وكالات – كتابات :

أعلن وزير النفط العراقي، “إحسان عبدالجبار”، يوم الأحد، تمسك الحكومة العراقية بشراكتها مع شركة “لوك أويل” الروسية.

وقال “عبدالجبار”، في تصريح صحافي؛ إن: “الحكومة العراقية متمسكة بشراكتها مع شركة (لوك أويل) الروسية، وتدعمها لتحسين بيئة الاستثمار”.

وأضاف أن: “علاقة العراق مع شركة (بي. بي) البريطانية؛ متميزة بالرغم من تحديات بيئة الاستثمار”.

وفيما يخص المستحقات المالية المترتبة بذمة الوزارة، لشركة (برتش بتروليوم)، لفت الوزير العراقي، إلى أن: “العراق سدد كل ما بذمته من مستحقات الشركة وديونها”.

وكان وزير النفط العراقي قد أعلن، في وقت سابق، بأن شركة (لوك أويل) الروسية أرسلت إخطارات رسمية؛ تقول إنها تريد بيع حصتها في مشروع “غرب القرنة-2″، لـ”الصين”.

كما أفاد بأن شركة (بي. بي) البريطانية؛ تفكر أيضًا في الانسحاب من “العراق”، وذلك بفعل البيئة الاستثمارية في “العراق”.

بات العراق بيئة منفرة لشركات الاستثمار الأجنبية..

بات الفساد المستشري في “العراق” والأوضاع الأمنية غير المستقرة، يهددان الاستثمار، وينفران الشركات الأجنبية، وهو أمر يُنذر بتداعيات سلبية يدفع ثمنها الشعب العراقي.

وكانت الشركات النفطية العملاقة: (شل) و(إكسون موبيل)، وشركة بريطانية أخرى؛ انسحبت من “العراق”، وبدأت (بريتيش بتروليوم) تفكر بقرار مماثل، وأرسلت شركة (لوك أويل) إشعارًا بالطلب نفسه.

الأسباب متعددة..

وثمة أسباب عدة لقرار تلك الشركات – بحسب وزير النفط العراقي، “إحسان عبدالجبار” – من بينها: “غياب بيئة آمنة للاستثمار، بالإضافة إلى أن الحكومة العراقية لم تقم بدفع دولار واحد للشركات النفطية”.

وتعاني الحكومة العراقية الحالية، برئاسة، “مصطفى الكاظمي”، أزمة اقتصادية كبيرة بسبب جائحة (كورونا) والفساد المستشري والتحدي الأمني غير المستقر.

وكشف مصدر حكومي عراقي عن حجم خسائر “العراق” النفطية، خلال الشهرين الماضين، قائلاً إن: “جائحة (كورونا) تسببت بخسارة البلاد أكثر من 17 مليار دولار”.

صواريخ “كاتيوشا”..

وفي خريف 2019، تعرضت شركة (إكسون موبيل) الأميركية، لهجوم بصواريخ (كاتيوشا)، في محافظة “البصرة”، بجنوب البلاد.

وقالت الشرطة العراقية، في وقتها؛ إن: “صاروخًا أصاب مقرات السكن، ما دفع (إكسون)، إلى إجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور من البلاد”.

بعد ذلك، أوضح المكتب الإعلامي لـ”وزارة النفط”، لوسائل إعلام؛ أن: “الحكومة العراقية ووزارة النفط؛ متمسكتان بشراكتهما مع (لوك أويل)، وتدعمانها لتحسين بيئة الاستثمار”.

وقال وزير النفط، “إحسان عبدالجبار” – وفقًا لمكتبه الإعلامي: “نهدف إلى حماية بيئة الاستثمار في القطاع النفطي؛ ونسعى لإيجاد شراكات إستراتيجية جديدة”.

وأضاف: “علاقتنا مع (بي. بي) متميزة؛ بالرغم من تحديات بيئة الاستثمار”، و”الوزارة سددت كل مستحقات للشركة؛ رغم التحديات المالية والاقتصادية الناتجة عن تداعيات انتشار فايروس (كورونا)”.

مؤشر خطير يدفع ثمنه العراقيون..

وحذر عضو مجلس خبراء الاقتصاد العراقي، الدكتور “ضياء المحسن”، في تصريح صحافي؛ من  تداعيات انسحاب شركات نفطية عملاقة من البلاد، مؤكدًا أن: “انسحابها أو التفكير بمغادرة البلاد؛ يُعد مؤشرًا خطيرًا يدفع ثمنه العراقيون”.

وأكد “المحسن”: “عدم وجود بيئة استثمارية أمنة بالنسبة إلى الشركات النفطية”، في إشارة إلى: “التهديدات الأمنية والجماعات المسلحة والمتنفذة”.

ولا يستبعد الخبير الاقتصادي العراقي، حصول تهديدات طاولت مستثمرين أجانب داخل البلاد، مما جعلهم يفكرون بمغادرة “العراق” وعدم الاستثمار فيه.

وتتحدث تقارير عن تعرض شركات لمساومات وابتزاز من جهات متنفذة.

ويتفق الخبير الاقتصادي، “صالح الهماشي”، مع حديث “المحسن”، قائلاً إن: “العراق أصبح بلدًا غير آمن ولا يصلح للاسثتمار أبدًا”.

ويؤكد أن: “تحديات عدة تواجه الاستثمار الأجنبي والعربي داخل العراق، من ضمنها انتشار السلاح المتفلت؛ والمحاصصة؛ وعمليات الفساد المستشرية”، مشيرًا إلى أن: “تلك الشركات النفطية العالمية لا تريد تشويه سمعتها. هذه أهم النقاط التي جعلتها تفكر بالانسحاب”.

وكان موقع (أويل برايس)، المتخصص بأخبار الطاقة والنفط؛ قد أكد في تقرير سابق له، إن: “لشركات النفطية العالمية وجدت الكثير من العقبات في العراق بسبب توغل وزارة البترول الإيرانية في صناعة النفط والغاز بالعراق وارتفاع حصص الشركات الصينية والروسية مؤخرًا في الكثير من الحقول النفطية، ومنها حقلا: مجنون وغرب القرنة”.