افشاني احدهم بالشروط السرية الحقيقية للتظاهر في بغداد ، أنشرها والعهدة عليه :
لكل مواطن عراقي حق تنظيم تظاهرة بكل سهولة بشرط ان تكون تظاهرته مؤيدة للحكومة بشكل مباشر او مبطن ، وبعكسه سوف يلاقي الامرين في استحصال الموافقة الرسمية لاقامة التظاهرة وفي حال اصراره على تنظيم التظاهرة فان قوى الامن ستتخفى بين المتظاهرين للقيام بالمهام التالية :
اولا : كشف القادة الرئيسيين للتظاهرة للتعامل معهم وتصفيتهم بوليسيا فيما بعد.
ثانيا : إحباط معنويات من يمكن إحباط معنوياته من المتظاهرين.
ثالثا : إخافة من يمكن إخافته وذلك باسلوب اجبار المتظاهر على تثبيت عنوانه وعنوان عمله.
رابعا : منع سيارات الاسعاف من انقاذ اي مصاب من المتظاهرين .
أما القوى الامنية العلنية من جيش وشرطة والتي ستحيط المتظاهرين فستكون مهمتها الحقيقية ، وتحت عنوان تأمين سلامة المتظاهرين ، تكمن في حضور أقل عدد من المتظاهرين وذلك بسد الطرق المؤدية الى موقع التظاهر وأهانة وضرب وإعاقة الراغبين بالتظاهر ، كما ان مهمة تلك القوات هي إعتقال او الاعتداء على أي صحفي او إعلامي يحاول تغطية تلك التظاهرة ، وهذا كله إضافة الى واجب تلك القوات في التعامل بقوة لانهاء تلك التظاهرة في أي لحظة تشاءهاالحكومة.
وعند إستفساري من هذا المخبر عن ما يعنيه بالتظاهرات المؤيدة للحكومة بشكل مبطن أوضح لي صاحبنا ما يلي :
بين حين وآخر تنظم تظاهرات شبه مصطنعة في بغداد يقوم بها اتباع طائفة معينة يطالبون وبشعارات براقة بايقاف الفساد علما ان ممثلي أولئك المتظاهرين في البرلمان او في وزارات الحكومة هم من الذين يشار اليهم بالبنان كونهم ضمن مقدمة قافلة الفاسدين ، وبذا تكون مثل هذه التظاهرة تمويها يهدف كذبا الى تصوير وجود حرية للتظاهر والتعبير في العراق ، بينما تكون مثل هذه التظاهرات تخديرا بالافيون لاغلبية من الشعب جاهلة بحقوقها ووضعها ، وليستمر بهذا الحال مسلسل التخلف والفساد ومصادرة حقوق وثروات وحريات الانسان لأجل غير مسمى.
وأختتم صاحبنا حديثه بالقول :
كلمة القلة المستقلة المثقفة النزيهة الواعية والغير منحازة دينيا وطائفيا مغيبة ومحكوم عليها بالاعدام فيما لو سلمت نفسها لمسرح العلانية.
قبل عام ٢٠٠٣ كانت حرية التعبير محرمة فعلا وعلنا بأسم ( القائد الضرورة ) ، اما بعد عام ٢٠٠٣ فحرية التعبير محرمة فعلا ومسموح بها كذبا ولكن بأسم ( الله ).
