كشفت عضو في مجلس النوابعن مرور 30 بالمئة من المخدرات من ايران المجاورة عبر محافظة ديالى، إلى بقية أنحاء العراق، فيما سجلت تقارير صحية حالات وفاة بين الشباب في الآونة الاخيرة بسبب تعاطي مواد مخدرة.

وفي وقت دعت عضو المجلس إلى تشديد الإجراءات الرقابية على الحدود مع إيران، أشارت مصادر مختلفة إلى أن محافظة كربلاء وميسان وبغداد الاكثر تعاطيا للمخدرات على مستوى البلاد.
وقالت النائب ناهدة الدايني، في تصريح صحفي، إن “المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن 30% من المخدرات بمختلف أنواعها التي تدخل البلاد تمر عبر ديالى المحاذية لايران ، بسبب ضعف واضح في إجراءات مسك الحدود بين العراق وإيران ووجود عصابات منظمة تقوم بإدخالها بطرق مختلفة”.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق عبرت عن قلقها من تزايد أنشطة عصابات تهريب المخدرات داخل العراق، مؤكدة أن آفة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي أصبحت عاملا آخر يضاف إلى طرق الموت العديدة التي تستهدف شريحة الشباب العراقي كل يوم وتنذر بتخلي البلد عن موقعه ضمن قائمة الدول الفتية، ودمارا آخر يزيد من أعباء الحكومة.
وأضافت الدايني أن “المحافظة باتت معبراً رئيساً للمخدرات القادمة من إيران ودول أخرى إلى العراق والبلدان المجاورة”، مؤكدة “خطورة المخدرات على الأمن العام والبنية الاجتماعية”.
وحذرت الدايني من “خطورة تنامي أعداد المدمنين على المخدرات في المحافظة وإمكانية استغلالهم في أمور تضر بالمصلحة العامة في ظل وجود شبكات سرية ترويج للمخدرات بإشكال مختلفة”، داعية إلى “تشديد العقوبات ضد من يروج أو يتاجر بالمخدرات بمختلف أنواعها”.
وأوردت تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة، أن هناك ممرين رئيسيين نحو العراق، الذي تحول إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيا المخدرات، مستفيدة من ثغرات واسعة في حدود مفتوحة وغير محروسة، فالعصابات الإيرانية والأفغانية تستخدم الممر الأول عبر الحدود الشرقية التي تربط العراق وإيران.
أما مافيا تهريب المخدرات من منطقة وسط آسيا فتستخدم الممر الثاني الذي يسير عبر إقليم كردستان وصولا إلى أوروبا الشرقية إضافة إلى ذلك هناك الممرات البحرية الواقعة على الخليج العربي الذي يربط دول الخليج مع بعضها.
وبرزت تجارة المخدرات في ديالى بشكل لافت في السنوات الماضية من ناحية انتشار العقاقير والحبوب المخدرة وتنامي معدلات الإدمان ومحاولة بعض الجماعات المسلحة استغلال المدمنين بتنفيذ عمليات “إرهابية”.
وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة، حدثت العديد من حالات الوفاة الناجمة عن تعاطي المخدرات، وأغلبها وقعت في محافظة كربلاء، بعدها تأتي محافظات ميسان وبغداد وبابل وواسط، فيما سجلت الإحصائيات ورغم حداثتها وجود أكثر من 6037 متعاطيا للمخدرات وبنوعيات مختلفة في المحافظات كافة، كمحافظة كربلاء، التي سجلت 679 متعاطيا، وميسان 286، وفي بغداد وصل عدد المدمنين على المخدرات إلى 717، فيما سجلت مدينة كركوك 240.
لكن مثل هذه الإحصائيات ما زالت غير دقيقة لاعتمادها مقارنة بالدول الأخرى وكذلك افتقارها للبيانات السابقة التي ظلت طي الكتمان بسبب سياسات النظام السابق وتعمده حجب مثل هذه المعلومات عن المجتمع الدولي، وخاصة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، والتي كانت جميع التقارير إلى وقت قريب تشير إلى خلو العراق من هذه المشكلة.
ويعتقد مراقبون أن ما خلفته الحرب من فوضى وانفلات أمني مريع، هيأ فرصة ذهبيه لتجارة المخدرات الداخلية والخارجية مستفيدة من كثرة العصابات والجماعات المسلحة لتنشط حركة مافيا المخدرات وتجعل العراق محطة ترانزيت نحو دول الخليج ودول إقليمية أخرى، إضافة إلى تكوين سوق حرة داخلية نجم عنها تحويل مشكلة الإدمان من المسكرات والعقاقير المهدئة إلى المخدرات.

في المقابل، تشير معلومات إلى تحول طريق الحرير القادم من شرق آسيا والمار عبر العراق، إلى طريق للمتاجرة بالمخدرات والسلاح والآثار العراقية وتهريب النفط المسروق، من قبل عصابات منظمة تخصصت في هذه الأعمال ولها ارتباطات واسعة مع العالم، بما في ذلك حكومات بعض الدول.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات اعدت مسودة قانون مكافحة المخدرات الخاص بالعراق الذي يشمل التعريف بالمخدرات والقانون الخاص بتعاطي المخدرات والمواد ذات التأثير العقلي في الانسان .
فيما حذّر تقرير لليونيسيف بأن مشكلة الإدمان على المخدرات تتجه لتصبح ظاهرة متعاظمة ومتفاقمة بين أطفال العراق. وبالعلاقة مع تقرير المنظمة، فمنذ العام الماضي، زاد عدد مدمني المخدرات بين الأطفال بحدود 10 %.