يترقب الشارع العراقي إعلان تعطيل جزئي للدوام بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية وسط انقطاع شامل للتيار الكهربائي، وفي نفس الوقت أثارت موجة الحر في العراق حفيظة المواطنين في الوسط والجنوب ، مما دفع الكثيرين إلى التهديد بالنزول إلى الشوارع مرة أخرى احتجاجا على استمرار قطع الكهرباء. وفي حديثه عن أزمة الكهرباء ، أشار خلال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في أكثر من مناسبة إلى أنه “ليس من العدل مطالبة حكومة ، التي كانت فاعلة منذ شهرين فقط ، بدفع ثمن كل السرقات التي ارتكبتها مجموعات سابقة. والحكومات “.

وأضاف: “أنا أؤيد مطالب الشعب بمحاسبة المسؤولين عن معاناتهم. انا بانتظار نتائج اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في كل الاعطال في ملف الكهرباء. وأدعو السلطة التشريعية إلى الإسراع في تقديم تقريرها حتى نتمكن من إضافته إلى تحقيقاتنا وعرض هذا الملف أمام الشعب العراقي والقضاء “. في 11 تموز / يوليو ، شكل مجلس النواب لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي. وضمت رؤساء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأربع لجان تمثيلية هي النزاهة والخدمات وإعادة الإعمار والاقتصاد والاستثمار والنفط والطاقة. مهمة اللجنة هي التحقيق في عقود وزارة الكهرباء بين 2006 و 2020 لكنها لم تعلن موعد انتهاء التحقيق. بالإضافة إلى ذلك ، هناك اتهامات تزعم أن الحكومات السابقة أهدرت أكثر من 60 مليار دولار على الطاقة الكهربائية دون أي نتائج مرضية ، وتعمدت بناء محطات توليد “حرارية” تعمل بالغاز بينما لا ينتج العراق الغاز. بل إنها تحرق الغاز أثناء عمليات استخراج النفط ، الأمر الذي استدعى استيراد الغاز من إيران خلال السنوات الماضية. وقال عضو لجنة التحقيق النيابية سعدون اللامي في تصريحات إعلامية : “اللجنة بصدد عرض ملفات الفساد في وزارة الكهرباء على الجهات الفنية ذات العلاقة لفحصها. وبعد ذلك سنرفع التقرير النهائي لرئيس مجلس النواب “. وأشار اللامي إلى “لكننا لم نتلق حتى الآن جميع العقود والمناقصات والاتفاقيات والبروتوكولات التي طلبناها من وزارة الكهرباء ونخشى أن تشارك وزارات أخرى في هذا الملف”