قُدرت الموازنه الماليه العامه للعراق عام 2013 بمبلغ 138 ترليون دولار اي بما يقارب مبلغ 118.6 مليار دولار امريكي..
وقد حصل اقليم كردستان على حصته 17% بعد استقطاع المصاريف السياديه للبلد حيث كان الملبغ النهائي 17 ترليون دينار عراقي..بينما حصلت بغداد على مبلغ 1884 مليار دينار ..
اي ان حصة الإقليم من الموازنه العامه للبلاد كان تسعه اضعاف ماحصلت عليه بغداد..

ولو علمنا ان نفوس بغداد قد وصل مايقارب الى 7 مليون نسمه ونفوس الإقليم وصل الى 5.3 مليون نسمه سنعرف حينها مدى الظلم الذي تتعرض له عاصمة العراق على يد الاحزاب الحاكمه لمده عشر سنوات..
والموضوع هنا لايخص فقط الإقليم وموازنته .. بل في مطالبات بعض الساسه من الشيعه والسنه بفيدراليات اسوة بإقليم كردستان..
وللعلم فإن اي اقليم في العراق سيكون له الحق بكل متطلبات انشاء الأقاليم.. اي سيكون له وزارات ومؤسسات وبرلمان والى اخره من مصاريف كارثيه..
فإذا كان اقليم كردستان يستلم لوحده تسعه اضعاف حصة بغداد من الموازنه الماليه, فما هو مصير المحافظات الغير منتظمه بإقليم بعد انشاء اقليم الشيعه والسنه ياترى؟؟

الكل يعلم وهذا لم يعد سرا ان الحزب الحاكم انما يجامل ويحابي الأحزاب الكرديه الحاكمه في الإقليم حتى قام بتلبيه الكثير من مطاليب تلك الأحزاب بالضد من مصلحه العراق ككل..
ففيما يخص البيشمركه وقانون النفط والغاز والماده 140 وغير ذلك انما هي قوانين ليست في مصلحه العراق اذا ماعلمنا ان البيشمركه منقسمة الولاء اصلا بين الحزبين الكرديين ولاتتبع اوامر احد سوى قادة احزابها فكيف بها ستتبع الأوامر من بغداد حتى لو حصلت على مصاريفها وتجهيزاتها من المركز؟؟
اما قانون النفط والغاز فإنه مهزله في التفسير بين الإقليم والمركز.. فالشركات النفطيه التي تتسابق جائت بسبب العروض المخزيه وليست المغريه التي قدمتها حكومه الإقليم .. مثل المشاركه في الإنتاج وهذا امر يمس بسياده وسمعه العراق.. فليس هناك دوله تحترم نفسها تسمح لشركه نفطيه ان تشاركها في الثروه القوميه للبلد الا اذا ماعلمنا ان تلك الحكومه عباره عن مافيات نفطيه تمتلك الشركات بالباطن ولديها اسهم عديده في معظم الشركات النفطيه كما حصل في قضية الشركه النرويجيه والوزير هورامي..
ثانيا حين يصرح مسؤول نفطي في بغداد ان الكارثه ليست في تصدير الإقليم للنفط عبر الشركات النفطيه واتفاقات مع دول الجوار دون علم بغداد.. بل الكارثه في تقديم الإقليم لمستندات تصدير تقدر بكميه 200 الف برميل مثلا بينما الرقم الحقيقي يتجاوز 500 الف برميل.. حينها فقط نعلم مدى سذاجه حكومه بغداد في السماح للإقليم بالتعامل معها معامله الند للند..حيث فرض الإقليم سياسه الأمر الواقع بعدم السماح بوجود رقيب على تصدير النفط واستخراجه ولا بإشراف بغداد على توقيع العقود النفطيه بينما للإقليم الحق في وجود مراقبين في بغداد الذين يسيطرون على كل مفاصل الدوله..
 
اما الماده 140 فإن الإقليم اليوم يسيطر على مناطق اصلا غير خاضعه لبنود تلك الماده وهو اليوم يستخرخ النفط حتى من الموصل ومناطق اخرى بحجه الوحده الوطنيه التي يجب ان تكون فقط في حالة الإستفاده من النفط..

الأحزاب الكرديه تحصل على نسبه هائله جدا من الموازنه العامه كما تقدم ومع ذلك فهي تسرق النفط وتبيعه فوق حصتها المخصصه لها دون اعلام المركز بذلك مستغله وقوف البعض الى جانبها مثل المجلس الاعلى تحت مسمى الوحده الوطنيه التي لاتعترف بها تلك الاحزاب حيث كان اخر تصريح للبرزاني قبل ايام لأحد الإذاعات ان الدوله الكرديه قادمه لامحاله.. اي هي قادمه لامحاله ولكن بعد تدمير العراق وحلب كل خيراته حيث لمده عشر سنوات ابتلع الإقليم اموال لاحصر لها من حقوق العراقيين كان يمكن توزيعها بالعدل بين المحافظات..

ولكن يجب القول ان الحق كل الحق للإقليم بالتمتع بخيرات البلد ولكن بالعدل.. فكما ان اربيل عراقيه وفيها بشر يستحقون التمتع بخيران وطنهم فكذلك البصره والعماره والأنبار مدن عراقيه وفيها بشر يطمحون بالتمتع بخيرات وطنهم.. واللوم هنا لايقع على حكومه الإقليم.. فهي تتبع سياسه اطلب اكثر مما تستحق فإن حصلت على حقك كاملا فأنت بخير..ولكن الخطأ كله يقع على الحكومه الغائبه عن وعيها.. فهي في واد والشعب في وادٍ اخر..