منذ عام 1991م  واقليم كردستان يعمل جاهداً لتثبيت دعائم دولة المؤوسسات  ليكون نواة كردستان الكبرى جراء حصوله على قدر كبير من الحكم اللامركزي  والابتعاد عن الحكومة المركزية وحدوث تقدم فعلي على صعيد الحريات العامة وحقوق الانسان والبناء والاعمار ، وتعززت هذه المنجزات بعد التغيير عام 2003م لا سيما تحقيق الامن ومنع دخول  الجماعات الارهابية لتأسيس حواضن وبؤر نائمة لزعزعة الامن والاستقرار في العراق . وبقيت مدن الاقليم في مأمن من شرور الارهاب والقتل   ، فيما غرقت مدن العراق بدماء ابناءه  جراء العمليات الاجرامية التي استهدفت المواطنين وايقاع اكثر عدد من الاصابات  . وبات اقليم كردستان ملاذاً آمناً للعراقيين طيلة السنين المنصرمة بالرغم من الاجراءات المتبعة والمعرقلة لدخول العراقيين الى مدنه. وكانت العملية الاخيرة التي استهدفت  مديرية الامن في اربيل القشة التي قصمت ظهر البعير. اليوم وبعد معرفة تفاصيل  الهجوم وتحليل النتائج والوقوف على الخرق الامني الذي حدث واعتراف  الجهة المنفذة بدوافع الهجوم  فبدلاً من توجه السلطات في الاقليم الى التعاون مع الحكومة الاتحادية  بمطاردة الارهاب ومنعه من اختراق الاقليم ومدن العراق الاخرى نجد ان السلطات   اتخذت قراراً من جانب واحد  بمنع دخول العراقيين القادمين الى الاقليم حتى نهاية العام الجاري لا سيما الدخول الانفرادي للاناث والذكور ، ووقف تجديد الاقامات للوافدين حتى اشعار اخر .   ان المنع  يفقد شرعيته القانونية والدستورية  و ينطوي على مبررات واهية  غايتها ايصال رسالة  واضحة لكل العراقيين ان الاقليم غير معني بالتشريعات والقوانين الاتحادية وغير ملزم بادخال أي عراقي عندما يراه المسؤولون التنفيذيون في حكومة الاقليم ، ورفضهم العمل ضمن منظومة الامن الاتحادية  لمتابعة الارهابيين والانصياع للقوانين الاتحادية التي لا تجيز منع أي عراقي من دخول اية مدينة عراقية وبالتالي حرمان   حتى من كان لدواعي انسانية .  ان هذا الاجراء سيولد نوعاً من التباعد والتباغض بين ابناء البلد الواحد و مردودات سلبية على ترسيخ اجواء التسامح  والوئام بين مختلف القوميات والاديان والاثنيات للشعب العراقي  . ان الصمت المطبق من قبل الحكومة الاتحادية اتجاه ما يحدث  وعدم مطالبة حكومة الاقليم بالتراجع عن قرارها واشعارها ان القوانين الاتحادية نافذة لا يمكن تعطيلها بحجة حفظ الامن  . في حين نرى العراقيين على اعتاب السيطرات الامنية المؤدية الى  الاقليم وهم في حالة تذمر واستغراب جراء المعاملة السيئة من بعض عناصر الامن  ، واصبح السفر الى خارج العراق اسهل وايسر من دخولك الى الاقليم  .السؤال المطروح هل ان الامن  سبباً في عدم السماح للعراقيين بدخول الاقليم ام هناك اسباب لا نعرفها والا فالعذر اقبح من الفعل ؟  .