في تصريحات لا تخلو من صراحة قال عضو مجلس النواب محمد صاحب الدراجي ، هناك “قرار إيراني وداخلي بإبقاء أزمة الكهرباء مستمرة”. وأشار الدراجي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة المونيتور : “إذا توفرت الكهرباء ، سترتفع الصناعة الوطنية لأننا لن نحتاج إلى استيراد مواد من الخارج. سوف ننتج بدلا من ذلك. توقف العمل في 45 مصنعا في العراق بسبب نقص الكهرباء وحماية المنتج.
ويستورد العراق من إيران المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية والغاز اللازمة لتشغيل محطات الطاقة العراقية. لكن إيران تعاني تحت وطأة العقوبات الدولية ، وبالتالي تجد في العراق منفذاً لمعالجة أزماته الاقتصادية والسياسية على الأراضي العراقية.
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، من جهته ، يسعى إلى فعل ما لم تفعله الحكومات السابقة لمعالجة أزمة الكهرباء في العراق عبر الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة مع السعودية ، وتخفيف التوترات مع إيران ، والجولة الثانية المقبلة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ، و إشراك المتظاهرين والاستماع إليهم بشأن مطالبهم. ومع ذلك ، فإن خصومه السياسيين لا يقدمون سوى القليل من الحلول لمشاكل العراق ، ويسعون بدلاً من ذلك إلى إرهاق رئيس الوزراء بالأزمات التي ورثها عن الحكومات السابقة.
من ناحيته قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريحات إعلامية إن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وصل إلى مراحل متقدمة يمكن استكمالها في غضون أشهر قليلة من الجانب العراقي. نحن ننتظر الرياض لاستكمال العمل على التراب السعودي والوصول للحدود العراقية “.
وأضاف العبادي أن “خط الربط الأول مع السعودية سيكون باتجاه البصرة وسيزودها بحوالي 500 ميغاواط والثاني لمحافظة السماوة بحوالي 300 ميغاوات مما سيقلل ساعات انقطاع التيار الكهربائي ويقلل الضغط على العراقيين. محطات التوليد. ”
الولايات المتحدة وراء الاتفاق العراقي السعودي. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها في 17 تموز / يوليو ، إن ممثلي الأطراف الثلاثة – بغداد وواشنطن والرياض – عقدوا مؤتمرا بالفيديو لمناقشة القضية. وأوضح البيان المشترك أن المشروع سيوفر الطاقة الكهربائية للمواطنين ويدعم التنمية الاقتصادية في العراق خاصة في المحافظات الجنوبية. ومع ذلك ، يبدو أنه سيكون من الصعب على الحكومة الحالية استكمال المشاريع الكهربائية خلال فترة قياسية وتكون قادرة على إرضاء المواطنين المحتجين على تدهور الخدمات.
