في وصف حاد وصادم قال منير حداد، قاضي محكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن 95% من السياسيين العراقيين متورطون بقضايا “فساد”، معتبرا أن 5 بالمائة فقط من السياسيين العراقيين هم من الشرفاء. وأضاف حداد في تصريحات صحفية إن “أكثر من 95% من الموجودين على الساحة السياسية لديهم مشاكل سياسية ومتورطون في قضايا فساد، لكن حيتان الفساد الكبيرة لا يوجد إثبات ملموس ضدهم لمحاكمتهم”. وقال : “الطعن بالقضاء مشكلة كبيرة، لكن لدينا قضاة شجعان ومحاكم، كما لا يغفل على أحد أن القضاء في العراق يتعرض لضغوطات وتدخلات سياسية”
ومؤخرا قال الرئيس برهم صالح إن 150 مليار دولار من أموال النفط قد تم تهريبها من العراق في صفقات فاسدة منذ غزو 2003. ووفقا لمصادر مختلفة فإن الفساد قد أصبح منتشرا على جميع مستويات الحكومة في العراق بحلول عام 2021 .
أما خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2018 ، صنف مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية العراق في المتوسط على أنه 162 من أصل 180 دولة. بدءًا من أدنى مستوى قياسي بلغ 113 في عام 2003 ، وصل العراق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 178 في عام 2007 ، ثم انخفض قليلاً.
وأشارت دراسة استقصائية أجرتها منظمة الشفافية الدولية في وقت سابق إلى أن غالبية العراقيين غير راضين عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد. وخلال الفترة الأخيرة، كان أكثر من 80٪ من العراقيين قلقين من تفاقم الفساد على أعلى مستويات الحكومة.
وتعتبر مؤسسات دولية إن الفساد عقبة أمام ممارسة الأعمال التجارية في العراق ، ويستمر الروتين وعدم الكفاءة. التعاقد الحكومي هو مجال تم الإبلاغ عن تأثره بمستويات عالية من النشاط غير المشروع ، وغالبًا ما يتم منح العقود العامة للشركات المرتبطة بالقادة السياسيين. قد يتعرض المستثمرون لضغوط للتعامل مع شركاء محليين يتمتعون بصلات جيدة لتجنب العقبات البيروقراطية.
و أدى الفساد في العراق والاحتجاجات المستمرة اللاحقة في عامي 2018 و 2019 إلى استقالة رئيس الوزراء عبد عبد المهدي في 30 نوفمبر 2019. وحل محله مصطفى الكاظمي في مايو من عام 2020.
