خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
قد تتسبب الانتخابات المقبلة في تغيير مسار الحكم في “إيران”. وبالتأكيد ستكون الدبلوماسية أحد الموضوعات التي سوف تتأثر بخطاب الفوز في الانتخابات.
وحتى اللحظة؛ لم يقدم المرشحون وجهة نظر دقيقة بخصوص نهج السياسة الخارجية، لكن يبدو بالنظر إلى الخطاب السائد أن اتجاه السياسة الخارجية سوف يشبه ما كان في عهد “أحمدي نجاد”.
وثمة العديد من الموضوعات الخاصة؛ فيما يخص دبلوماسية الحكومة المقبلة، والتي تستدعي اتخاذ موقف مثل: إحياء “الاتفاق النووي”، واتفاقية مجموعة العمل المالي، والاتفاقية مع “الصين”، وتفعيل تحالف “أوراسيا”، وتحسين العلاقات مع دول الخليج، وبخاصة “المملكة العربية السعودية”، والأزمة الفلسطينية، وعودة (داعش)، في “سوريا” و”العراق”، وتعاظم قوة (طالبان) في “أفغانستان”.
لكن هذه المقالة لا تهدف للبحث في السياسات الخارجية للحكومة المقبلة، وإنما في سياسات الدول الأخرى، تجاه “إيران”.
وسوف يختلف تعامل دول المنطقة و”أوروبا” و”أميركا”، مع “إيران”، على فرض فوز (التيار الأصولي) بالانتخابات الرئاسية. بحسب صحيفة (شرق) الإيرانية الإصلاحية.
السعودية..
على المستوى الإقليمي، يبدو أن الممارسات السياسية والعسكرية الإيرانية؛ سوف يحظى بالمزيد من التأييد، وهو ما سينعكس على زيادة مستوى تعارض المصالح الإيرانية كمًا وكيفيًا مع الدول العربية و”إسرائيل”.
وخلال الفترة الأخيرة؛ سعت الدول العربية، وفي المقدمة “المملكة العربية السعودية”، للبدء في خفض مستوى التوتر مع “إيران”، ومن المحتمل أن تتخذ هذه الدول الخطوة الأولى ثم تقرر طبيعة الخطوة المقبلة بعد دراسة مواقف الحكومة الجديدة بدقة.
من جهة أخرى، يبدو أن الحكومة الأصولية المقبلة سوف تهتم بتوطيد العلاقات مع دول مثل: “تركيا وقطر وآذربيجان”، وهو ما قد يحظى بترحيب هذه الدول.
العراق..
كذا فإن طبيعة علاقات الحكومة المقبلة، مع “العراق”، مرتبط بماهية الحكومة العراقية، ومن المتوقع استمرار مستوى العلاقات والنزاعات الحالي في ظل بقاء الحكومة الحالية.
روسيا والصين و”الاتفاق النووي”..
كذا من المتوقع أن تركز الحكومة المقبلة، على توطيد العلاقات مع “الصين” و”روسيا”، لكن العلاقات السياسية والاقتصادية الإيرانية، مع هذه القوى العظمى، رهن في المقام الأول بمفاوضات إحياء “الاتفاق النووي”، وهو ما قد يدفع الحكومة المقبلة إلى توضيح موقفها من “الاتفاق النووي” بكل شفافية.
لكن؛ ولأن المعسكر الأصولي كان يعتبر، على مدى السنوات الماضية، “الاتفاق النووي”، خسارة محضة، فستكون الحكومة المقبلة مضطرة إلى تبني سياسات إزدواجية؛ وهو ما قد يؤدي إلى عدم رغية “الصين” و”روسيا” في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع “إيران”. علمًا أن مستوى العلاقات “الإيرانية- الصينية” سوف يختلف عن العلاقات “الإيرانية-الروسية”.
ذلك أن “إيران” تحتاج إلى دعم “اقتصادي صيني” و”سياسي روسي”. لكن بشكل عام سوف تشهد العلاقات “الإيرانية-الصينية” حالة من التذبذب، سواءً تحت العقوبات أو في مرحلة ما بعد العقوبات. لكن دون إلغاء العقوبات لا يبدو أن مستوى العلاقات “الإيرانية-الروسية” سوف يتغير.
العلاقات الأوروبية في ظل حكومة أصولية..
لكن صعود دولة أصولية سوف يؤدي إلى تغيير شكل العلاقات الأوروبية مع “إيران”. وقد أبدى الأوروبيون عدم رغبة في الإرتباط مع الحكومات الأصولية.
والأهم هو كيفية التعامل الإيراني مع “إسرائيل”، والذي قد يؤثر على العلاقات “الإيرانية-الأوروبية” الراهنة. ويبدو في حال نجاح المفاوضات النووية وفوز (التيار الأصولي)، بالانتخابات الرئاسية، أن “الاتحاد الأوروبي” سوف يركز، بشكل أكبر، على قضية حقوق الإنسان في “إيران”. وقد يتسبب تحديد موقف السجناء مزدوجي الجنسية في مشكلة بالنسبة للحكومة المقبلة.
مستقبل الاتفاق النووي ورد الفعل الأميركي..
مع هذا؛ فإن رد الفعل الأميركي على فوز الأصوليين بالرئاسة الإيرانية سيكون الأهم، إذ يميل الأميركيون إلى أن تفضي المفاوضات مع الحكومة الإيرانية الحالية إلى إحياء “الاتفاق النووي”. لكن هذه مجرد بداية، فقد أعلنوا مرارًا أن على “إيران” التفاوض بشأن القضايا الإقليمية وحقوق الإنسان.
ورغم الرفض الإيراني، لكن يبدو أن الاستفادة الكاملة من فوائد “الاتفاق النووي” قد يدفع للتفاوض مع “إيران”، بخصوص النشاط الإقليمي وحقوق الإنسان على مستوى معين.
بشكل عام يمكن القول: أنه مع وصول الأصوليين للسلطة التنفيذية؛ فسوف يتعرض التقارب الدبلوماسي الحالي للتشتيت بشكل قد يبعث على تضاد مصالح مختلف الدول مع السياسات الخارجية للحكومة الأصولية، ومن ثم سيكون بانتظار جهاز الدبلوماسية الإيرانية أوقاتًا بالغة الصعوبة.
