وكالات – كتابات :
دانت “نقابة المحامين” العراقيين، الخميس، قتل المواطن، “هشام محمد هاشم الخزعلي”، على خلفية تعرضه: “للضرب والتعذيب”، أثناء توقيفه داخل مركز تحقيق تابع لـ”مكافحة إجرام البصرة”.
وقال نقيب المحامين العراقيين، “ضياء السعدي”، في بيان؛ إن: “الدستور العراقي لعام 2005؛ قد جرّم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وهذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق؛ بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم والذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف”.
وأشار “السعدي”؛ الى إن: “التعذيب وسيلة محرّمة بالعديد من المعاهدات والبيانات والصكوك الدولية؛ ولا يُعتدّ بها في إثبات الجريمة الواقعة طبقًا لعدم الأخذ بالإعتراف الذي ينتزع بالإكراه”.
ولفت إلى أن: “الثابت من الصور الملتقطة لجثّة القتيل، وتقارير الطب العدلي، هو تعرض الخزعلي للتعذيب الجسدي البشع منذ لحظة توقيفه، وهذا ما يتطلّب الإهتمام القضائي وإجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين ٱرتكبوا هذه الجريمة الإنسانية المحظورة، طبقًا لأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة، تمهيدًا لتحقيق المساءلة القضائية”.
وأضاف أن: “أن ذلك يحقق ردعًا قانونيًا قويًا يحول دون استمرار ٱعتماد وسائل التعذيب النفسي والجسدي لحمل المتهم على ٱعترافات قد تكون كاذبة وتضلل القضاء وتمكّن المجرمين الحقيقيين الإفلات من العقاب”.
وشدد نقيب المحامين على: “ضرورة اعتماد منهج للتحقيق ومتابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها وأشكالها وصورها من قبل السلطات القضائية والمحامين الوكلاء عن أطراف قضايا التعذيب، والتهديد به، وتأمين ملاحقة العناصر الأمنية، التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية لهؤلاء المجرمين وإنزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال يندى لها جبين الإنسانية، تعبر عن وحشية خطرة”.
وأردف: “بأن ذلك يجب أن يجري ليس بالعقوبة الجزائية فقط، وإنما بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي تصيب الضحايا المدنيين”.
وقال إن: “النقابة والمحامين يرون في ارتكاب جريمة التعذيب، داخل المواقف والسجون، هو ٱستمرار لعمليات التعذيب القذرة التي وصلت إلى الإعتداء على الشرف والعرض، والتي جرت في سجن أبي غريب والمعتقلات العسكرية الأميركية والبريطانية، والتي مورست فيها هذه الأفعال ضد العراقيين الأبرياء وبحجج واهية لا سند لها من القانون”.
وأكد “السعدي”؛ بأن: “النقابة لا تزال في إطار العمل المتواصل بقصد تحقيق مساءلة أمام القضاء الوطني والدولي لمرتكبي جرائم التعذيب التي لا تسقط بمرور الزمن والتقادم، ومن أجل وقف الاستمرار في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وعدم الإفلات من العقاب”.
