سأحاول هنا أثارة مسأله ذات أبعاد قانونيه ودستوريه تخص فساد حكومي بمليارات الدولارات وبشكل رسمي ولمدة تزيد عن 15 سنه وذلك من قبل كبار رجال الدوله العراقيه وتم تمريرها وفق معايير المحاصصة السياسيه؟
حيث أن جميع رؤوساء الجمهوريه ورؤوساء الوزارات العراقيه والكثير من الوزراء والسفراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصه والموظفين الكبار بالدوله العراقيه بعد 2003 كانوا من مزدوجي الجنسيه حصلوا على مناصبهم ورواتبهم وأمتيازاتهم خلافآ للدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وللماده 18/رابعا من الدستور والتي تقول(… على من يتولى منصبآ سياديآ او أمنيآ رفيعآ عليه التخلي عن اي جنسية أخرى مكتسبه…)خاصة والغالب أن هؤلاء الموظفين الكبار لم يتخلوا عن جنسيتهم الأجنبيه المكتسبه..؟ وأستمروا بمناصبهم الرسميه وهذا يشكل أنتهاكآ صارخآ للدستور العراقي ولهذا فأن الرواتب والامتيازات الماليه التي حصلوا عليها خلافآ للدستور تعتبر من قبيل الفساد المالي والاداري دستوريآ ويجب استحصالها قضائيآ وأعادتها لخزينة الدوله..؟ لأن(( مابني على باطل فهو باطل))؟ وندعو القضاء العراقي وهيئة النزاهة متابعة ظاهرة الفساد هذه والتي تنخر بالجسد العراقي وتم السكوت عنها طويلآ ارضاءآ لقيم المحاصصه السياسيه بالعراق..؟