وكالات – كتابات :

أشارت وكالة (بلومبيرغ) إلى أن حكومة “الولايات المتحدة” تواجه خطر التخلف عن السداد، وذلك بعد أن أصبح  تشريع سقف الديون الأميركية ساري المفعول رسميًا مرة أخرى.

وبات التشريع ساري المفعول مرة أخرى، أمس الأحد، بعد تعليقه لمدة عامين، ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم تحديد الطريقة التي سيتم التجنب بموجبها عن التخلف عن السداد في وقت لاحق من العام الجاري.

وجرى تحديد، في العام 2019، المبلغ الذي يُسمح للحكومة الفيدرالية في “الولايات المتحدة” بإقتراضه عند: 22 تريليون دولار، على أن يتم تعديل المبلغ إلى المستوى الحالي من الديون، الذي صعد في نهاية شهر حزيران/يونيو 2021، إلى: 28.5 تريليون دولار.

والوضع الراهن يُشكل ضغطًا على “الكونغرس” الأميركي؛ لإيجاد حل يسمح للحكومة الأميركية بمواصلة الإقتراض، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فسيتعين على “وزارة الخزانة” الأميركية الذهاب إلى أقصى الحدود، إذ تمتلك الوزارة في الحسابات أموالاً بقيمة: 450 مليار دولار.

وقال “ديفيد ويلكوكس”، الزميل الأول في معهد “بيترسون” للاقتصاد العالمي: “لقد حان الوقت الذي يكون فيه من الضروري لفت إنتباه أعضاء الكونغرس إلى هذه المشكلة والجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وفي آب/أغسطس 2019، جرى تعليق سقف الديون بشكل مؤقت لمدة عامين، وذلك في إطار اتفاق الميزانية العمومية في “الكونغرس” الأميركي، لكن التشريع أصبح ساري المفعول مرة أخرى، لذلك فإن “الولايات المتحدة” تواجه خطر التخلف عن السداد، في تشرين أول/أكتوبر المقبل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.