سيكون الموعد او التأريخ الرسمي لتنصيب الرئيس الإيراني الجديد في شهر 8 – آب المقبل , وبدا أنّ السيد ” رئيسي ” كان على ثقةٍ عالية و مسبقة في الفوز بالرئاسة , وكان لابدّ لمثل هذا الشخص ” الذي أشغل مواقعاً هامة في الدولة الإيرانية ” أنْ يهيّئ قائمة اوّلية بأسماء وزراء كابينته الوزارية , ليجري لاحقاً عرضها على المرشد الأعلى , ومن ثَمَّ تقديمها الى مجلس النواب الإيراني ليتمّ المصادقة على اسماء الوزراء وربما رفض بعضٍ منها , ولعلّ وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيغدو مرشّحاً لِ ” كش ملك ” على أثر انعاكاسات التسريب الصوتي الذي انتقد فيه الحرس الثوري , ويمكن القول بأنّ ” ظريف ” لم ينجح في دبلوماسيته في تحسين العلاقات بين ايران ودولٍ مهمّة في المنطقة وفي اوربا ” المانيا وفرنسا ” كإنموذجين على الأقل ” , ولوحظَ أنّ جواد ظريف قد استشعر ذلك الى حدٍ افتراضيٍ – سيكولوجيٍ ما , حيثُ سارعَ يوم اوّل امس لتوجيهِ خطابٍ للشعب الأيراني بما توحي معاني ومفردات الخطاب وكأنها مبايعة للرئيس الجديد والتعامل معه بأيجابية كرئيسٍ منتخب .. كما ومن هذه التكهّنات والإفتراضات الإستباقية المتوقّعة أنْ يغدو ” عباس عرقجي < ” كبير المفاوضين الأيرانيين في اجتماعات وجولات التفاوض في العاصمة النمساوية ” فينّا ” > كأحد المرشحين لتولّي حقيبة وزارة الخارجية الإيرانية في حكومة رئيسي الجديدة .
وَ بِعَودٍ على بدء , وخلافاً لما تتداوله وسائل الإعلام الغربية والعربية حول خلفية الرئيس الجديد حولَ اصداره احكاماً بالإعدام لأعدادٍ هائلة لمعارضين ايرانيين ” وبغضّ النظر عن دقّة الأرقام والأعداد ” فإنّ من يتولى السلطة العليا في الدولة لابد أن تختلف سياساته عمّا كانت عليه في مواقعٍ ومناصبٍ حكوميةٍ ادنى , وخصوصاً في مراحلٍ سياسيةٍ مضطربة وسابقة < وهذا على الإطلاق ليس دفاعاً عن الرئيس رئيسي > لكنه من واقع السياسة سيّما في معظم بلدان العالم الثالث النامية اوالمتخلّفة .. وممّا يؤكّد لما نشير اليه هو اقتراب موعد الموافقة النسبية على مسودة الإتفاق النووي ! بين دول 5 + 1 , وحيث أنّ رفع العقوبات المفترض او المتوقّع على طهران سوف لن يكون شاملاً او كلّيّاً , وفق تصريحات وتأكيدات عددٍ من مندوبي دول الأتحاد الأوربي ومصادر مطّلعة على سير المفاوضات في ” فينّا ” , فإنّ ذلك يُرتّب على الرئيس الأيراني الجديد إتّباع وممارسة سياسةٍ جديدة لترطيب الأجواء مع الدول ذات العلاقة .! ” والعراق ليس مستبعداً من ذلك , وربما سوريا الى حدٍ ما ! ” , والمسألةُ تتطلّب – فيما تتطلّب – إبداءَ Diplomatic Flexibility – مرونةٍ دبلوماسية – وفق ما تفرضه مبادئ العلاقات الدولية والعلوم السياسية , وَ وِفقَ ما يفرضهُ المنطق اذا ما كانَ هنالك من منطق .! , وبعيداً عن المصالح الضيّقة .!
الى ذلك , فإنَّ التغيّرات المفترضة والمرتقبة لسياسة الرئيس رئيسي قد لا تتّضح معالمها قبل انتهاء هذا الصيف الملتهب بالأحداث والحرارة , وإنّ هامش وقوع مفاجآتٍ سياسيةٍ ما ليس ضيّقاً ايضاً .!
