وكالات – كتابات :
كشفت “المفوضية العُليا لحقوق الإنسان”، في “العراق”، اليوم السبت، عن خفايا وخبايا ما يحدث وما يتعرض له النزلاء في السجون العراقية، فيما تطرقت إلى ملف الوفيات المتزايدة، في الآونة الأخيرة، لمحكومين، خصوصًا في سجن “الناصرية”، (الحوت).
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، “علي البياتي”، أن: “تقليل الزيارات ومنعها؛ زاد من سوء حالة المرضى النفسية في السجون العراقية”، مبينًا أن: “موجة الحر ونقص الخدمات داخل السجون وعدم الإهتمام بالجانب الصحي لهم، لاسيما المياه الصالحة للشرب، فاقم من الأزمة”.
وأضاف، أن: “حالات مرضية داخل السجون العراقية بأوقات سابقة”، مشيرًا إلى أن: “استمرار الوضع على ما هو عليه، ومع زيادة موجات الحر، سيكون السجين أكثر عُرضة للتعرض إلى أمراض عدة”.
وأشار إلى، أن: “المزاجية من قبل الحكومة، ومنع زيارة الجهات الرقابية وذوي النزلاء وإنقطاع السجناء عن العالم، يؤدي إلى تفاقم الأزمات والمشكلات الموجودة”، مؤكدًا أن ذلك يُعزز أيضًا نظرية: “غياب الشفافية وغياب إمكانية المساعدة في حال حدوث أي حالة مرضية، أو تقديم المساعدة للمريض داخل السجن”.
وطالبت المفوضية، أمس الجمعة، بحسب “البياتي”، “وزارة العدل” بضرورة: “الإلتزام بالحقوق المطلوبة للسجين والنزيل وفق الاتفاقيات الدولية، والدستور العراقي والقوانين النافذة، وأن تتعامل مع هذا الملف بجدية”. وقال البياتي، إن: “هناك وباء وقيود، رغم إمكانية وزارة العدل اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية، بدلاً من تقديم أعذار عدم الموافقة على الزيارات”، مشيرًا إلى أن: “سجن الحلة، (على سبيل المثال)، لم توافق إدارة السجن على زيارة المفوضية له، والعذر كان أن السجن جديد، وأنه قيد إنشاء، ولا يوجد كادرًا متكاملاً فيه، لكن الوباء كان عذر الكشف عن الحالات، وهذا انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك لحق النزيل والسجين”.
وبشأن الوفيات التي تأخذ بالتزايد في الآونة الأخيرة، أكد “البياتي”، أن: “أسبابها واضحة، وتكمن في عدم وجود خدمات من قبل المؤسسات”، مبينًا أن: “زيادة الوفيات هي مؤشر واضح على دليل نقص الخدمات وأغلب المؤسسات هي بيد الدولة، بالتالي يمكن أن تشهد الأيام المقبلة، زيادة كبيرة في الإصابات والوفيات داخل السجون”.
