رغم كل الاعتراضات الصادرة عن الرأي العام وتحذيرات المختصين أصر وزير المالية وطاقمه على اختلاق العجز في الموازنة ، ورغم تجاهل الأم الفقراء نتيجة تخفيض قيمة العملة الوطنية ، وما تمخض عنه من زيادة في نسبة الفقر فاقت بكثير نسبة الزيادة في سعر العملة الاجنبية ، الا ان الحكومة أصرت رغم كل هذه التجاوزات على الحق العام ، اصرت على تثبيت فقرة الاقتراض في الموازنة لعام 2021 ، رغم علمها ان المؤشرات الدولية كانت تميل بتوقعاتها الى زيادة متدرجة في اسعار الخام لهذا العام ، ولو استعرض اي منا مبيعات النفط للاشهر الستة الماضية من هذا العام 2021 ،لوجد ان المعدل الشهري للمبيعات بلغ 88 مليون برميل بسعر 63 دولار للبرميل ، وأن معدل الإيراد الشهري بلغ 5،5 مليار دولار اي 8085 تريليون دينار ، في حين ان المتوقع وفق الموازنة ، هو أن المبيعات اليومية ستكون 3.250 مليون برميل بضمنها صادرات إقليم كردستان . وأن سعر البرميل هو 45 دولار ، ولما كان الإقليم لم يسدد لحد هذه اللحظة ما ملزم به تجاه الموازنة ، فإن الإيرادات المخططة حكوميا كانت ستكون 3 مليون برميل × 30 يوم ×45 دولار اي بايراد شهري قدره 4.050 مليار دولار ، ولما كانت المبيعات الفعلية المتحققة هي 5، 5 مليار دولار ، فإن الفائض الشهري هو 1،450 مليار ، وأن اجمالي الفائض للاشهر الستة الاولى من هذا العام موضوع البحث ،سيكون 8،700 مليار دولار ، اي ما يعادل 12،789 تريليون دينار، فهل بعد كل هذه الزيادة عما هو مخطط في الموازنة من مبرر للاقتراض ، وليعلم القارئ العزيز ان الموازنة وفقا لقانونها تتضمن بندا للاقتراض قدره 8.5 مليار دولار ، هذا ويعلم الجميع ربما ان للحكومة منافذ أخرى لبيع الخام لم تدخل في حساباتنا هذه .
ان الفارق في العائدات يتطلب الابتعاد عن أي اقتراض ، ويتطلب اعادة التفكير في قيمة العملة الوطنية التي انحطت بسبب قرار تخفيض قيمتها لتصل الى 1،510 دينار مقابل الدولار الواحد يوم التاسع من حزيران الماضي، خاصة وان المؤشرات الدولية كلها تسير نحو ارتفاعات أخرى في اسعار النفط العالمية قد تصل الى اكثر من 75 دولارا للبرميل بعد انحسار الانتاج الفنزويلي وتراجع الخزين الامريكي ، والتخفيض الطوعي للسعودية ، والجزائر من حصتهما في اوبك ، والخلاف السعودي الاماراتي بشأن اسعار اوبك ، اضافة الى رجوع الكثير من دول العالم الى معدلات استهلاكها الحقيقي من الخام بعد تراجعه بسبب جائحة كورونا . كما نود ان لا تمضي الحكومة بطعونها لدى المحكمة الاتحادية على مواد قانون الموازنة ، لأنها أسوة بموازنات الأعوام الماضية هي موازنات المشاريع الوهمية ، ما دامت الوزارات والهيئات المستقلة يقودها ذات الكادر ، ويبتلع فيها الفساد كل العائدات، وما دامت المافيات وراء كل أوجه الصرف الحكومي ، وما دامت الرقابة الفعلية مشلولة ، وما دامت شعارات مكافحة الفساد شعارات انتخابية ، واخيرا ومهما بلغت عائدات النفط فانها لن تحدث تغييرا في حياة العراقيين، للاسباب السابقة . وكما يقول المثل ،،ألشك أجبير والركعة منخورة ،
