وكالات – كتابات :

قضايا فساد يكشف النقاب عنها في “العراق”، لكن هذه المرة بإطار مختلف.. حيث تحدث عدد من التقارير الرقابية عن قضية تتعلق بتهرب شركات كبرى، عاملة في القطاع الخاص، من سداد الضرائب على مدار سنوات طويلة، ما أضاع على الخزينة العامة مليارات الدولارات، فيما تظهر بين الحين والآخر قضايا فساد تسبب بخسائر مالية كبيرة للدولة.

عضو اللجنة القانونية البرلمانية، “حسين العقابي”، أكد أن تدقيق تقارير الرقابة المالية لعمل “هيئة الضرائب العامة”، بّين وجود تهرب ضريبي لشركات كبرى، منذ سنوات، من بينها شركات نفطية وسياحية ومصارف، داعيًا الجهات الرقابية المعنية ووزارتي: “المالية” و”التخطيط”، للإطلاع على تقارير الرقابة المالية، والعمل على محاسبة المتهربين من الدفع الضريبي، ومحاسبة من يسهل عملية إبعاد تلك الملفات عن الأنظار؛ إذ يُتهم موظفون ومسؤولون في الدولة بالتلاعب والتزوير لمصلحة تلك الشركات، مقابل مبالغ مالية لمساعدتها على التنصل عن دفع الضرائب، فضلاً عن تورط أحزاب سياسية مستغلة نفوذها في الأمر ذاته.

ويبدو أن ملف التهرب من دفع الضرائب أو التلاعب بقيمة ما يجب دفعه، أحد أوجه الفساد الظاهرة في الدولة، للمستفيدين من التهرب الضريبي في حين أن هناك جهات عدة تتورط في توفير الحماية والدعم القانوني للشركات مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة تذهب لجيوبها، بدلاً من دفع الضرائب، وهي مبالغ أقل بكثير من نسبة الضرائب المحددة لتلك الشركات.

كذلك هناك شركات كبيرة، أسستها أحزاب، تُعد محمية ولا يمكن تطبيق القانون عليها، وتواجه الحكومات المتعاقبة صعوبات في محاربة الفساد، إذ تُشير تقارير رقابية إلى تجاوز خسائره: 200 مليار دولار، منذ عام 2003.