عندما لايکون هناك من مناص وتنعدم الخيارات وتصبح کل الطرق تٶدي الى المفترق المصيري ذاته، عندئذ لايکون هناك من خيار سوى قبول التحدي والشروع بالمواجهة، وهذا کما يبدو هو حال الولي الفقيه لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية عندما فرض قاضي الموت کرئيس للنظام على الرغم من الرفض والکراهية الداخلية ضده وعلى الرغم من کونه وجها غير مرغوب فيه لتورطه في جريمة ضد الانسانية وفي جرائم وإنتهاکات فظيعة أخرى منذ الاعوام الاولى لهذا النظام وحتى يومنا هذا، ولاغرو من إن خامنئي کما يبدو يريد خوض صراعا مزدوجا ضد الداخل والخارج على حد سواء وهو من دون شك کعادة النظام دائما سيقوم بلعبة الکر والفر وهو في کل الاحوال يسعى من أجل إبقاء”شعرة معاوية” بينه وبين العالم.
المجتمع الدولي الذي لم يحتمل الذين إرتکبوا جرائم ضد الانسانية وإقتادهم رغما عنهم أمام المحکمة الجنائية الدولية کما حدث مع المجرمين سلوبودان ميلوسوفيتش ورادوفان کارادوفيتش، فإنه کما يبدو ليس من السهل عليه تقبل رئيس برتبة جزار کقاضي الموت ابراهيم رئيسي وغض النظر عن إرتکابه أکبر جريمة ضد الانسانية في العصر الحديث بحق السجناء السياسيين، ولعل إن وکالة أسوشيتدبرس، قد عبرت عن واقع الحال بصورة واضحة جدا عندما قالت بشأن الفوز الاکثر من مشبوه لرئيسي في إنتخابات الرئاسة الايرانية أن:” رئيسي رئيس السلطة القضائية حيث كان المجتمع الدولي يندد به وذلك لأنه كان أحد أكبر الجلادين في العالم أكثر من أي شيء آخر.” مضيفة وهي تشير الى تورطه في مذبحة 1988:” كما كان المجتمع الدولي يندد برئيسي نفسه لدور لعبه في عمليات الإعدام الجماعي في عام 1988 في إيران.”، لکن لايبدو إن هذه الوکالة المشهورة عالميا لوحدها من وقفت هکذا موقف بل إن أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، قد بادرت الى موقف أقوى من ذلك ردا على إعلان إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران عندما قالت:” إن حقيقة أن إبراهيم رئيسي أصبح رئيسا، بدلا من ملاحقته قضائيا على جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو مظهر مأساوي للهيمنة المطلقة للحصانة في إيران. في عام 2018، وثقت منظمتنا كيف كان إبراهيم رئيسي عضوا في “مجلس الموت” في طهران، الذي أخفى قسريا في عام 1988 عدة آلاف من المعارضين والمثقفين السياسيين في سجني إيفين وجوهردشت وأعدمهم خارج نطاق القضاء. وقد تم إخفاء الظروف المحيطة بمصير الضحايا ومكان دفن جثثهم بشكل منظم من قبل السلطات الإيرانية حتى يومنا هذا، وهو مثال على استمرار الجرائم ضد الإنسانية.”، هذا الى جانب الفتور الدولي الاکثر من واضح لإعلان فوزه المشبوه في الانتخابات التي قاطعها الشعب الايراني ولم تتم المشارکة بها إلا بنسبة ضئيلة، ويبدو جليا بأن بدايات إعلان قاضي الموت کرئيس للنظام الايراني تٶکد بأن مرحلة رئيسي من الممکن جدا أن تصبح المرحلة الاخيرة في عمر هذا النظام خصوصا وإنه کما يبدو سيقوم بتحشيد کافة إمکانياته وقواه من أجل العبور من هذه المرحلة ولکن وفي المقابل فإن العدالة والقانون الدولي سيصبحان على المحك، ومن غير المنطقي أن تکون الغلبة لنظام يکون رئيسه وکما قالت وکالة أسوشيتدبرس أحد أكبر الجلادين في العالم!
