تاتي الانتخابات العراقية والتي من المؤمل ان تجرى في تشرين الثاني ٢٠٢١، وسط أجواء غاية في السخونة وزحمة الاحداث، التي القت بظلالها الى المشهد السياسي عموماً..
لا نخطيء إن قلنا أن هذه الانتخابات، من أهم الاحداث السياسية أن لم تكن الابرز، كونها تأتي في وضع حساس ومهم جداً، في المشهد السياسي الداخلي الداخلي، خصوصا مع ما يشهده من متغيرات وتذبذبات، جعلته يعيش عدم الاستقرار، فضلاً عن المؤثرات الاقليمية التي بالتأكيد تبقى عنصر مؤثر على المشهد السياسي والتي من شأنها أن تزيد من أهمية الانتخابات وتجعلها حدثا مهما يؤثر بشكل كبير على الوضع الداخلي والاقليمي والدولي كذلك، سيما وان هذه الانتخابات تأتي بعد الاحتجاجات في تشرين ٢٠١٩ ، إذًا كان من المقرر اجراءها في حزيران، وتم تأجيلها الى تشرين من العام الحالي، وما تركته هذه التظاهرات من آثار في نفوس الشعب العراقي .
الانتخابات تأتي في ظل خطوات مهمة قامت بها الحكومة العراقية، والتي من ابرزها تصويت البرلمان على القانون الانتخابي اجديد، وتوزيع المرشحين على الدوائر الانتخابية بشكل فردي، والانتهاء من تعيين مجلس جديد لمفوضية الانتخابات، وحل الاشكاليات التي رافقت تشكيل المحكمة الاتحادية، والاهم من ذلك كله التوافق بين القوى السياسية على حل مجلس النواب، وتحديد تاريخ حله قبيل إجراء الانتخابات في تشرين القادم..
رافق كل ذلك إكتمال للاجراءات الادارية والتنظيمية والفنية، والتوافق السياسي “المعلن” للاستعداد بخوض التجربة السادسة في تاريخ البلاد بعد عام ٢٠٠٣، الى جانب الجهود المهمة التي تقوم بها المفوضية، في تطوير الاجهزة البايومترية واجهزة العد والفرز الالكتروني المتطورة والتي تحد من التزوير والتلاعب، وتحديث سجلات الناخبين، والاتفاق مع كبرى الشركات الالمانية بهذا المجال، بالاضافة الى الاتفاق الذي اجري بين الحكومة العراقية والامم المتحدة، والذي ينص على وجود الامم المتحدة، كمراقب ومتابع للمشهد الانتخابي، وبما يحقق نجاحها بصورة شفافة ونزيهة .
هناك أحداث متوقعة في المشهد الانتخابي، اهمها التغيير المحتمل في شخوص المرشحين، وظهور دماء جديدة، قد تنعكس على المشهد السياسي القادم، وتجعله اكثر هدوءا، وتعمل على تخفيف الاحتقان السياسي في الشارع العراقي، الذي بدا متأثرا بأي خلاف أو أختلاف يظهر بين القوى السياسية،إضافة الى أن الاحتجاجات التي دخلت عامها الثالث، انعكست حركتها على المشهد، ما جعل القوى السياسية تنظر الى القوى التشرينية، كعنصر من المهم مشاركته في العملية السياسية، ومحاولة تخفيف حدة الاحتقان في الشارع الملتهب على خلفية المطالب المشروعة للشعب، مضافاً الى كونه يسوق ممثلاً للمتظاهرين السلميين .
الثابت في هذه الانتخابات، هو بقاء النظام السياسي دون تغيير، وانعكاسه على حياة المواطن العراقي، والذي ينظر بعين الامل لاي تغيير قادم في واقعه الاقتصادي والاجتماعي، لان هذا ما يهمه فعلاً..
فضلاً عن تجسير الثقة بين المواطن والدولة، وبما ينعكس بالايجاب على الشارع عموماً، والتي ما زالت لم تتغير، ولم يشعر المواطن بثقته بالنظام السياسي القائم، وبقاء الوضع الاقليمي الذي ينظر الى العراق كلاً من مصلحته، وهذا ما لم يتغير هو الاخر، ولن يتغير بدون تغير السياسة والمنهج السياسي، والانتقال الى النظام السياسي والدولة بعين الجدية، وإجراء التغييرات التي تتسق مع الدستور، وبما يحقق تغييراً على حياة المواطن..
هذا كله إن حصل ولو في جزء منه، سيدفع الوضع الاقليمي، لأن يتعامل مع العراق، كدولة مستقلة صاحبة قرار سياسي مستقل.
