لدى العراق اموال كثيرة ومتنوعة في كافة أرجاء العالم منها موقوفات نقدية ضخمة تعود لآثار مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء وهي تحت سلطة وزارة الخزانة الأمريكية ) ، ومنها أرصدة نقدية في الكثير من بنوك العالم أما تخص أزلام النظام السابق او أزلام النظام الحالي ، وهي مسروقة او مصروفة على غير وجه حق من المال العام ، ومنها توقيفات مالية كبيرة لأغراض تنفيذ العقود الحكومية مع الشركات الاجنبية ومنها الارصدة الموقوفة تحت طائلة البند السابع ، ومنها عقارات ومزارع للرز والشاي او ممتلكات عينية ، او وسائط نقل لدى الغير ، وغيرها من الممتلكات الحكومية العراقية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات ، وأن بعض اسباب عدم إطلاقها قانوني والبعض الآخر سياسي ، فالاسباب القانونية ان بعض الدول تطلب وثائق ومستندات تثبت الملكية العامة خاصة وان البعض من هذه الممتلكات مسجلة بأسماء حقيقية او وهمية ، او انها قانونا تخضع لقوانين مكافحة غسيل الاموال في الكثير من الدول الاجنبية ، او انها تعود لعقود أخل أحد الطرفين بشروط العقد كما هو الحال في عقد استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات ، مع الشركة البريطانية والتي تم سجن مديرها التنفيذي. لكون الصفقة تحتوي على اجهزة مغشوشة، او ان البعض من العراقيين يدفع بعدم الكشف عنها لانه مستفيد منها ، لانها تدخل في باب الاختلاس من المال العام ، او ان البعض مستفيد من ايراداتها السنوية وبطرق متعددة ، او ان بعض الدبلوماسيين العراقيين يعتمون على استثماراتها لأسباب مجهولة ، وفي المحصلة كانت هذه الاموال ولا زالت تخضع هي الاخرى لدوافع سياسية ومنها مثلا عدم استقرار السياسة الأمريكية في العراق ، فهي سياسة تتراوح بين عدم الثقة بالحكومات وبين الثقة المتذبذبة بفعل علاقات الحكومات العراقية بايران ، ولما كانت وزارة الخزانة الامريكية والبنك الفدرالي الامريكي هما جهتا التحكم بالاموال العراقية المجمدة او بالاموال السائلة الناتجة عن مبيعات الخام العراقي، فإن أموالنا ستكون لحين الاستقلال الحقيقي هي تحت رحمة السياسة الأمريكية او انكفاف التدخلات الايرانية، اما الدول الاخرى الراعية للاموال العراقية ، فإن مواقفها تتحدد بمصالحها او بمدى ثقتها بحكونات العراق الفاسدة والتي ما فتئت تبدد الاموال الناتجة عن عائدات النفط او عائدات الوزارات المنتجة خاصة وان الكثير من دول العالم لها قضاء يحد من سلطات الحكومات المالية تجاه ذمة الدول الاخرى .
ان العراق وطنا وشعبا لا حكومة ، بعد فشل كل الحكومات دون استثناء في إثبات نزاهتها في الحفاظ على المال العام يطالب كل الدول المتحضرة بأحتساب أسوأ العواقب عند إطلاق هذه الاموال للحكومات غير الرشيدة وغالبا ما تكون مصابة بالسفه ، سواءا في مصروفاتها العامة على الرئاسات وتوابعها ، او مشاريعها الوهمية التي فاقت العشرة آلاف مشروع والتي كلفت الخزانة العامة أكثر من 600 مليار دولار ، وليعلم الجميع ان الاموال المنهوبة كانت ستبني أقوى دولة في الشرق الأوسط على الإطلاق ، وما التحرك الحالي على الاموال لدى الغير والتي تعود لهذا البلد الواهن الا وسيلة اضافية للامعان في تدميره وجعله اضعف من كل دول الجوار ، عليه نحذر وبشدة من هذه التحركات المشبوهة التي يراد من ورائها سلب ما هو احتياطي مرتهن لدى الغير ولأسباب متنوعة ، خاصة بعد تجربة الأعوام السابقة والتي ألمت الشعب وقواه التقدمية جراء الابتلاع المبرمج للأموال العامة….