” في العمل أما أن تكون جذريا منحازا للقواعد واما أن تكون امتثاليا مواليا للمركزية البيروقراطية”

إن مقاربة النقابات العمالية كعمل يعني ضمناً وضعها في سياقها بمواردها وقيودها الخاصة، وتحديد المهام التي يتعين القيام بها والأنشطة التي يتم نشرها، وتحديد الأهداف المنشودة، وتنوع محاوريها والمتفاعلين لها.

يرتبط تاريخ النقابات العمالية ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات في أشكال تنظيم العمل المنتج. في الفترة المعاصرة التي تميزت بعولمة الأسواق، والمرونة المتزايدة للعمالة، وتكثيف العمل، وانخفاض الأجور (المباشرة وغير المباشرة) والحماية القانونية، وإضفاء الطابع الفردي على الصراع الاجتماعي وإضفاء الصبغة القضائية عليه، أصبحت النقابات موضع تساؤل، بل وحتى محل خلاف. لعل تسارعت العولمة، سواء من حيث تدفقات الاستثمار أو شبكات الإنتاج. إنه يقوض النماذج الاجتماعية الوطنية والقواعد المنظمة لأسواق العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية. يتم تجاوز إجراءات النقابات من خلال عمليات النقل الصناعية. هذه قضايا فوق وطنية يجب أن تؤخذ في الاعتبار من أجل إعادة تحديد أساليب ممارسة العمل النقابي. إن تطوير المرونة يزيد من تعقيد تنظيم العمال ويجعل من الضروري إعادة التفكير في أساليب تنظيم العمال غير المستقرين، والعاملين بدوام جزئي، والعاملين لحسابهم الخاص، والمؤقتين، والموظفين، وحتى غير المسجلين. حيث أن توسع الشبكات الاجتماعية والتقنيات الرقمية يتطلب إعادة فحص أساليب المنهج والنشر.

للتعامل مع هذه التحولات وتأثيراتها على ذخيرة وأقاليم العمل النقابي، نقترح هنا البدء من تحليل العمل النقابي وبناء الالتزام النقابي. إن الاقتراب من النقابات العمالية كوظيفة يفترض وضعها في سياقها مع مواردها وقيودها الخاصة، وتحديد المهام التي يتعين القيام بها والأنشطة التي يتم نشرها، وتحديد الأهداف المنشودة، وتنوع مديريها التنفيذيين، وجهات الاتصال والموظفين والمتلقين. وبالطبع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجذورها الوطنية أو الجهوية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن النقابيين في بعض البلدان ما زالوا مهددين بالموت أو السجن وعلاوة على ذلك على الأقل يظلوا في مواجهة التضييق أو الطرد التعسفي.

يشير السياق التاريخي للنقابات العمالية التي ظهرت بصورة تدريجية في العالم، لأن العمال كانوا يقودون نضالات غير منظمة ووحشية وعنيفة. حوالي عام 1830 ، تم الكشف عن الأشكال الأولى للنضال النقابي من خلال حركة كانوت دي ليون في عام 1831 وحركة رسامي الخرائط الإنجليزية في عام 1937. تتمثل أدوار الاتحادات العمالية في العالم في تجميع النقابات العمالية أو الجمعيات المهنية بين الأشخاص الذين يمارسون نفس المهنة أو المهن المماثلة أو المرتبطة بها ، والغرض الحصري منها هو دراسة الحقوق والدفاع عنها ، فضلاً عن المصالح المادية والمعنوية والجماعية والفردية للأشخاص الذين تشملهم تشريعاته.

من المعلوم أن الأسس التي قامت عليها النقابات العمالية هي الحرية في إنشاء النقابة وحرية الانضمام إلى النقابات التي تسير جنبًا إلى جنب مع حرية الانسحاب من الاتحاد. ولذلك يتم تعريف كلمة الاتحاد العمالي بأنها النقابة العمالية التي تشكل جمعية للأشخاص والتي تهدف إلى الدفاع عن مصالحهم المهنية المشتركة.

من هذا المنطلق تتواصل النقابات مع الجمهور العريض وتيسر عملية الانضمام إلى فروعها وهياكلها لأن حق التنظيم مكفول لكل موظف عام. يمكن للوكلاء تشكيل نقابة عمالية بحرية. يمكن لكل وكيل الانضمام بحرية وممارسة الولايات. لا يمكن التمييز، بشكل مباشر أو غير مباشر، بين الفاعلين بسبب آرائهم النقابية.

الانضمام إلى النقابة بوصفه اتحاد الخدمة العامة هو عمل حر وطوعي وحازم يؤديه المزيد والمزيد من الموظفين. هذا يفترض مسبقًا للموظفين الحق الأساسي في أن يكونوا قادرين على الاتحاد من أجل أن يكونوا أقوى وأن يتم احترامهم. الاتحاد ليس لديه دعوة للسلطة، ودوره هو أن يكون ثقلًا موازنًا لجميع القوى.

إن الانضمام إلى النقابات يساعد الآخرين من خلال تعلم الاستماع وتقديم المشورة وإبلاغ الموظفين والباحثين عن عمل أو المتقاعدين الذين يحتاجون إليها. كما أنها فرصة للتبادل والمناقشة والمشاركة في صنع القرار داخل المنظمة النقابية. واللافت للنظر أن اختيار التجربة النقابية في العمل يتم عن قناعة واحترام للمبادئ.

بعد ذلك تأتي الحاجة الماسة الى المطالبة بتحسين الأجور وتنظيم سوق العمل: من خلال تشكيل الائتلاف، يسعى الموظفون إلى إقامة علاقة أكثر توازناً، إن لم تكن مواتية، مع أصحاب العمل. … لهذا السبب كانت الأهداف الأصلية للنقابات العمالية هي مقاومة الانخفاض في الأجور الحقيقية والحد من ساعات العمل.

يمثل النقابات الأجدر والأكثر كفاءة وامانة ويعمل ممثل النقابة على الوفاء للمنظورين والدفاع على مصالحهم ولذلك يتم تمثيل اتحاد المهنة بممثل نقابي أو ممثلة نقابية اعتمادًا على الدرجة التي تم الحصول عليها في الانتخابات المهنية. يتم تعيين ممثل النقابة من قبل نقابة تمثيلية، وهذا ليس هو الحال بالنسبة لممثل النقابة.

ان كيف العمل في نقابة يقتضي توفر جملة من الشروط لكي تصبح مندوبًا للنقابة تم تحديدها في قانون العمل: يجب أن يكون قد عمل في الشركة لمدة عند إنشاء الشركة أو المؤسسة للتو وقام بالانخراط في صلب النقابة.

ان أهم أنشطة النقابات هي بشكل عام، مهمة القسم النقابي هي الدفاع عن الحقوق والمصالح المادية والمعنوية لجميع موظفي الشركة تجاه صاحب العمل. ما لم يوافق صاحب العمل، لا يمكن عقد هذه الاجتماعات إلا مرة واحدة في الشهر وخارج ساعات العمل. وتتنوع طرق عمل النقابات بين التفاوض مع السلطة وأصحاب الأعمال: يمكن للنقابات التفاوض مع الدولة أو أصحاب العمل للدفاع عن حقوق ومصالح أعضائها واللجوء الى الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب المهنية للعمل: حق الإضراب، يظل أسلوبًا تقليديًا لعمل النقابات.

هناك فائدة جمة من وجود النقابة في الوسط المهني وهي تنظيم العلاقة بين العمال والإدارة وتضمن النقابات العمالية الدفاع الجماعي والفردي عن مصالح الموظفين على المستوى الوطني وعلى مستوى الشركة.

لكن النقابات العمالية هي الحركة التي تهدف إلى التوحيد داخل المجموعات الاجتماعية والنقابات والمهنيين للدفاع عن المصالح الجماعية. تشير النقابية أيضًا إلى العمل العسكري الذي يسعى إلى تعزيز أهداف الاتحاد.

ما يجعل الاتحادات قوية هو التزام بالقوانين المنظمة لعملها ولعبها لدور طليعي في المجتمع للدفاع عن القضايا العادلة والوقوف الى جانب المظلومين وتكمن قوة النقابات في أعضائها في الاجتماع وقدرتهم على التعبئة. ان قوة الاتحادات تكمن في اجتماع أعضائها وقدرتهم على التعبئة، معًا، في التضامن فيما بينهم. وبالتالي يمكن للنقابات أن تتدخل في الأزمات الاجتماعية وتساهم في إيجاد حلول في الأزمات السياسية بغية رعاية مصالح العمال ولقد كان للأزمة الاقتصادية تأثير مباشر على النقابات العمالية في مستوى الأداء والفاعلية. كما يطلب العمل النقابي مبادئ إيتيقية وهي الديمقراطية الذاتية والاستقلالية عن السلطة ونفوذ أصحاب رؤوس الأموال والتحلي بالمبدئية والنضالية والانخراط في الممارسة الاجتماعية الجدرية للفاعلين. غير أن ما نلاحظه في السياق الانتقالي هو الهيمنة البيروقراطية وبالتالي تلاشي الممارسة الديمقراطية والتبعية للسلطة والتذيل لأوامر أرباب العمل وخدمة رأسمال والانحراف نحو الزبونية والانتهازية والفساد. ان العمل النقابي في ظل التفكير في الانقلاب على القوانين ومحاولة التمديد والتوريث ورفض التداول السلمي والمدني على تحمل المسؤولية داخل الهياكل والانخراط في الحسابات الضيقة والمحاصصة القطاعية للمحافظة على المصالح الفئوية تحول الى سلوك إصلاحي يناقض المسار الثوري ويتعارض مع إرادة الجماهير في الانعتاق التام من جحيم الظلم والتهميش ويعوم للقضايا العادلة وانتهازية مفضوحة، ومعلوم والانتهازية مرض العمل النقابي الطفولي ونوع من المراهقة العمالية التي كانت غريبة عن أوساط الشغالين. الغريب أن العمل النقابي الذي كان الظهر الذي يحمي العمل السياسي تحول بؤرة التي تقضي عليه، فمتى يعود للعمل النقابي بريقه ويرجع المناضلون الجذريون الى الفضاءات الطبيعية التي تحتضنهم وتدعمهم؟ وما فائدة اصرار المركزية النقابية على ارتكاب الأخطاء وانجرافها نحو العناد البيروقراطي في ظل التعددية النقابية؟