرة القادم،وإيجاد الارضية المناسبة في اختيار ممثليهم من خلال ترشيخ شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة،وبالتالي اختيار حكومة قادمة قوية تكون ذات قرار سيادي على البلاد والعباد.
