خروج تظاهرات شهر العاشر من العام ٢٠١٩، ماهي إلا رد فعل لترسبات وعقد سياسية حدثت من عام ٢٠٠٣، الى اليوم، وبذلك فإن الإحباط الذي اصاب البعض، جعله يعيش حالة اليأس، من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبأستقالة حكومة السيد عادل عبدالمهدي، طالبت الجماهير، والقوه السياسية بتشكيل حكومة مؤقته، تأخذ على عاتقها، التهيئه للتحضير للانتخابات المبكره، ولو ان الدستور العراقي، لسنة ٢٠٠٥، لايوجد فيه شيء اسمه انتخابات مبكره.
، كل ماموجود هو أن الدستور تطرق، الى حل مجلس النواب لنفسه في المادة 64: حيث قالة المادة المذكوره
اولا:- يحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية.
ولو ان البرلمان في تحديد موعد الإنتخابات المقبلة بالتنسيق مع الحكومة، لم يقفز على الدستور.
وأنما نستطيع أن نقول ان البرلمان حله نفسه بشرط واقف، اي اذا جرت الإنتخابات اي قال ان البرلمان حله نفسه قبل عشرة ايام من موعد الانتخابات، حتى لايقع في فراغ تشريعي، ودستوري.
اما عن نظرة القوة التي دعت وطالبت بالانتخابات المبكره عليها، ان تستعد وتنظم صفوفها، كما قالت المرجعية الدينية العليا، لخوض والاشتراك في العملية الديمقراطية.
وعلى الجميع ان يسعو ويعدو العدة للتهيئة لانتخابات نزيه وشفافه، والشيء الاخر والاهم على الجميع احترام نتائج الإنتخابات، لأن وضع البلد لايتحمل ميزيد من العقد السياسية، و الاضطرابات المجتمعية، لان عدم التسليم والوثوق بنتائج الإنتخابات مسبقاً.
سوف يفقد التجربة الديمقراطية صفتها ، ومصداقيتها، اضافة الى ذلك، هذه يعني الى مزيد من الاضطرابات المجتمعية، لان الجميع يمتلك جماهير، وأن الرهان على تحريك الشارع في حالة خسارته في الإنتخابات، سوف تعرض البلاد للتصدع، والفوضى.