أصدرت المحكمة الاتحادية، منذ قليل، قرارًا بعدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب، مؤكدة بقاءها هيئة دستورية مستقلة ماليًا وإداريًا وفنيًا.
ويوم أمس، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، إنهاء مهام مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الانسان.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الكعبي: “بالنظر لانتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين الحالي (رئيسًا وأعضاء، أصليين واحتياط) البالغة 4 سنوات، استنادًا لأحكام البند سادسًا من المادة 8، من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل، واعتبارًا من تاريخ 20 تموز 2021”.
وأضافت،: “نرجو عدم ممارسة أي مهام إدارية أو مالية من قبل مجلس المفوضين المنتهية مدته، وسيتم إدارة المفوضية مؤقتًا من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب، بسبب عدم تمكن البرلمان من التصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية الجديدة، وذلك لتسيير الأمور المالية والإدارية اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد أصوليًا”.
