خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

استغرق أول مؤتمر صحافي، للسيد “إبراهيم رئيسي”، باعتباره رئيس الحكومة الإيرانية الثالثة عشر، قرابة 60 دقيقة، وتم تخصيص الأسئلة في هذه المواجهة بين الرئيس المنتخب ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية للحديث عن السياسات الخارجية وموقف الحكومة من بعض الملفات المهمة؛ بداية من “الاتفاق النووي” وحتى العلاقات مع “المملكة العربية السعودية”، والصراع مع “الكيان الصهيوني” والعلاقات الودية مع “الصين”.

وفي عرف وسائل الإعلام الغربية، فالسياسيون في “إيران” إما معتدلون ويميلون للموازنة في العلاقات مع الغرب والشرق؛ أو متشددون ويفضلون العلاقات مع الشرق. ووفق هذه التصنيف؛ شرعت وسائل الإعلام في تحليل هذا الموضوع، وإلى أي مدى سوف يتلاعب البديل، (المتشدد وفق قناعتهم)، للرئيس الحالي، “حسن روحاني”، بوصفه شيخ الدبلوماسيين المعتدلين، بقرارات السياسية الخارجية. بحسب “سارا معصومي”، في صحيفة (اعتماد) الإيرانية.

المرشد الأعلى يضع الخطوط العامة..

وفي إطار الجهود للإجابة على هذا السؤال الدائم؛ تُجدر الإشارة إلى أن القرارات الرئيسة في حوزة السياسات الخارجية لا تندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وإنما يُحدد المرشد الخطوط الرئيسة ثم يطرحها للتنفيذ.

وبعد مرور 16 عامًا على التجربة الإيرانية، في مجال السياسية الخارجية، (فترتي رئاسة أحمدي نجاد وحسن روحاني)، فإنه ورغم تحديد المرشد للخطوط الرئيسة؛ إلا أن طريقة التنفيذ، وتأثير تعليقات الخبراء، وتقارير “وزارة الخارجية” الدقيقة، إلى مؤسسات صناعة القرار، بل وتعليقات أعضاء الحكومة في حوزة السياسات الخارجية قد تلعب دورًا بالغ الأهمية في تخريب أو ترميم أو حتى تسهيل العلاقات الثنائية الإيرانية، وكذلك النظرة الدولية لـ”الجمهورية الإيرانية”.

مبدأ “لا شرقية ولا غربية”..

وقابل الرئيس المنتخب، “إبراهيم رئيسي”، الأسئلة المتعددة بخصوص “الاتفاق النووي”، والعلاقات مع الغرب، والنظرة للسياسات الأميركية تحت حكم، “جو بايدن”، بإجابات قصيرة ومكررة؛ تقضي على أي توقعات سلبية، لكنه لم يتمكن بالوقت نفسه من توجيه رسالة واضحة بخصوص مبدأ: “لا شرقية ولا غربية”، والموقف الإيراني الكلي في حوزة السياسات الخارجية.

الغموض والنقاط السلبية في تصريحات “رئيسي”..

وكان “رئيسي”، قد التقى، قبيل المؤتمر الصحافي، وزير الخارجية، “محمد جواد ظريف”، للتعرف على آخر مستجدات الموقف الإيراني إزاء عدد من أهم الملفات وتشمل “الاتفاق النووي”، والعلاقات مع “المملكة العربية السعودية”، وقد بدا تأثير هذا الحوار واضحًا في عدد من إجابات الرئيس المنتخب، لاسيما فيما يخص “الاتفاق النووي”.

ومع إن إجابات، “رئيسي”، كانت قصيرة، حتى يتسنى للإعلام الغربي فرصة تأويل وتفسير موقف الحكومة الإيرانية الثالثة عشر المحتمل، لكن عدم تقديم رسائل خاصة وواضحة حتى في معرض الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالعلاقات مع “الصين”؛ تحول إلى نقاط سلبية في الاستنتاجات الأولى عن المؤتمر الصحافي للرئيس الإيراني الجديد.

من جهة أخرى، أفضت الإجابات السلبية القصيرة على أسئلة مراسل روسي عن احتمالات اللقاء مع الرئيس الأميركي؛ إلى تأويلات وتفسيرات مختلفة، وقدم بعض خبراء السياسة الخارجية توصيات إلى الرئيس المنتخب في شكل مقترحات للاستفادة من لغة الغموض في السياسة الخارجية، بحيث يمكن سلب الطرف المقابل فرصة تكوين أي إنطباعات سلبية عن “إيران”.

“رئيسي” و”الاتفاق النووي” !

ودار الجزء الرئيس من تصريحات الرئيس المنتخب، في أول مؤتمر صحافي بعد الانتخابات؛ عن “الاتفاق النووي”، حيث تزامن إجراء انتخابات الرئاسة الإيرانية مع إنطلاق أعمال الجول السادسة من المشاورات الفنية والقانونية لإحياء “الاتفاق النووي”، في “النمسا”.

وقبيل أيام، أعلن “عباس عراقچي”، كبير المفاوضين الإيرانيين، أن الطرفان أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى اتفاق.

وبينما يتمسك الفريق الإيراني بالحصول على ضمانات تحول دون تكرار انسحاب “الولايات المتحدة” من الاتفاقية، يتخوف بعض المراقبين من تأثير الحكومة الإيرانية على فشل المفاوضات.

مع هذا؛ كان “رئيسي”، قد أعطى إبان المناظرات الانتخابية، الضوء الأخضر، لإنقاذ “الاتفاق النووي”، وأشار إلى عدم تحقيق “إيران” مكاسب اقتصادية من الاتفاق، لكنه طلب في الوقت نفسه إلى “الولايات المتحدة” الإلتزام بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق، وطلب إلى الأوروبيين كذلك إنهاء حالة التراخي في تنفيذ بنود الاتفاق.

ورغم أن “رئيسي” استخدم بعض الكلمات المفتاحية في الحديث عن “الاتفاق النووي” مثل تنفيذ التعهدات، واختبار التعهدات الأميركية، والاستفادة الإيرانية الاقتصادية من “الاتفاق النووي”، فقد غلب على هذه التصريحات نبرة التحذير من إنهيار مسار المفاوضات، مع هذا فقد تم إحتواء الأجواء السلبية الإعلامية بشأن معارضة الرئيس المنتاخب لـ”الاتفاق النووي”.