بعد مقالنا الموسوم ” سد النهضة الفتنة التي تسعى لها امريكا ” والمنشور على صفحتنا في الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي نعود مرة اخرى لبحث تطورات موضوع سد النهضة وتداعياته على الامن القومي المصري السوداني .. حيث ان اهمية هذا الموضوع يكمن في عدم قبول الدولتان الموت البطئ لهذا لجأت مصر والسودان الى مجلس الامن لتدويل القضية لاجبار اثيوبيا العدول عن موقفها المتعنت وهذا لن يحصل الا ان يصدر عن المجلس قرار بموجب الفصل السابع ملزم لجميع الاطراف بينما مجلس الامن الان يبحث الخلاف في اطار الفصل السادس الذي لم تصل فيه درجة الالزام كما هو الحال في الفصل السابع لان القرار بموجب هذا الفصل يصب في خانة التوصيات غير الملزمة اي توصيات لا تعدو سوى مناشدة لدعم الجهود السلمية للتوصل الى حل حسب قول المندوبة الامريكية في الوقت الذي قدم وزير الخارجية المصري ووزيرة الخارجية السودانية الشرح الوافي المبني على الاسس الفنية والقانونية والدوافع السياسية لمشكلة السد .. اما الكلمة الهزيلة لوزير الري الاثيوبي الذي عدد منافع السد بما يوفره الطاقة الكهربائية لاثيوبيا بالاضافة الى المناقب الاخرى بما يحقق استصلاح الاراضي الزراعية دون مراعات لحقوق دول المصب بمعنى ان تلك المنافع يجب ان لا تكون على حساب الدول الاخرى وهذا حق قانوني لتلك الدول في الدفاع عن مصالحها .. بينما طلب الوزير الاثيوبي من المجلس اعادة الموضوع الى الاتحاد الافريقي وعدم اشغال المجلس بهذا الموضوع، هذه الاستهانة تؤكد افلاس اثيوبيا في تقديم الحجج القانونية المقنعة امام المجتمع الدولي .. مما يعني لو أغلقت جميع الابواب وفشل المساعي السلمية فأنه لا خيار امام مصر والسودان الا منع اثيوبيا من الاستمرار في الملئ الثاني لخزان السد بالوسيلة التي يرونهما مناسبة مع استبعاد الخيار العسكري في الوقت الحالي بالرغم من استحالة قبول مصر والسودان سياسة فرض الامر الواقع وترك اثيوبيا تتحكم بالموارد المائية لدول المصب بحجة ان نهر النيل نهر محلي ولا يخضع للقوانين الدولية وفق ما تدعي اثيوبيا في دفوعاتها القانونية مثلما فعلت تركيا التي اعتبرت نهري دجلة والفرات انهار محلية واقامت عليهما عشرات السدود .. بمعنى اذا لم يكون هناك حل توافقي في مجلس الامن وتبني المشروع التونسي او تبني مباحثات الجولة الحاسمة التي تتم برعاية افريقية دولية فأن ذلك يعني فشل الحلول الدبلوماسية أي تقليص خيارات السلام بين تلك الدول وبذلك لا يستبعد الخيار الاخير باحتلال منطقة السد من اجل الاشراف على تشغيله وليس تدميره وبالرغم من ان هذا الموقف افتراضي وسابق لأوانه الا ان رأي المحليين العسكرين يشير الى ان عملية احتلال منطقة السد لا تتعدى ساعات نظراً للتفوق العسكري لمصر والسودان ولكن من الصعوبة بمكان القيام بذلك لكي لا يكون ذلك ذريعة لاتخاذ اجراءات مضاده او عقوبات ضد مصر والسودان مالم يستنفذان كل ما لديهما من وسائل سياسية ودبلوماسية لخلق اجواء دولية متفهمة لمواقفهم وفق ما ورد في المادة ٥١ من ميثاق الامم المتحدة التي تؤكد على حق اي دولة في الدفاع عن امنها القومي خصوصا بعد سقوط الحجج الاثيوبية الواهية من الناحية السياسية والقانونية والتي ليس لها من رصيد سوى التعنت المدفوع من قبل اطراف معروفة، ولكن بالرغم من الحكمة والنفس الطويل في التعامل الدبلوماسي الذي تتسم به مواقف مصر والسودان فأنه لا مناص من اتخاذ قرار حاسم يؤمن حماية مصالحهما وامنهما القومي والمائي والزراعي من خلال اتخاذ قرار مدروس غير خاضع للملامة باعتبار انهما استنفذا كل الوسائل السلمية لاقناع المجمتع الدولي بحقوقهم المشروعة وفضح كل المراوغات والتعنت الاثيوبي وافراغ ما تروج له من حجج سياسية ودفوع قانونية لانه لم يبقى لها الا الاعتماد على الجهات التي تدفعها لهذا التعنت للاضرار بمصر والسودان التي لا يمكن ان تستمر الى ما لا نهاية لان تلك الجهات سواء امريكا المعروف عنها بالتراجع وتغيير المواقف في لحظات حسب بوصلة المصالح او اسرائيل التي لا يوجد مبرر يجعلها تخوض حرب من اجل اثيوبيا مع دول معها اتفاقيات سلام، في الوقت الذي نعتقد ليس من مصلحة اثيوبيا الدخول في حرب غير متكافئة مهما بلغ حجم المساعدات العسكرية الاسرائيلية لها المتمثلة بمنظومة الدفاع الجوي حول السد التي نصبتها اسرائيل عام 2019، وعلى اثر ذلك تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء طائرات الرافال الفرنسية التي لها فاعلية في اختراق تلك الدفاعات. ومع ذلك نعتقد لو ارادت مصر والسودان القيام بعمل عسكري فأنه سوف لن يتعدى احتلال منطقة السد والقيام بادارته وفق مراعات جميع الاطراف استناداً لاتفاقية عام ٢٠١٥ بين مصر واثيوبيا التي تنصلت عنها اثيوبيا والتي ورد فيها وجوب مراعات مصالح دول حوض النيل بما يتناغم مع القانون الدولي وحقوق دول المصب والمنبع .. وكذلك الاتفاقية السودانية الاثيوبية لعام ١٩٠٢ التي نصت المادة ٣ منها ” على عدم بناء أي منشأت مائية على بحيرة تانا أو النيل الأزرق أو السوباط إلا بعد الحصول على موافقة من الحكومة السودانية أولا “.. لان الارض التي بني عليها السد هي اراضي سودانية بالاصل وقد منحت الى اثيوبيا وفق الاتفاقية اعلاه وهذا ما اشار اليه الدكتور احمد المفتي الخبير في شؤون المياه الدولية بأن موقع السد يبعد ٢١ لكيلومتر عن الحدود السودانية التي كانت في الاصل اراضي تابعة للسودان ومن حقها استعادتها نظراً لمخالفة اثيوباً نصوص تلك الاتفاقية، مما يعني ان مصر والسودان لديهم الحجج القانونية للدفاع مصالحهم لانه لا يمكن قبولهما تسويف الامور الى ما لا نهاية وعدم استجابة اثيوبيا لتوصيات مجلس الامن او تقاعس المجلس من القيام بدوره المطلوب في حفظ الامن والسلم الدوليين مما يعني لم يبقى من خيار لمصر والسودان عندما تغلق امامهما جميع الابواب الا الدفاع عن حقوقهما المشروعة من خلال استعادة تلك الاراضي بالعمل العسكري بالرغم من ان هذا الحدث افتراضي لانه سابق لاوانه كما اشرنا الا انه يمكن ان يكون خيار مطروح بالرغم من حكمة الدبلوماسية المصرية ونفسها الطويل وهي الاعرف بوسائل حماية مصالحها قبل اتخاذ اي قرار .