خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

في حواره إلى صحيفة (فرهيختگان) الإيرانية؛ المحسوبة على جامعة “آزاد”، شرع “محمد جواد عامري”، أمين عام جمعية “فدائيو الثورة”، (في إطار مراجعة الشعارات الأساسية للثورة؛ ومنها العدالة والاهتمام بالمستضعفين)، بنقد ومناقشة حوار الثالث من تير وإخفاقات تيار “أحمدي نجاد”، بعد انتخابات 2005م، على النحو التالي…

انعدام العدالة كان واضحًا تحت حكم “روحاني”..

صحيفة “فرهيختگان” : بالنظر إلى مشاهداتنا في هذه الدورة الانتخابية، تجدد الحديث عن العدالة والشعارات الأولى لـ”الثورة الإيرانية”؛ وأبدى الشعب إقبالًا جيدًا، ويعتقد الكثيرون في ضرورة مراقبة خطاب “الثورة الإيرانية” في هذه المرحلة.. فما هو تحليلكم في هذا الصدد ؟

“محمد جواد عامري” : العدالة هي الخطاب الأساس للثورة؛ ولا تقتصر على خطاب 3 تير أو 28 خرداد، وإنما هي من المباديء التي عمل بمقتضاها آل البيت والأنبياء، ولذلك كل من يسعى في إثر العدالة فسوف يحظى بالقبول العام.

وفي الدورة الانتخابية السابقة، والسنوات الأخيرة، حيث تولى، “حسن روحاني”، مسؤولية الدولة، ظهرت للأسف العديد من المشكلات بخلاف الاستهتار والتراخي والخمول والتوجهات الخاطئة؛ وسوء توزيع الإمكانيات، بشكل تسبب في إجهاد الشعب.

لقد عايش المواطن في هذه الفترة مسألة انعدام العدالة، وما ترتب على ذلك من مظالم، وتأثيرها على أسلوب الحياة والمعيشة والعمل.

من جهة أخرى تقدم، “إبراهيم رئيسي”، ورفع شعار: “مكافحة الفساد”، وتسليط الضوء على موضوع المساعدة في توفير فرص العمل والإنتاج، وفي المقابل أبدى الشعب إقبالًا جيدًا. وكما قيل فقد استشعر البعض حجم النعم التي سلوبها منا وهذه المسألة حاضرة بقوة في الفترة الحالية.

تطبيق العدالة عبر برامج محددة..

صحيفة “فرهيختگان” : تفضلتم بالإشارة إلى أن العدال هو أحد شعارات الثورة. والملاحظة التي لطالما أكد عليها الكثيرون هىي أن، “أحمدي نجاد” كان قد طرح، في العام 2013م، مسألة العدالة دون نظرية واضحة، هلا تفضلتم بالحديث عن ضرورات المحفاظة على هذا الخطاب، وكيفية الحيلولة دون تكرار الأخطاء.

“محمد جواد عامري” : رأينا، آنذاك، بعض المنتسبين إلى تيار خاص يثيرون الحديث عن مكافحة الحكومة للفساد، ولو نريد تحليل حكومة “أحمدي نجاد”، يجب الاعتراف بأن السبب الرئيس في النجاح النسبي، خلال السنوات الأربعة الأولى، هو الاستفادة من القوى الثورية والمطالبة بالعدالة، والتي سعت إلى تتبع كل توصيات المرشد.

لكن سرعان ما تراجعت حكومة “نجاد” الثانية، عن هذه الشعارات، وبدأت عملية إقالة القوى الثورية واستبدالها بأفراد من الحكومات السابقة، لاسيما من كانوا يحرصون على تقبيل أيادي، “هاشمي رفسنجاني”.

ومن النقاط التي يجب مراعاتها في الحديث عن العدالة، هو ضرورة الاستفادة من الشخصيات التي تعتنق هذا المبدأ ولها سوابق في الدفاع عن العدالة.

الملاحظة الثانية أن مسألة العدالة ليست مجرد شعار وإنما تستدعي وجود برنامج جيد. لذلك يتعين على الحكومة التدقيق، بحيث لا تُحسب على طرف، ويكون بمقدورها الاستفادة من كل إمكانيات الدولة. لكن من عوامل الردع التعامل بأفق ضيق مع الشخصيات الكفء، والتي تمتلك قدرات جيدة، وفي هذا الصدد يجب الإلتفات باستمرار إلى أحاديث المرشد السابق والحالي مع عدم الاستفادة من شخصيات مشبوهة.

مشكلة حكومة “نجاد”..

صحيفة “فرهيختگان” : هناك تحليل بخصوص تفرد وراديكالية، “أحمدي نجاد”، باعتبارها من إخفاقات خطاب 3 تير الرئيسة، إلى مدى ترى تأثير هذه المسألة ؟

“محمد جواد عامري” : كل منا يعاني هذه المشكلة بنسبة معينة، لكن ليس على النحو الذي يدفع للقول بتفرد “أحمدي نجاد”، بهذه المسألة، وإنما في الفريق الحكومي، آنذاك.

والملاحظة الرئيسة، على هذا الفريق، أنه بدأ الانفصال تدريجيًا عن شعارات وأهداف الثورة وخطوط المرشد السابق والحالي، واتسعت الفجوة حتى وصلت إلى رفض، “نجاد” وفريقه؛ العمل بمقتصى تصريحات المرشد، ولا أدل على ذلك من قصة إحتجاب “نجاد” بالبيت.

ونحن نتعلم في ديننا أن علينا الإلتزام بتبعية مقام الولاية. وتشدد الأحاديث على بعض الأركان الدينية وأهمها الولاية.

ومشكلة “أحمدي نجاد” الأساسية، والتي ظهرت بعد ذلك، ورآها معظم أبناء الشعب؛ أنه تخلى عن تبعية الولي وهذه كانت مشكلته وحكومته، لاسيما في الثانية.

صحيح أن بعض الحكومات انفصلت بشكل شفاف عن الولاية، لكن حكومة “نجاد”، كانت تطرح خطاباتها بين الثوار من أتباع الولاية، وفي الوقت نفسه تتجاهل هذه الشعارات، ومن ثم إزدات الفجوة تدريجيًا. وعليه فإن تصرف “نجاد” الفردي، في العديد من الحالات، وتجاهل الولاية، تسبب في فشله. فقد كان التناقض من العوامل التى تسببت في مشكلة لـ”أحمدي نجاد” وحكومته.