خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بدا إعلان القوات العراقية عن القبض على قتلة الباحث، “هشام الهاشمي”، الركيزة الأساسية لعودة الثقة في الحكومة وأجهزتها الأمنية، الأمر الذي أدى إلى خروج مسيرات في “العراق” ودول غربية؛ مثل: “بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والسويد وفرنسا وبلجيكا”؛ للمطالبة بإنهاء إفلات المسؤولين عن الاغتيالات السياسية من العقاب. ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ودعوات للمشاركة في هذه التظاهرات على أمل إحداث تغيير حقيقي في البلاد.

الحملة، وهي التي خرجت للنور بالتنسيق مع “اتحاد طلبة العراق”، أتت بعد يومين من إعلان الحكومة العراقية القبض على المشتبه به في جريمة قتل الخبير الأمني، “هشام الهاشمي”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات لاستعدادات منظمي المسيرات مثل طباعة لافتات تحمل أهداف الحملة.

مطالب الحملة وهدفها..

الحملة تُعرف نفسها على أنها حملة: “وطنية عالمية مستقلة”، وتسعى إلى: “حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في العراق، بعيدًا عن التخندقات الحزبية أو الإنحياز إلى أي دين أو طائفة أو قومية”.

وتهدف الحملة، حسب المنظمين، لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في “العراق”، وتغاضي القوى والمنظمات الدولية عن فساد الطبقات السياسية الحاكمة في “العراق” وتراخيها حيال ذلك، على مدى السنوات والعقود الماضية.

لذا فإن من أبرز مطالب الحملة إصلاح: “منظومة القضاء من الفساد”؛ ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين والكشف عن مصير المختطفين. كما تأمل الحملة أن تُشكل ورقة ضغط على الحكومة العراقية لبدء عمليات الإصلاح التي طالب بها ناشطون؛ مثل الذين خرجوا في: “ثورة تشرين”.

ويشعر فريق من العراقيين بفقدان الأمل في تحسين الأوضاع في “العراق”؛ مع “سيطرة الميليشيات” على أجهزة الدولة؛ و”عدم إلتزام” الحكومة بوعودها الخاصة لمحاسبة الفاسدين.

لذلك يأمل المشاركون في المسيرات أن تُحدث صدى واسعًا لدى الهيئات والمنظمات الدولية، ويكون لها تأثير حقيقي في القضاء على الفساد.

الإفلات من العقاب ظاهرة تاريخية في العراق !

تعليقًا على هذه الحملة، يقول “إحسان الشمري”، مدير مركز “التفكير السياسي” في العاصمة، “بغداد”، أنها: “مبادرة في الاتجاه الصحيح ولا شك، فمسألة الإفلات من العقاب ليست ظاهرة جديدة في العراق، بل هي تاريخية ومرتبطة بمنهج وبعرف لطالما سارت عليه الطبقة السياسية العراقية على اختلاف تلاوينها”.

مضيفًا أنه: “كانت هناك تراكمات كثيرة وإحتقانات وأزمات مر بها العراق؛ ويمر من جراء أخطاء مختلف الحكومات المتعاقبة، والصراعات بين القوى والزعامات السياسية، من دون خوف من العقاب والمحاسبة، والأنكى أن هذه الصراعات الدموية والمديدة؛ رغم أنها خلفت ضحايا بلا حدود ودمرت البلاد، لكن تلك الزعامات تهربت دومًا من تحمل أدنى المسؤولية عن أفعالها، لكونها تعتقد نفسها فوق القانون وفوق المساءلة”.

موضحًا أنه: “لهذا كله فهذه المبادرة هي محاولة طموحة لحث المجتمع الدولي، وتحفيزه على التنديد بما يجري من انتهاكات داخل العراق ووضع حد لها، وأن يكون هناك تحرك دولي باتجاه تفعيل دور محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، في هذا السياق”.

ويختم الأستاذ في جامعة “بغداد”: “إنهاء الإفلات من العقاب كحملة، هي تتوافق لحد كبير مع ما طرحه حراك تشرين الشعبي، في العام 2019، من شعارات وأهداف إصلاحية وتغييرية في الواقع السياسي العراقي المأزوم”.

موجهة للرأي العام العالمي..

فيما تقول المحامية العراقية، “رنا شبيب”، والتي كانت من المنظمين لهذه المبادرة، أن: “حملتنا موجهة بالدرجة الأولى نحو الرأي العام العالمي، فنحن كمجموعة من كفاءات الخارج العراقية، بدأنا الإعداد لهذه الحملة منذ أكثر من شهر ونصف؛ كأفراد غير مدعومين من أي جهة ولسنا منظمة حتى”.

وتضيف “شبيب”: “بداية ولادة الفكرة أتت مع المظاهرات التي خرجت في العاصمة الأميركية، واشنطن، من قبل العراقيين، بعد اغتيال الناشط العراقي، إيهاب الوزني، وبعدها شكلنا مجموعة مظاهرات الخارج، ومن ثم أسسنا لجنة خاصة بهذه الحملة، وكنت ضمن المؤسسين لها، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين وأغلبهم من الشباب العراقيين المغتربين، في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، وباشرنا التحضيرات كل حسب إمكانياته، وذلك بهدف مخاطبة المجتمع الدولي، ولفت أنظاره لما يدور في العراق، من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من قتل واغتصاب وتغييب واختطاف وفساد مالي وإداري، وسط غياب للقانون والعدالة والعقاب”.

وتضيف: “العراقيون في الداخل مقيدون وعاجزون عن الحراك، خشية بطش الميليشيات المسلحة، وغالبية الناشطين بالداخل يختبئون خارج بيوتهم خوفًا من التصفية والملاحقة، وعليه كان علينا كعراقيين في الخارج إنطلاقًا من مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية والوطنية، التحرك العاجل على الصعيد الدولي لإيصال صوت الداخل العراقي والتعبير عن معاناته”.

وتوضح المشرفة على الحملة الخطوط العامة لمطالبهم وأهدافهم؛ بالقول: “مطالبنا الأساسية إصلاح منظومة القضاء وتخليصها من عناصر وممارسات الفساد، والكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين والصحافيين وتسليمهم للقضاء، والكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين قسريًا والقبض على الجناة، وإطلاق سراح المعتقلين بتهم كيدية نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات ونشاطهم المدني، وكشف السجون والمعتقلات السرية غير القانونية، وإحالة مسؤوليها للمحاكمة، ومحاسبة كل المتورطين بقضايا الفساد وفق القانون”.

ملاحقة النشطاء واغتيالهم..

وكان الاحتجاج على الفساد المستشري ونهب ثروات البلاد، وتفشي الفقر والبطالة، وانتهاكات حقوق الإنسان وسوء الخدمات وترديها، من أهم عناوين “الحراك الشعبي العراقي” الواسع، أواخر العام 2019، والذي خلف آلاف القتلى والجرحى، ولا يزال الناشطون في ذلك الحراك يتعرضون؛ بحسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للملاحقة والتصفية والاغتيال.