22 نوفمبر، 2024 5:23 ص
Search
Close this search box.

وزارة الكهرباء ، وفرية مشروع الطاقة الشمسية

وزارة الكهرباء ، وفرية مشروع الطاقة الشمسية

مشكلة الكهرباء في البلد ، هي صورة من صور الإرهاب “الضرورة” ، وباب واسع من أبواب الفساد والإثراء لطبقة صغيرة ، والحجج التي لا تنتهي للإبقاء على هذه المشكلة ، وبنظرة سريعة للأجواء الأحر بالعالم ، مع تذبذب التجهيز ، وغلاء اسعار الجباية لهذه الخدمة المهزلة ، يتضح لدينا مدى الضرر النفسي والجسدي الذي يلم بالمواطن ، الذي أدمن الضيم من تصرفات الطبقة السياسية .

خرجت علينا وزارة الكهرباء بفرية إستخدام الطاقة الشمسية ، كصورة من صور الطاقة المتجددة ، وكأن الحكومة حريصة جدا على البيئة وحياة وراحة المواطن ، وكأنها تصحو بعد 18 عام من النوم ، وهي تعلم أن مصدر الطاقة المنزلية عمليا هو الآلاف من مولدات داخل المدن تنفث الحَر والسّخام المسرطن ، ونعرف جيدا ، أن توجّه الوزارة الجديد هو للحصول على المزيد من الأموال من خلال دكاكين الأحزاب الماسكة (بخناق) الوزارة ، ويبدو أن وزارة الكهرباء ليس فيها رجل رشيد ، وأن التخلّف هو سيد الموقف ، يكفينا الناطق بلسانها الذي يكذب وأنت تنظر في عينيه دون أن يرفّ له جفن ، من أن الوزارة تجهز الكهرباء 24 ساعة في اليوم ، وحوالي 20 ساعة في بغداد ، شاهدتُ هذا (الكفر) ، وأنا أستخدم طاقة (السّحب) لتشغيل تلفازي ، وفي ذلك اليوم بالذات ، لم نحصل سوى على 6 ساعات من الكهرباء الوطنية ، تضمنتها قطوعات طويلة ، ومجمل ما حصلنا عليه هو نصف الساعة ! ، روزخون ينتهي مفعوله عند مغادرة بوابة الجامع ، لكنهم جعلوا منه واجهة إعلامية للوزارة بسبب سطوة الأحزاب ! .

نأتي إلى مشروع الطاقة الشمسية ، الحق الذي يرادُ به باطلا ، هل يعلم القيمون على هذا المشروع ، أن لا توجد لحد الآن تكنولوجيا لخزن الطاقة الشمسية لإستخدامها ليلا في أعتى دول العالم الصناعي ؟ ، نعم من الممكن إستخدامها نهارا ، ولكن ماذا سيحدث ليلا أو عند الجو الغائم ؟ ، ستتوقف هذه المحطات ويعلوها الصدأ والغبار أسوة بآلاف المشاريع الفاشلة ، ولا تزال البطاريات هي الحل العملي لخزن الطاقة ، ولكن على مقياس صغير ، كالمنازل أو المجمعات السكنية الصغيرة ، هذا يعني إننا إذا أردنا تجهيز بغداد بالطاقة الشمسية ، فينبغي علينا إنشاء ناطحات سحاب لأيواء البطاريات ، وهذا غير معمول به في دول العالم المتطور ، بسبب الكلفة الهائلة لهذه البطاريات من نوع الليثيوم عادة ، والتي يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها 200 دولار ! ، على أنها لا تدوم لأكثر من 3 سنوات ، ناهيك عن الأجهزة الباهضة الثمن ، والتي تقوم بتحويل تيار هذه البطاريات المستمر إلى متردد عبر عواكس (انفيرترات) عملاقة ومعقدة للغاية .

من الممكن خزن الطاقة الشمسية في حالة واحدة ، هي إنتاج غاز الهيدروجين نهارا من خلال تحليل الماء ، وبالتالي إستخدامه مباشرة كوقود لمحركات إحتراق داخلي (محركات البنزين وليس محركات زيت الغاز) ، أو بصورة غير مباشرة بواسطة ضخ غاز الهيدروجين إلى خلايا وقود (Feul cell) تنتج بدورها الكهرباء ، من هنا تكون كلفة بناء محطات الطاقة الشمسية أضعاف أسعار محطات الغازية والحرارة ، ونحن بلد نفطي ، يحرق غازه ويستورد غيره ! .

الأجدر بهم معالجة مشاكل الشبكات ، فما أن تأتي الكهرباء الوطنية حتى تبدأ الإنفجارات والألعاب النارية القاتلة في الأسلاك والمحولات ، تأتي الطاقة بعد طول إنتظار ، وتكون إما متذبذبة ، بحيث لا نشعر بهواء المكيفات البارد ، أو أن الجهد لا يزيد عن 170 – 180 فولت ، بحيث لا تعمل عندها أجهزة التكييف ، والإحتراق المتكرر لأسلاك نقل الطاقة التي أسست منذ ستينيات القرن الماضي بسبب إنعدام الصيانة ، وعدم نصب منظومات نقل جديدة منذ ذلك الحين للتعويض عن تصاعد استهلاك الطاقة ، وظاهرة خروج (الفيزات) عن الخدمة أمر يومي ، فيضطر المواطن إلى تحويل مغذي المنزل إلى فيز آخر ، يسقط بدوره بعد مدة بسبب تكالب الأحمال عليه ، وهكذا .

غالبا ما يستجير المواطن المسكين بالرمضاء من النار ، فنراه ينفق من ماله لشراء أجهزة الحماية لمنظومات التبريد ، و ينفق مئات الدولارات لشراء أجهزة تثبيت الجهد (الستابلايزر Stabilizer) ، وهو أمر ننفرد به نحن من بين كل دول العالم ، ورغم ذلك لا تسلم أجهزة المنزل من التلف والإستبدال المستمر ، فشركات تجهيز الطاقة في دول العالم المحترمة ، مسؤولة عن أي تلف يحدث في أي حمل منزلي أو معملي من جرّاء سوء تجهيز الطاقة ، وتقوم بتعويض المتضرر مع رسالة إعتذار !، ووظيفة مثبت الجهد هذا أو ما يسمونه رافع الفولتية ، بأن يستهلك المزيد من التيار لتحويله إلى فولتية مضافة لسد النقص .

تتصل بخدمة شكاوى الكهرباء ، ولا أحد يجيب ، وإن أجاب لا يحضر ، يشتري المواطن كل شيء ، إبتداءً من اسلاك الأعمدة وحتى كلفة تصليح المحولات ! ، فأين ذهبت عشرات المليارات بحق الجحيم ؟ .

هذا أمر متوقع من دولة لا تستحي من أن يقع جواز سفر المواطن العراقي بالمرتبة 178 من أصل 179 ! ، وهو يمثل صورة الدولة أمام العالم ، ولو مات السياسيون أسفا وكمدا بسبب عارهم الذي ألحقوه بالبلد (وهذا بعيد الإحتمال) ، كان قليلا بحقهم .

أحدث المقالات